Facebook Twitter YouTube Telegram

نص المقابلة التي اجرتها صحيفة العدالة مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد ‏المهدي

شبكة اخبار نركال/NNN/
أجرت صحيفة العدالة مقابلة خاصة مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تطرق ‏خلالها الى عدد من المواضيع التي تخص الشأن العراقي والعملية السياسية في البلاد وتشكيل ‏الحكومة الجديدة، وفيما يلي نصها: ‏
س: ما هو رأيكم بمقابلة السيد رئيس مجلس الوزراء الاخيرة مع فضائية العراقية ؟
ج: عتبي، انه هاجم الجميع واعتبرهم كل في موقعه متآمراً وخادعاً للشعب ولم يبرىء احداً ‏سوى نفسه.. الكلام عن الشعب لا يصح بهذه الطريقة. هذا كلام قد يقوله باحث او مواطن، ‏لكنه ان يصدر من رئيس مجلس وزراء العراق وهو في منصبه، فهذه مسألة يجب مراجعتها. ‏على الاقل هذا اجتهادي. ولو قال اي رئيس وزراء في العالم خلال توليته عن شعبه ما قاله ‏رئيس وزرائنا لثارت عليه الدنيا ولم تقعد.. لم يترك دولة رئيس الوزراء احداً الا واصابه ‏بشيء. فاتهم الكتل والقوى السياسية بالمراوغة والخداع. واتهم اخرين بقلة الادب.. واتهم ‏العلماء والدول ولم يترك احداً.. والمقابلة فيها الكثير من التناقضات التي يدحض بعضه ‏بعضاً. ‏
س: واتهام المفوضية والامم المتحدة وتزوير الانتخابات والتلاعب بها؟
ج: نعم هذا ما يقوله دولة رئيس الوزراء في مقابلته او يستنتجه ضمناً.. فالى لحظة تخليه عن ‏قناعته بانه سيكون القائمة الاولى كان اصراره على ان الكتلة الاكبر هي القائمة الفائزة.. و ‏رد على احتجاج المعترضين على النتائج في مؤتمر علني نقلته جميع الوكالات مع مجموعة ‏الاتحاد الاوروبي مشيداً بنزاهة الانتخابات والمفوضية معتبراً ان الاحتجاج هو ديدن ‏الخاسرين. ثم انقلب الامر تماماً وتغير المنطق بعد ان وصلت المعلومات عن تغير مواقع ‏القوائم. بدأ الهجوم على المفوضية والامم المتحدة وعطلت البلاد والعملية في طعونات واعمال ‏عد وفرز لم تغير شيئاً. لاشك انه حصلت بعض اعمال التزوير.. لكنها هل كانت ستغير ‏النتائج الاساسية او تطعن في نزاهة الانتخابات بشكل عام. اذ من المؤسف ان تحصل العملية ‏على تزكية وحصانة المنظمة الدولية لنآتي نحن ونطعن في الالية الاساسية لنظامنا السياسي. ‏ان اتهام المفوضية والامم المتحدة ومن هذا المقام الرفيع سيلقي ظلالاً خطيرة على مجمل ‏الانتخابات وشرعية الجميع بما فيهم دولة رئيس الوزراء، وهو ما كان يجب الابتعاد عنه من ‏قبل مسؤول كبير.. فالمسؤول عند ادائه مسؤولياته الرسمية هو ليس في موضع جدل او ‏انفعال ليسمح لنفسه بان يقول انني سارد الصاع باربع وانا لا اجامل ويتهجم على الاخرين ‏على مزاجه. كلامه كلام الموقع والدولة والحكومة ويجب ان ينطق باسمها وبطرقها ووسائلها، ‏وذلك عندما يكون امام الرأي العام. اما في بيته ومع اصدقائه، وفي داخل حزبه وائتلافه فليقل ‏ما يشاء. واتذكر مرة في الانتخابات الفرنسية المناظرة الاخيرة بين السيد فابيوس عندما كان ‏رئيساً للوزراء، مرشحاً عن اليسار، ومنافسه السيد جاك شيراك عندما كان في حينها محافظ ‏باريس واصبح بعدها رئيساً للجمهورية.. عندما انفعل فابيوس وضرب بيده كأس الماء الذي ‏امامه وقال لشيراك لا اسمح لك بمثل هذا الكلام فانت في حضرة رئيس وزراء فرنسا.. هذه ‏الحادثة لم تسقط فابيوس في الانتخابات فقط بل اسقطته سياسياً وهو السياسي البارع الذي ‏كان يعده اليسار كزعيم لتياره. اذ اعتبر الرأي العام سلوك فابيوس بالتهديد واستغلال ‏المنصب. فالموقع يعطي صلاحيات عظيمة.. لكنه يضع ضوابط ومسؤوليات اعظم. ‏
