نتمنى ان تكون كل الحل ... ولكن

من المؤكد بأن المبادرة التي قام بها نائب رئيس الجمهورية ومجموعة من الخيرين حول توقيع وثيقة السلم الاجتماعي وشارك فيها اغلب الرموز الوطنية العراقية، ليست كل الحل الذي نتمناه ، لكن ربما تكون الجزء الاساسي كونها سوف توقع بين من بيدهم نشر السلام من خلال تقديم تنازلاتهم على ما يتخاصمون من اجله، والابتعاد عن الطائفية والفئوية لأن من خلالهم توسع الخلاف الى ابناء الشعب العراقي بمختلف مشاربهم . على الموقعين ان يحولوا بنود الاتفاقية الى ممارسة دائمة مطالب بها، بين ابناء المجتمع ، لأن السلم الاجتماعي الحقيقي يأتي من خلال مصالحة حقيقية نابعة من الوجدان وهي صناعة للبنية التحتية في فكر الانسان ويجب ان تنطلق من ذات الانسان، لأننا في ازمة ممارسة للسلم الاجتماعي ولسنا في ازمة خطاب، لقد كانت الخطابات التي القيت في المؤتمر قبل التوقيع على الوثيقة مطمئنة للشعب العراقي الذي ربما اهتزت ثقته بنسبة معينة بالعملية السياسية ، مما يجعله يبحث عن تطبيق بنود هذه الاتفاقية وان لا تكون كسابقاتها من الاتفاقيات والاتفاقات التي ابرمت والتي ربما اخل البعض بتطبيق بنودها.. انها ميثاق شرف وطني سامي لو عرف قدرها واعطيت من قبل جميع الموقعين الاهمية التي تستحقها ، واننا نريد من هذه الوثيقة ان تكون خط النهاية لمسلسل صراعات السياسيين العراقيين والتي كانت ابرز اليات العمل بها تشكيل لجنة عليا من قبل مجموعة من المختارين في المؤتمر ،واعتماد الدستور العراقي مرجعا ومعيارا ، وعقد اجتماعات دورية من قبل اللجة العليا لمتابعة مراحل ما تم الاتفاق عليه ، ومعالجة الخلافات التي تستجد او تحصل في المشهد السياسي بشكل توافقي ، والحرص على السلم الاجتماعي عبر تعزيز الاسس الديمقراطية ، واحترام مايصدر من قرارات عن اللجنة العليا بما يحقق مصلحة العراق وشعبه ، والتعاون من قبل المؤتمرين على ايجاد مشتركات بين ابناء المجتمع العراقي ، ومواجهة ظاهرة الارهاب واعتبارة جريمة من الدرجة الاولى.

اما بنود المنصوص عليها في الوثيقة والتي تم توقيعها من قبل المؤتمرين فكانت، صيانة الوحدة الوطنية وعدم السماح بالتفرقة بين مكونات المجتمع ، ومبدأ الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات ، والابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات بين السياسيين ، واللجوء الى اللقاءات الوطنية ، ورفض المقاطعة بين الكتل السياسية واللجوء الى الحوارات لحل المشاكل ، وتعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية من جهة والجماهير العراقية من جهة اخرى ، والتعهد بالعمل بروح الفريق الواحد، والوقوف بحزم لمواجهة اي خطر او نهج او ممارسة تحرض على العنف والطائفية، وتجريم الانشطة الارهابية.

في الختام نتمنى من قادة العراق ان يعتبروا بنود الوثيقة التي وقعوا عليها دستورا مقدسا يلتزمون به ويخدمون من خلاله المجتمع العراقي بجميع مكوناته واطيافه ومفاصله الثقافية والاجتماعية والسياسية ، وان يخرج الجميع من الاصطفاف السياسي ويعملوا من اجل نشر مباديء المحبة والسلام والتعايش ، ويضعوا حدا للمخالفات والفساد ، ويهتموا بالجماهير العراقية دون النظر الى التصنيف المكوناتي والحزبي الفئوي ، وان يحترم الانسان العراقي على اساس درجة مواطنته وحبه للوطن. كما على الاعلام خصوصا والجماهير العراقية عموما الوقوف مع هذه الوثيقة والعمل على تعزيز الثقة بين افراد المجتمع لصيانة الوحدة الوطنية والمساهمة في حل العقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية.