Facebook Twitter YouTube Telegram

نساء وناشطات العراق وإقليم كردستان يرفضن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ويدعون إلى وقفه

المصدر: روج نيوز

تستمر الاحتجاجات المناهضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، إذ تعبر النساء والناشطات في العراق وإقليم كردستان عن رفضهن لهذا التعديل الذي يتناول قضايا مثل الميراث والنفقة وحضانة الأطفال، وينتقدنه باعتباره خطوة تنتهك حقوق النساء والأطفال.

كما أن التعديل يشرعن زواج الأطفال والزواج خارج المحاكم الشرعية، مما يثير غضب العديد من المنظمات والناشطين الذين يعتبرونه تعدياً على حقوق الإنسان.

وتقول ريزان شيخ دلير، النائبة السابقة في البرلمان العراقي، إن النساء في جميع المحافظات العراقية الـ15 يقفن ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنهن تمكنّ من تشكيل تحالف كبير على مستوى العراق تحت اسم “تحالف 188”.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة “روج نيوز“، تحدثت ريزان شيخ دلير عن الآثار السلبية المتوقعة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 على حقوق النساء والأطفال، موضحة أن مجلس الوزراء العراقي وافق على التعديل بدفع من بعض الجماعات الشيعية التي ترى أنه يجب أن يكون للأفراد حرية اختيار قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم وفقاً لمذاهبهم.

وأوضحت دلير أن التعديل يتضمن إلغاء المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية، وهي المادة التي تعتبر زواج الأطفال والزواج خارج المحاكم غير قانونيين، وبالتالي فإن إلغاء هذه المادة يعني شرعنة هذه الممارسات، وهو ما يعرض حقوق النساء والأطفال للخطر.

وأضافت: “العراق بلد متعدد المذاهب والأديان والاعتقادات، وبالتالي يجب أن يكون قانون الأحوال الشخصية مناسبًا للجميع. القانون الحالي يعتمد على الشريعة الإسلامية وفق المذهبين الحنفي والشافعي، ومع ذلك فإنه قانون مدني إلى حد ما.”

كما أشارت إلى أن المادة الخامسة فقرة 10 من القانون الحالي تنص على أن أي زواج يتم خارج المحكمة يُعتبر غير قانوني، مما يعني أن الأطراف المشاركة في هذا الزواج تُعتبر مجرمة. وأكدت أنه إذا تم تعديل القانون، فإن جميع هذه الزيجات ستكون قانونية، مما يخلق مشكلات قانونية واجتماعية خطيرة.

وشددت دلير على أن تعديل قانون الأحوال الشخصية لن يؤدي إلى تقليل نسبة الطلاق، بل يجب أن تُعزز الأسرة وتُدرك أهمية العلاقات الأسرية. كما أشارت إلى ضرورة تثقيف الشباب والفتيات قبل الزواج حول كيفية التعامل مع الحياة الزوجية.

وأكدت أن نشاطات النساء خارج إقليم كردستان ملحوظة جداً، حيث تقوم النساء في جميع المحافظات العراقية الـ15 بالاحتجاج ضد تعديل هذا القانون. وتمكنت النساء من تشكيل تحالف كبير على مستوى العراق تحت اسم “تحالف 188.”

وفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ تعديل قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان، قالت دلير: “لا علاقة لذلك بتنفيذه في إقليم كردستان أم لا، لكننا نحترم حقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال في أي مكان، ولا ينبغي قبول مثل هذه التعديلات التي تنتهك حقوق الإنسان. ولكن من غير المستبعد أن يتم تطبيق هذا القانون في إقليم كردستان.”

واختتمت دلير حديثها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذا التعديل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يشكل تهديدًا كبيرًا للنسيج الاجتماعي العراقي، ويعيد الطائفية إلى المجتمع. وأضافت أنه في الوقت الحالي نرى أن الزواج بين أشخاص من ديانات ومذاهب مختلفة أمر طبيعي، ولكن إذا تم تمرير هذا التعديل، فإنه سيؤدي إلى تقسيم المجتمع على أسس طائفية ودينية.

وفي النهاية، أشارت دلير إلى أن نتيجة لتضامن النساء واحتجاجاتهن ومواقف منظمات النساء، فإن زعيمي الحزبين الكبيرين، نوري المالكي وحيدر العبادي، أعلنا تحفظاتهما على التعديل، حيث صرح المالكي بأن “تغيير قانون الأحوال الشخصية يتطلب احترام القضاء والعمل على ذلك بشكل مختلف”، بينما قال العبادي “إن الوقت الحالي غير مناسب لتغيير قانون الأحوال الشخصية”. كما عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من التعديل معتبرةً أنه يشكل تهديدًا كبيرًا لحقوق النساء والأطفال.