س: لنبدأ بقضية حكومة تصريف الاعمال اليومية؟ هل صحيح ما يقوله السيد رئيس مجلس ‏الوزراء من ان الحكومة هي حكومة كاملة الصلاحيات؟
ج: صحيح قول دولته بان هناك مادتين دستوريتين حول الموضوع.. الاولى عند استقالة او ‏اقالة رئيس مجلس الوزراء وبالتالي الحكومة.. والثانية عند حل مجلس النواب. ونضيف من ‏عندنا ايضاً انه لا توجد مادة دستورية مباشرة تقول بانه عند حلول موعد الانتخابات تعتبر ‏الحكومة مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف امور يومية. لكن هل يكفي ذلك لكي نستنتج ‏بان الحكومة ليست حكومة تصريف امور يومية. اطلاقاً. فالحكومة هي بامتياز حكومة ‏تصريف امور يومية بموجب ذات المادة الدستورية التي تعتبر انه عند حل مجلس النواب فان ‏الحكومة تتحول فوراً الى حكومة تصريف امور يومية. فالعلة الاولى والاخيرة في التصريف ‏وعدم التصريف هي وجود او غياب السلطة التشريعية. والسلطة التشريعية السابقة انتهت ‏بنهاية سنتها الرابعة حسب الدستور. وقد تقدم رئيس مجلس النواب السابق الدكتور السامرائي ‏الى المحكمة الاتحادية طالباً التمديد، لكنه لم يتلق رداً ايجابياً. فمجلس النواب بات منحلاً ‏وغائباً دستورياً وواقعيا وانتهت الدورة الاولى بالكامل وبقيت البلاد تنتظر انعقاد الدورة ‏الثانية. كان يجب اعتبار مجلس الوزراء مع رئيسه ورئاسة الجمهورية بحكم المستقيلين ‏والمكلفين بالبقاء في مواقعهم وادارة الحكم وفق قاعدة تصريف الامور اليومية، وذلك منعاً من ‏التعطل او التعطيل ولكن وفق محددات يعرفها دستوريو وقانونيو ومشرعو الدولة وليس ‏الاعتماد على رؤية شخص واحد هو صاحب مصلحة في الامر.. اذ لا يمكن لحكومة ان ‏تعمل بكامل امكانياتها وصلاحياتها وكأنها في وضع طبيعي كما يصر على ذلك دولة رئيس ‏مجلس الوزراء بدون رقابة وبدون مساءلة واستجواب. وان قضايا كثيرة لعمل كل السلطات ‏تتعلق بوجود او غياب مجلس النواب.. ويمكن سرد الكثير من الحجج التي جعلت الجميع يقتنع ‏بذلك الا دولة رئيس مجلس الوزراء. ففي الاجتماع الذي عقده التحالف الوطني العراقي مساء ‏‏26 تموز ذكر ممثل دولة القانون الاستاذ الاديب بان كتلته ستؤيد غداً عند لقاء الكتل النيابية ‏توصيف الحكومة بحكومة تصريف امور يومية.. وهو ما حصل فعلاً في البيان الذي القاه ‏سماحة الشيخ العطية. كما وذكر ايضاً الاخ الاستاذ الاديب في الاجتماع المذكور بانه ‏سيصدر غداً تصريحاً من الحكومة بهذا الشأن.. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ‏الحكومة هي كحكومة تصريف اعمال يومية. بل هذا هو الاجراء الدستوري الذي لم يناقش ‏فيه احد عند انتهاء العهد السابق وبداية العهد الجديد، اي بعد انتهاء حكومة الدكتور الجعفري ‏الاولى القائمة على قانون ادارة الدولة واجراء عملية الانتخابات الذي اعتبر التصديق على ‏نتائجها بدء العمل بالدستور الدائم. ففي اوائل 2006 وفي ظل الدستور الدائم دعي مجلس ‏النواب في موعده، اي بعد اقل من 15 يوماً من التصديق على الانتخابات، وادى جميع ‏المسؤولين التنفيذين اليمين الدستورية باعتبارهم بحكم المستقيلين.. وعممت الحكومة بقرار من ‏رئيس وزرائها حينذاك دولة رئيس مجلس الوزراء الاسبق الاخ الدكتور الجعفري انها حكومة ‏تصريف امور يومية. رغم ان انتخاب رئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وتكليف رئيس ‏الوزراء لم يجر الا بعد اسابيع من اداء اليمين الدستورية. وان المادة الاولى من الدستور تحدد ‏طبيعة النظام السياسي في جمهورية العراق وتصفه "بالنظام النيابي (البرلماني) الديمقراطي".. ‏هذا هو