Facebook Twitter YouTube Telegram

نزار حيدر لوكالة (اصوات العراق) المستقلة للانباء: تجديد ولاية ثانية للمالكي مرهون ببقاء قائمته ضمن التحالف الوطني

شبكة أخبار نركال/NNN/نزار حيدر/
تحت هذا العنوان، نشرت يوم امس وكالة (اصوات العراق) المستقلة للانباء، نص التقريرالسياسي التالي، والذي اعدته المحررة في الوكالة، الزميلة كوثر الزبيدي.

بغداد/ أصوات العراق: قال المحلل السياسي مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر، السبت، ان ضمان التجديد لولاية ثانية للمالكي مرهون ببقاء قائمته ضمن التحالف الوطني ليضمن القائمة الاكثر عددا تحت قبة البرلمان، معربا عن قلقه من تصاعد العمليات “الارهابية” في العراق.
وقال حيدر لوكالة (أصوات العراق) من واشنطن، الجمعة (قانونيا ودستوريا، فان التحالف الوطني هو صاحب الحق في تسمية رئيس الوزراء الجديد، ما يعني ان القانون سيضمن التجديد للمالكي في حالة واحدة فقط، وهي عندما تكون دولة القانون ضمن التحالف الوطني ليضمن القائمة الاكثر عددا تحت قبة البرلمان).
يذكر ان الحوارات شبه متوقفة بين قطبي التحالف الوطني الرئيسيين، دولة القانون والائتلاف الوطني، بعد ان اتجه كل منهما للعراقية من اجل عقد تحالف معها لتشكيل الحكومة التي تاخر تشكيلها اكثر من خمسة اشهر منذ اجراء الانتخابات في اذار/ مارس الماضي.
واضاف (اما اذا فكر دولة القانون بالتفريط في التحالف فسيفقده ذلك حقه في الحديث عن التجديد من الناحية الدستورية).
واعرب السيد حيدر عن اعتقاده بان (دولة القانون سيعود الى التحالف الوطني بحثا عن طريقة للتفاهم مع الائتلاف باي شكل من الاشكال، فهو الطريق الدستوري الوحيد امام دولة القانون، اذا ما اراد ان يحتفظ بحق تشكيل الحكومة، كما انه الطريق الاسلم لكل الكتل السياسية للخروج من هذه الازمة والا فانها ستطول الى ما لا يعلم مداها الا الله والراسخون في العلم.
وحول ايقاف الحوارات بين القانون والعراقية، علق حيدر قائلا (ان القانون والعراقية يرفضان الشرط الاميركي للتحالف وتشكيل الحكومة الجديدة، لانهما لا يريدان رئاسة وزراء بلا صلاحيات او رئيس وزراء ضعيف ولذلك فان اصل سر توافقهما المزعوم منتفي في هذه الحالة).
يذكر ان القائمة العراقية كانت اعلنت الاسبوع الماضي ايقاف مفاوضاتها مع قائمة دولة القانون على خلفية وصف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في حوار له مع فضائية الحرة، بان القائمة العراقية تمثل المكون السني الذي يجب مشاركته في الحكومة.
وتابع حيدر (لقد قلت مرارا وتكرارا واكرر رأيي هنا بان الحوارات بين دولة القانون والعراقية ليست جدية، وانما هي لسببين هامشيين، الاول ترضية للاميركان الذين يصرون على ان تتشكل الحكومة الجديدة منهما تحديدا من دون ان يعني ذلك تهميش الاخرين) مستدركا (الا ان العمود الفقري للحكومة الجديدة يريدونه ان يتشكل من هاتين القائمتين، طبعا بعد الاخذ بالمشروع الاميركي القاضي بتقاسم السلطة بين هاتين القائمتين، فالامريكيون لا يريدون ان يعود رئيس الوزراء القادم بنفس الصلاحيات السابقة).
يذكر ان دولة القانون عادت وعرضت، بعد ايقاف الحوارات بينها وبين العراقية، عرضت على الاخيرة الاتفاق على حكومة شراكة وطنية قبل الخوض بمنصب رئيس الوزراء، لكن العراقية رهنت عودة المفاوضات بينهما بقبول القانون بشروط العراقية.
واضاف حيدر (اما السبب الثاني وراء حوار العراقية ودولة القانون الذي كان قائما منذ فترة وجيزة، فهو للضغط على بقية القوائم، فدولة القانون تبتز الائتلاف الوطني بحواراتها وما تسربه من معلومات بشانها،
والعراقية كذلك تبتز الائتلاف بحواراتها مع القانون اذا ما فكر الائتلاف التحاور بشكل جدي مع العراقية)
