Facebook Twitter YouTube Telegram

• ندوة حوارية عن الأدوار المطلوبة لمنظمات المجتمع المدني في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

·ندوة حوارية عن الأدوار المطلوبة لمنظمات المجتمع المدني في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

·المشاركون في الندوة يؤكدون على أولويات رفع الغطاء السياسي عن الفساد والشفافية والرقابة الدقيقة والمحاسبة القضائية كوسائل رادعة للحد منه

    اجمع ناشطون على أهمية أن تكون لمنظمات المجتمع المدني مسؤوليات تطبيقية لمكافحة الفساد في العراق ، جاء ذلك في ندوة حوارية عقدت بالتعاون بين هيئة النزاهة / دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية والمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ومجلس الأعمال الوطني العراقي ، وأدار الندوة الاستاذ الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين وشارك فيها عدد من المختصين والخبراء ومسؤولين في منظمات مجتمع مدني بينهم عادل سعد من منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، وتضمنت اوراق الندوة الاتي :

اولا : "مفهوم النزاهة وطريقة تطبيقها من قبل القطاع الخاص" الاستاذ داؤد زاير / رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي الذي اشار الى ضرورة اعتماد ادخال الكتل النقدية الى المنظومة المصرفية واعتماد الصرف الرقمي بالمخرجات الخاصة بالكلف المالية ، لان من شان هذه الاجراءات ان تحقق نسبة معينة من الشفافية مع التاكيد ان السياسة النقدية هي حجر الزاوية في منع الفساد واحباط اهدافه أو تصعيد وتيرته .

ثانيا : " ما بين هيأة النزاهة والمجتمع المدني : أليات مطلوبة لتفعيل المشاركة في التزامات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد " مازن صاحب الشمري / دائرة العلاقات / مع المنظمات غير الحكومية الذي تناول بالتفصيل دور المنظمات غير الحكومية من خلال تنفيذ المادة 13 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي نصت على تشجيع الافراد والجماعات الذين ينتمون الى القطاع العام مثل المجتمع الاهلي والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته واذكاء وعي الناس في مواجهة الفساد واسبابه وجسامته وما يمثله من خطر .

ثالثا: " شفافية الموازنة ودورها في القضاء على الفساد " الاستاذ عبيد محل الدليمي / مساعد الامين العام السابق لمجلس الوزراء الذي تناول بالتفصيل متطلبات الشفافية والاعلان عن الموازنات السنوية ، المدخولات والمخرجات والنتائج مشيرا الى ان النظام الرقابي القائم في العراق يعتمد الية تقوم على التطبيقات الحسابية ، بينما تحتاج الشفافية ان تكون هناك رقابة صارمة على الاداء الاقتصادي .

رابعا : " اتفافية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيقها في العراق " الدكتور زهير الحسيني / هيأة الاستثمار الوطنية  حيث توقف عند عدد من مظاهر الفساد والهدر بالمال العام  على يد مسؤولين وجهات سياسية واقتصادية ، مؤكدا وجود حالات فساد في عمليات بيع العملة العراقية مقابل العملة الاجنبية مطالبا البنك المركزي العراقي بايقاف ما يعرف بمزاد العملة اليومية كما دافع عن تشخيصه بوجود عمليات غسيل اموال داخل العراق مشيرا الى انها تتم باوجه متعددة .

هذا وقد خلص المشاركون بالندوة الحوارية الى ان الفساد الاداري والمالي في العراق يحصل باغطية سياسية وهذا ما يجعله فسادا معقدا لا يمكن معالجته إلا بإزالة هذا الغطاء.