المحور العام الذي تدور حوله بقية القضايا. وهو محور سيعطل غيابه كل شيء.. ‏وستتوقف الحركة بالتدريج. لاؤكد بعد ذلك كله بان مجلس الوزراء او دولة رئيس الوزراء لا ‏يستطيع ان يقرر بمفرده استناداً الى اراء خاصة او حتى اراء مستشاريين او قانونين. فالامر ‏يتعلق بالدولة كلها وليس بمؤسسة واحدة .. فهي لا تمتلك سابقة ولا مادة دستورية او قانون او ‏قرار من مجلس النواب او الرئاسة او المحكمة الاتحادية العليا يسمح لها بذلك. ان مجلس ‏الوزراء او رئيس مجلس الوزراء عندما يقرر ذلك بمفرده فانه يرتكب مخالفة غاية في ‏الخطورة. ان موقعه كما يسميه القانونيون والدستوريون هو في منطقة تدافع المصالح ‏‏(‏conflict of interest‏) او منطقة نزاع ولا يستطيع ان يكون هو طرف بين اطراف ‏ليكون هو ايضاً حكماً عليها، مع الاخذ بالاعتبار انه ليس متقدماً من حيث مسؤوليات الدولة ‏على اي منهم. ان المشرع –ايها السادة- لا يريد اضعاف الحكومة او توهينها بل يريد ‏حمايتها وحماية مصالح الناس. فالمسؤول التنفيذي قد تغريه السلطة وقد يصيبه الوهم ويستخدم ‏ادواته القانونية والادارية والتنفيذية والاجرائية لتمرير ذلك واستخدام شتى الذرائع لابقاء ‏البرلمان معطلاً، خصوصاً في اوضاعنا حيث مجلس الوزراء لا يحكمه نظام داخلي مقر ‏وهو ما يعرض مجمل المصالح العامة ومستقبل البلاد ونظامها السياسي لخطر شديد. ارجو ‏ان يثق دولة رئيس الوزراء بان الهدف من هذا النقاش هو ليس لاضعافه او الاتيان برئيس ‏وزراء ضعيف. فنحن جزء من السلطة التنفيذية.. وقد يغرينا الراتب العالي الذي نتقاضاه ‏والامتيازات الكثيرة التي نتمتع بها، او كما يقول دولة رئيس مجلس الوزراء واصفاً رئاسة ‏الجمهورية "بالامتيازات واللامسؤولية ولا انفجارات ولا ماكو كهرباء ولا هاي المشكلة ولا ‏مشكلة يومياً مع الدول الاقليمية".. وهذه زلات لسان كثيرة وغير صحيحة وغير لائقة ولا ‏ادري كيف ستقبله رئاسة الجمهورية.. وكيف ستحتفظ بهيبتها امام شعبها وامام العالم وهي ‏تمثل رئاسة الدولة ورمز وحدة الوطن والضامن للالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال ‏العراق، وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه. وهي مع مجلس الوزراء الركن الثاني للسلطة ‏التنفيذية بكل اعبائها ومسؤولياتها.‏
س: ما سبب اصرار السيد المالكي على هذه الموضوعة؟
ج: الجواب واضح وارجو ان لا تدفعني الى تكرار فهم معين لطريقة اداء دولة رئيس ‏الوزراء وهو الذي يسبب له هذه المعارضات الواسعة لتوليته هذا المنصب مجدداً. ارجو ان ‏تعذرني من المماحكة ولنبق فقط عند توضيح الحقائق والمواقف دون الدخول في قراءة النوايا ‏او الشخصنة.‏
س: يذكر دولة رئيس الوزراء ان جميع القوائم قد صنعت في الخارج عدا قائمتين هي قائمة ‏القانون والتحالف الكردستاني. فما حقيقة الامر؟
ج: هذا اتهام وتجاوز خطير على مجمل القوى وعلى العملية الديمقراطية والسياسية في ‏العراق. وهذا محرج لجنابه قبل ان يكون محرجاً للاخرين. فاذا كان الامر كذلك فلماذا ‏يفاوض "العراقية" وهو الذي اتهمها بشتى التهم؟ ولماذا يقول انه كان مصراً على الاندماج مع ‏الائتلاف الوطني ويطلب ترشيحه له. لماذا يطلب دعم وترشيح قوائم صنعت في الخارج ثم ‏يهاجمها عندما لا تتفق معه. هذا كلام لا يصح من مسؤول وقيادي كبير.. لا ينكر ان هناك ‏تدخلات خارجية.. وقد كررنا مراراً ان ما نعتبره تدخلاً في الشأن العراقي هو عندما يقبل ‏المسؤول او السياسي العراقي قرارات الخارج. اما فهم الظروف المحيطة واتخاذ القرارات ‏بناءً على رؤية داخلية ووطنية فهذا امر طبيعي. ان الكل يتشاور في عالم اليوم. المعيار هو ‏القرار الذي يتخذ.. فهل هو لاعتبارات وطنية ام تنفيذاً لاجندات خارجية. وارجو ان لا نسمع ‏من دولة رئيس الوزراء انه لم يرسل اعلى مستشاريه وقياداته للاجتماعات ولبناء المواقف ‏المشتركة وتلقي الدعم المطلوب.. وانه لم يلتق هو وغيره برجال مخابرات من دول اجنبية ‏داخل العراق وخارجه. ان الحركة السياسية لا تعيش ظروف الخمسينات حيث كان يعتبر ‏الجلوس مع اجنبي مؤامرة وخيانة.. مما شكل عقلية التآمر التي ما زالت راسخة في ذهن ‏الكثيرين. الدول تلتقي.. والساسة من مختلف الدول يتباحثون ويتصادقون ويجلسون ويحللون ‏ويمتدحون وينتقدون سياسات بلدانهم او غيرهم من بلدان. هذا امر بات عاماً وشاملاً لدى ‏حركات المعارضة او لدى ادارات الحكم والقوى السياسية.. ان ترشيح الاستاذ دولة رئيس ‏مجلس الوزراء اليوم يتمتع بدعم اجنبي واقليمي من دول معينة في حين ترفضه اخرى.. فهل ‏نحلل ونحرم كما نشاء ام نضع قاعدة عامة تنطبق على الجميع. اكرر واقول ان الكلام الذي ‏صدر عن دولة رئيس الوزراء غير واقعي وغير منطقي وغير قابل للتطبيق. فالادوار ‏والمسؤوليات السياسية تدفع الجميع للقاء داخل وخارج العراق ولا عيب في ذلك ما دام يتم ‏وفق المعايير التي ذكرناها.‏
س: لكن السيد المالكي يقول بانه قد حاز على تصويت لشخصه هو ما يعطيه الحق في ‏الاصرار على رئاسة الوزراء؟
ج: من حق دولة رئيس الوزراء ان يرشح نفسه وان يصر على نفسه لكن في اطار السياقات ‏والقواعد وليس خارجها. ان استطاع الحصول على 163 صوتاً فسيكون رئيساً لمجلس ‏الوزراء ولا خلاف حول ذلك. لكنه لا يمكنه افتراض الاشياء فيقتنع بها هو ويبدء بالعمل ‏وفقها ويتكلم عن المستقبل وفق ذلك، ويريد من الاخرين –وهم اغلبية حتى الان على الاقل- ‏ان يسيروا خلفه ويخضعوا لترتيباته. لقد حصل دولة رئيس الوزراء على تصويت عال وجاء ‏اولاً في بغداد من حيث عدد الاصوات. لكن هذا لا يعطيه بُعداً سوى زعامة قائمته، ولا ‏يستطيع ان يستنتج انه مرشح القوائم الاخرى ومن سيكلفه رئيس الجمهورية ويقبله الشعب. ‏انظمتنا تتكلم عن مرشح الكتلة الاكبر. وهو لم يحصل على ان يكون مرشح هذه الكتلة ان ‏كان المقصود بذلك التحالف الوطني. وعبثاً يؤسس لنفسه حقيقة ويقول بان قائمته كان يجب ان ‏تحصل على 104 مقعداً "لولا نظام الانتخابات ونظام التلاعب". اسألكم بالله هل هناك جهة ‏اقدر على التلاعب من قائمة ضمت 16 وزيراً ويرأسها رئيس السلطة التنفيذية الاعلى في ‏البلاد والقائد العام للقوات المسلحة.. من هو اقدر ممن يمتلك الامن والاموال والاجراءات ‏وحرية الحركة واعطاء التصريحات وايقاف الاجراءات كقائمة دولة رئيس الوزراء. ان دولة ‏رئيس الوزراء بكلامه اعلاه لا يقلل من شأن الاخرين بل يقلل من النتائج الطيبة التي حصل ‏عليها. فكلامه عن انه "حينما يكون عندنا (670) الف صوت في بغداد فقط و 89 مقعداً التي ‏هي تقارب المليونين صوت انتخبونا (اصحح كلامه واقول.. اكثر من 2،5 مليون صوت)".. ‏يواصل فيقول "هل من حقي ان اتنازل الى من لم يعطه العراقيون صوتاً؟ او لم يحصل على ‏اكثر من عشرين الف صوت.. هل يحق لي ذلك من الناحية الشرعية والوطنية ان افرط في ‏اصوات العراقيين".. هذا الكلام في غاية الخطورة لانه يشير اولاً الى اصرار ورفض عن ‏الخضوع للمنطق الدستوري والانتخابي ليأتي كل منا ويحسب حساباته الخاصة او حساباته ‏الشرعية ويقول هل يحق لي شرعاً او وطنياً ان افرط باصوات العراقيين. اصوات العراقيين ‏كانت اكثر من 12 مليون صوتاً، ودولة القانون لم تحصل منها سوى على 16% منها.. ‏يجب ان يحصل رئيس مجلس الوزراء على 50% من اصوات العراقيين او ما يعادل 163 ‏مقعداً في مجلس النواب، حينذاك يصبح ملزماً بعدم التفريط باصوات العراقيين.. واذا ما فرط ‏او مُنع فسنقف لنصرته وبدون اي تردد. ان كلام دولة الرئيس حجة عليه وليس له.. والا، ‏لماذا لا نذهب فوراً الى الاخ الدكتور علاوي لنقول له تولى رئاسة الوزراء لان لديك 91 ‏مقعدا وما يقارب نصف المليون صوت في بغداد فقط، وتتقدم قائمته بالاصوات على غيرها. ‏ان الحقيقة هي الحقيقة.. وان من يعترض على ترشيح دولة رئيس الوزراء لن يحققوا هدفهم ‏الا باصوات ومقاعد اكثر وحققوا النصاب. لا توجد في الاطار الرسمي للاجراءات الدستورية ‏مرحلتان وآليتان وبرلمانان، بل هناك مرحلة والية وبرلمان واحد. ان اليات القوائم وكيف ‏تنتخب مرشحيها هو شأنها وليس شأناً دستورياً او سياقاً اجرائياً من اجراءات الدولة ‏والحكومة.. هذا المنطق والتعليل يقف بالنهاية ضد ما يقوله دولة رئيس الوزراء، وهو في ‏النهاية هدية لمنافسيه.. ولا يرتب اي منطق او حق لمرشح القائمة الثانية. فرئيس وزراء دولة ‏العراق يمكن ان يأتي اصلاً من خارج القوائم ومن خارج المرشحين والفائزين. ان اي عراقي ‏ترشحه الكتلة الاكبر ويؤيده 163 مقعداً في مجلس النواب وتتوفر فيه بقية الشروط يستطيع ‏ان يتبوء هذا الموقع. ان دولة رئيس مجلس الوزراء عندما يتكلم عن ارقامه وارقام قائمته ‏بهذا الشكل الاحادي سيدفع الاخرين للنظر للامور من زوايا اخرى ستقلل بالتحليل ‏الموضوعي كثيراً من قيمة النتائج الجيدة التي حققها. فالانتخابات كانت انتخابات على اساس ‏المحافظات ولم تكن انتخابات وطنية لنستنتج مثل هذه الاستنتاجات. وبغداد فيها ربع سكان ‏العراق. فاذا اردنا المقايسة فان الاستاذ المالكي قد لا يتقدم على العديد من المرشحين اذا ما ‏وضعت معايير مشتركة لتحديد مدى الشعبية... واذا وقفنا عند امرين فقط وهما الوعاء ‏الانتخابي وسلوك القائمة لتوزيع الاصوات بين مرشحيها او تركزها نحو الرمز والقائد فان ‏الامور قد تختلف.. فعندما يتم نقاش المسألة بهذا الشكل، فمن حق الاخرين ايضاً ان يقولوا ان ‏جزءاً اساسياً من الصوت هو لمنصب رئيس الوزراء. وانه في الدول الديمقراطية تحتسب ‏دائماً نسبة للمنصب فكيف الحال بنا في دولنا البيروقراطية. وانني لا اجد تفسيراً كيف يمكن ‏لرئيس القائمة ان يحصل على هذا العدد من الاصوات ثم يأتي الشخص الثاني في حزبه باقل ‏من 1% من الاصوات التي حصل عليها الرئيس. ولو اراد البعض المباهاة وطبقنا نفس ‏المعايير المركزية والفردية لاعتبر كثير من المرشحين متقدمين على رقم دولة رئيس الوزراء ‏عندما يقارن الصوت المتحقق بالوعاء الانتخابي للمنطقة الانتخابية وسياسة القائمة في التركيز ‏او عدم التركيز على رؤساء القوائم والرموز. ان رئيس مجلس الوزراء الذي خاضت قائمته ‏الحملة تحت مقولة "وهج السلطة وكاريزما القائد" وباسم رئيس الوزراء هو الوحيد الذي نشر ‏الاف الصور والملصقات في عموم العراق قبل بدء الحملة الانتخابية.. ان دولة رئيس ‏الوزراء هو الوحيد الذي ترافقت صور المرشحين الاخرين في قائمته مع صورته.. اذا نظرنا ‏للمسألة من هذه الزوايا فقد يكون فوز السيد جعفر الصدر باكثر من 27 الف صوت، وهو ‏الذي جاء ثانياً في دولة القانون دون ان يرفع صورة او يصرف فلساً او يشن حملة انتخابية، ‏قد تكون لها من المداليل اكثر بكثير من غيره. وهذا امر لم ينفرد به السيد حعفر بل يشمل ‏عديدين، فيجب عدم غبن الناس. ‏