ولفت الى ان (الحوارات بين القانون والعراقية ليس فيها اي شئ حقيقي بالمطلق فهما على طرفي نقيض لا يجمع) موضحا (اذا ما اراد القانون ان يأتلف مع العراقية لتشكيل الحكومة، فان حق تسمية رئيس الوزراء يعود الى العراقية في هذه الحالة وليس الى القانون، فالعراقية، في هذه الحالة، هي القائمة الاكثر عددا تحت قبة البرلمان، وليست القانون) واضاف (لذا فالقانون يكون صاحب الحق في تسمية رئيس الوزراء في حالة بقائه في التحالف الوطني فقط، وهذا ما لا يمكن ان تتنازل عنه القانون التي تصر على حق التجديد للمالكي).
واعرب حيدر عن خشيته من (وقوف بعض القوى الداخلية والاقليمية والدولية وراء عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار نهاية الشهر الحالي عندما يدخل قرار تحويل مهام القوات الاميركية من الحالة القتالية الى التدريب، بالاضافة الى سحب جل هذه القوات من العراق، ليتسنى لمثل هذه القوى ان تؤثر بشكل اكبر في مسار العملية السياسية).
يذكر ان مهمة القوات الامريكية الخمسون الف التي ستبقى في العراق بعد الانسحاب، سيتحول نهاية الشهر الجاري (اب/ اغسطس) من قتالي الى دعم وتدريب للقوات العراقية.
وقال حيدر (هذا هو الخطر الكبير المحدق بالعراق وشعبه وبالديمقراطية الوليدة، خاصة وان نذر الخطر باتت تحوم حول العراق، من خلال التصعيد الخطير في العمليات الارهابية).
وكانت الوكالة قد نشرت بتاريخ (7 حزيران) المنصرم نص التقرير التالي، بشان آفاق مستقبل تشكيل الحكومة الجديدة، والذي عده مراقبون بانه كان قراءة مستقبلية دقيقة للمشهد السياسي، اذ جاءت توقعاته صحيحة مئة في المئة.
بغداد/ أصوات العراق: رأى محللون سياسيون أن ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لن يتمكنا من حسم موضوع تسمية مرشحهما لرئاسة الوزراء قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية الاولى لمجلس النواب الجديد.
وقال المحلل السياسي مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن نــــزار حيدر لوكالة (أصوات العراق) إن (الائتلافين، حسب معلوماتي الخاصة، لم يتفقا إلى الآن على تسمية رئيس للوزراء، وهناك مشاكل عويصة وحقيقية بينهما وليس كما يصرح اعضاؤهما من الذين يحاولون تهوين الامور والتقليل من شأن المشاكل الداخلية).
يذكر أن الحوارات والاتصالات جارية بين الكتل النيابية الفائزة في انتخابات السابع من أذار مارس الماضي من اجل تشكيل الحكومة المقبلة، والتي حصلت فيها القائمة العراقية على 91 صوتا تلتها قائمة دولة القانون بحصولها على 89 صوتا.
وأضاف أنه (لو تم قريبا عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، فإن الكتل لن تتفق على شئ باستثناء الاتفاق على جعل الجلسة الاولى مفتوحة إلى اشعار آخر، لحين الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث بحزمة سياسية واحدة، على الرغم من أن ذلك، الاتفاق على جعل الجلسة مفتوحة، يضر بالعملية السياسية وربما سيشكل خطرا عليها).
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني وجه رسالة إلى قادة الكتل السياسية الفائزة يطلب منهم تقديم مقترحات له حول تحديد موعد الجلسة الاولى للبرلمان والتي، وفقا للدستور، يجب أن يدعو لها رئيس الجمهورية بعد اسبوعين من تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وتاتي دعوة الطالباني بعد مرور ستة ايام على مصادقة المحكمة الاتحادية على كامل نتائج الانتخابات.
واعرب المحلل حيدر عن اعتقاده أن (الائتلافين ليس امامهما إلا الاتفاق فيما بينهما، وأن تشكيل التحالف المطلوب بينهما زائد التحالف الكردستاني هو السيناريو الاقرب إلى التصور والواقع، ليس من باب غلق الطرق امام العراقية، وإنما لأسباب تاريخية تعود بالثلاثي إلى تحالفات سياسية قديمة لا يمكن لأحد التغاضي عنها او تجاوزها لأسباب غير منطقية وغير معقولة).
22 آب 2010