س: يذكر الاستاذ المالكي ان الائتلاف الوطني يرفض ترشيحه ولا يتقدم بمرشح، وبانه يتحدى ‏الائتلاف الوطني ان يتقدم بمرشح يحصل على 80 مقعداً وانه على استعداد لتجميد ترشيحه ‏ان استطاع احدهم تحقيق ذلك.. او ان استطاع على تحقيق 163 صوتاً في البرلمان؟‏
ج: هذا سؤال جيد وحصل ويحصل فيه لغط كبير. اولاً ان دولة القانون هي ليست الكتلة ‏الاكبر لتستطيع ترشيح مرشح منها.. وان الكتلة الاكبر هي "التحالف الوطني" ان استطاع ‏الاتفاق على مرشح واحد يتفق عليه. واذا فشل في ذلك فان الحق الدستوري سيعود الى القائمة ‏العراقية. التحالف الوطني ليس اندماجاً بين قائمتين ليستطيع الاخ الاستاذ المالكي القول بانه ‏صاحب الحق لانه يمتلك 89 مقعداً وان الاخرين يمتلكون 70 مقعداً. فقد طرح الائتلاف ‏الوطني الاندماج قبل الانتخابات. ولكن الاخ الاستاذ المالكي رفض باصرار شديد الامر ما لم ‏يرتبط الاندماج باليات تضمن في النهاية اختياره للموقع. وهو ما رفضه الائتلاف. وان ‏التفاوض معه من قبل الائتلاف الوطني قد استمر الى ساعة متأخرة من تقديم القائمة الى ‏المفوضية دون جدوى. وبعد الانتخابات، وبعد ان توضحت الارقام، جاءت دولة القانون هذه ‏المرة طالبة الاندماج.. رفض الائتلاف الوطني قضية الاندماج ووافق على قضية الاتفاق ‏شريطة ان توضع ضوابط لاختيار رئيس الوزراء، وذلك انسجاماً مع موقفه قبل الانتخابات ‏من قضية رئيس مجلس الوزراء. لذلك لم يقرر الاتفاق على تشكيل التحالف الوطني الا بعد ‏وضع ضوابط اتفقت عليها القائمتان. وعلى الاخ الاستاذ المالكي ان يحسم امره بين مسارين. ‏اما ان يذهب لاطراف الساحة الوطنية ليحصل على تأييدها في الاغلبية المطلقة في مجلس ‏النواب.. او ان يذهب الى الائتلاف الوطني ليحصل على تأييده للترشيح. لا خيار ثالث بين ‏الامرين. وقد حاول وذهب الى كل الاطراف الوطنية، ولم يحقق شيئاً ملموساً او متفقاً عليه ‏لحد الان. نتمنى له ان يوفق في النهاية. كما انه جاء الى الائتلاف الوطني ولم يحصل ‏بالاجماع على تأييد لترشيحه. وعليه فان كلام الاستاذ المالكي مطالباً الائتلاف الوطني تقديم ‏مرشحين وبخلافه سيفوز بالتزكية هو كلام قد يقنعه لكنه لم ولن يقنع الاخرين ولا اساس ‏حقيقي له.. ان اشاراته عن ما جرى في الائتلاف العراقي الموحد وانه جاء كوريث للاخ ‏الدكتور الجعفري.. وانه حصل على 64 مقعداً مقابل 63 مقعداً هو كلام غريب وفيه بناءات ‏تثير الشبهة عن وحدة المعايير المستخدمة. فبعد ازمة الاخ الدكتور الجعفري جاء اختيار الاخ ‏المالكي بالتوافق والاجماع وليس لانه وريثاً لاحد. ونتذكر جميعاً ان الخيار الاول لحزب ‏الدعوة الذي طرحه على الائتلاف العراقي لم يكن للاستاذ المالكي بل كان للاخ الاديب. لكن ‏تطورات اقليمية ودولية دفعت بالامور الى غير تلك الوجهة.. لقد كان الائتلاف موحداً في ‏الانتخابات ووضع اليات اختيار رئيس الوزراء بالتوافق او التصويت في هيئته القيادية ثم ‏العامة وهو ما كان، بعد ان كان قد حسم الامر بالتوافق قبل ذلك في الحكومة الانتقالية للاخ ‏الدكتور الجعفري.. الحالة هنا مختلفة تماماً. و"الوطني" والقانون" لم يخوضا الانتخابات ‏مشتركاً.. وان قيام التحالف الوطني هو ليس اندماجاً بل اتفاقاً.. وان الاليات المتفق عليها ‏كتابة تتضمن الاجماع والاتفاق اولاً.. ثم القبول بمن يحصل على 80% من المرشحين ‏المتقدمين.. فلم تشترط الاليات لا الترشيح ولا النص او حتى التفكير بانه عندما لا يتقدم سوى ‏بمرشح واحد فانه سيفوز بالتزكية، كما يفترض دولة رئيس الوزراء في مقابلته. كل هذا من ‏نسج الخيال ليس الا.. الائتلاف الوطني عبر عن موقفه بوضوح وصراحة بان الاسم المقدم ‏من دولة القانون غير مقبول لديه، وطالب القانون بتقديم مرشح بديل. فنحن لسنا في دائرة ‏تقديم ترشيحات او خوض انتخابات وان هناك نظاماً متفقاً عليه بانه ان لم يتقدم سوى مرشح ‏واحد فانه يفوز بالتزكية... وعليه بدل السباب والاتهامات المبطنة والظاهرة لابد من تغيير ‏هذا الاسلوب واللجوء الى اساليب اكثر اقناعاً. ان العمل السياسي فيه دبلوماسية وحوارات ‏وجلسات سرية وصفقات وهذا ليس سراً، ولا احد يستطيع ادعاء خلاف ذلك. لكن ما يهم في ‏النهاية هو التكييف القانوني الذي تقبله الاجراءات النظامية.. نعود بعد ذلك لنقول انه بعد ‏اعلان "التحالف الوطني" بيومين اعلن عن بدء المباحثات بين "القانون" و "العراقية"، رغم ‏تكذيبات "القانون" لتسريبات بعض اعضائها عن احتمالات ذلك اللقاء. لم تتم مشاورة الائتلاف ‏الوطني.. مما يوضح نظرية الدوائر.. نأخذ اصوات الائتلاف الوطني لنفاوض بها "العراقية" ‏ونأخذ اصوات "القانون" لنفاوض بها الائتلاف الوطني. فمن يضع يده في جيب من ليأكل او ‏يأخذ من غير حصته وحقوقه، كما يلمح دولة رئيس الوزراء؟.. ومن يسعى لاستثمار رصيد ‏الاخر. فالائتلاف الوطني حدد طريقين واضحين.. اما ان يذهب مع "القانون" مما سيشكل ‏‏159مقعداً.. او ان يذهب الى "العراقية" مما سيشكل 161 مقعداً. وفي الحالتين سيكون الامر ‏قريباً من العتبة الدستورية، خصوصاً ان الطريقين يتلازمان مع حوارات واتفاقات ومفاوضات ‏تجري مع الكردستاني والقوائم الاخرى. رغم ذلك وعندما قررت اكبر قائمتين التفاوض لم ‏يقف الائتلاف الوطني معرقلاً. ولم يلوح بورقة "التحالف الوطني". بل تمنى على الطرفين ‏النجاح في جهودهما للوصول باسرع وقت الى تشكيل الحكومة. ورغم علمنا ان المفاوضات ‏كانت مفاوضات جدية (وليس مجاملات ورد سلام وشرب قهوة) وتتم برعاية دولية وانها الان ‏في الجولة الثالثة.. رغم ذلك حاول الائتلاف الوطني الثبات على موقف واضح بعيداً عن ‏المناورات والضغوطات. وهو ما قاد به الى المؤتمر الصحفي في مطالبة "القانون" بمرشح ‏جديد.. وان الائتلاف الوطني المستقل في قرارته لم يغلق الباب مع القانون ولا مع غيره. انه ‏فقط يقدر المصالح ويجتهد في ذلك مع احترامه للاخرين.. وانه قد ترك الفرصة لاكبر قائمتين ‏تمتلكان 180 مقعداً ان تتفقا. فان عجزتا فان السياقات الاخرى كلها ستكون مفتوحة. مع ‏التأكيد -كما صرح الاستاذ الاعرجي- ان الائتلاف الوطني لن يطلب اكثر من سويعات ‏لاعلان مرشحه اذا ما اصبح في دائرة المبادرة والتشكيل. وهذا كلام لا يقال للتكتيك والمناورة ‏بل هو حقيقة نرجو من الاخرين اخذها جدياً وعدم البناء على خلافات داخل الائتلاف نعتقد ‏انه قطع شوطاً كبيراً في تذليلها.‏
س: لكن الاستاذ المالكي يقول بانه لن يسلم هذا الموقع وانه يقف سداً ضد التدهور الذي قد ‏يحصل.. وانه يعتبر هذه الوقفة جزءاً من جهاد بل يتكلم باسم "المكون الشيعي"؟
ج: لاشك ان دولة رئيس الوزراء يستطيع ان يتبنى الموقف الذي يراه صحيحاً للدفاع عن ‏مبادئه وعن الشعب العراقي.. لكننا هنا لا نتكلم عن تيار له خطة مستقبلية لمواجهة اخطار ‏ولا عن معارك ومجاهدين.. كل ما يتم الكلام عنه هو توفير الاليات الدستورية لتقديم مرشح ‏لمجلس النواب. انه يستطيع ذلك بالارتكاز على ألـ 89 مقعداً التي يمتلكها الان ليحصل على ‏تأييد ما لا يقل عن 74 مقعداً اضافياً ليتمكن من توفير النصاب اللازم. هذا حق له ولغيره.. ‏واذا لم يحصل على التأييد اللازم فيجب ان لا يكيل الاتهامات والمشبوهيات على الاخرين ‏الذين يختلفون معه في الرأي. اما "المكون الشيعي" فيجب عدم التلاعب به. وان الدفاع عن ‏الشيعة حق كما هو الدفاع عن السنة والتركمان والكرد والمسيحيين وغيرهم. الدفاع عن ‏الشيعة او غيرهم دفاع عن الشعب العراقي.. و الدفاع عن الشعب العراقي هو دفاع عن ‏المكونات والجماعات والمواطنين. العلاقة متلازمة في كل حلقاتها ولا انفكاك او تناقض او ‏تصادم فيها. لكن المكون الشيعي يجب ان لا يستغل مرتين.. مرة لاخذ التفويض باسمه ‏لاخضاع بقية اطراف الساحة.. ومرة لفرض الاستبداد والسيطرة على المكون ذاته وعلى ‏عموم الساحة. ثم عندما تتحقق لنا السيطرة نبدأ بالكلام على الطائفية والخروج منها واتهام ‏الاخرين بها. ان طائفية الاقلية التي استثمرتها جغرافية صدام حسين (حسب تعبير الشهيد ‏الصدر).. والسلوكيات الطائفية التي نراها اليوم والتي تستثمر جغرافياتها، كلاهما ‏مرفوضتان.. واننا يجب ان لا نستبطن الاشياء.. فنعلن شيئاً ثم نطبق اشياء اخرى. ان ذلك ‏كله عودة لشكل من الاشكال الماضية يجب الحذر منها. في السابق يأخذون بزمام الحزب عبر ‏قيادة تبداً من الاعلى الى الاسفل.. ثم يأخذ الحزب عبر مفاهيم الجبهة من جهة والقمع من ‏جهة اخرى ليسيطر على الحياة السياسية. ثم يتم السيطرة على الشعب والمجتمع وهيئاته ‏ومكوناته.. ثم تعلن الانتخابات المعروفة نتائجها مسبقاً وتعلن الديمقراطية الموجهة وتشكل ‏الجمعية الوطنية لاعطاء التزكية للقائد الضرورة والرجل القوي الذي يحكم باسم الشعب و ‏ليتهم مخالفيه بالتآمر ويهددهم بشتى التهديدات.. ان تجربتنا الحالية التي ساهم دولة رئيس ‏الوزراء بصناعتها وهو احد رموزها وقادتها اليوم تختلف عن ذلك تماماً. اننا تعاهدنا على ‏الالتزام بالدستور بكل ما فيه.. وهو الدستور الذي كتبناه بايدينا وقاتلنا من اجله بدعم من ‏المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية وشعبنا العظيم. وان كل النقاشات والاتفاقات ‏والتحالفات (الضرورية والمهمة لاشك) والتي تجري خارج الاطر المؤسساتية الرسمية لن ‏تعني شيئاً ان لم تكيف نفسها مع السياقات والمسالك الدستورية.‏

س: لكن الاستاذ المالكي يقول بانه قاد حكومة ناجحة حققت الامن وتقدمت بالبلاد وقامت ‏بتعيين مئات الالاف وان الاخرين يخدعون الشعب بالكلام عن ميزانيات كبيرة وان مجلس ‏النواب، وبالذات الشيعة منهم، قد منع من بناء المساكن للفقراء وتوفير الكهرباء وغيرها من ‏خدمات بعدم التصديق على عقود دفع بالاجل بقيمة قد تصل الى 70 مليار دولار.‏
ج: كان على دولة رئيس الوزراء ان يرد على ناقديه ليقول هذا هو البرنامج الذي وعدت به ‏الشعب وهذه هي النتائج. اما الكلام بان الناس كانت لا تستطيع ان تخرج من بيوتها وتزاول ‏اعمال وتسافر بحرية فهذا كله قد يكون صحيحاً ولكن ليس هنا مربض الفرس كما يقولون.. ‏فلو ان البرنامج الحكومي تضمن تعيين مليون منتسب للجيش والشرطة فان دولة رئيس ‏الوزراء سيقول هذا ما وعدته في البرنامج الحكومي وهذا ما حققته. اما الكلام عن الميزانية ‏التشغيلية والاستثمارية فلا علاقة له بالامر اطلاقاً. المنتقدون يلاحظون تدهور الاوضاع ‏الخدمية مثلاً ويقولون ان الاموال المرصودة كانت كافية بل اكثر من الطموحات لكن النتائج ‏جاءت باقل كثير من الذي تعهدت به الحكومة. فالوزارة عندما تولى تقدم برنامجاً وان الشعب ‏والبرلمان والمؤسسات الاخرى تقيس نجاح او فشل الحكومة في هذه الموضوعة او تلك بالعهد ‏والبرنامج الذي تقدمت به. لنقف الان فقط عند الوعود في بعض قضايا الخدمات.. ماذا كان ‏الوعد في 2006 وماذا تحقق في بداية 2010. هذا ما نص عليه البرنامج الحكومي المقدم ‏الى مجلس النواب. وهنا يستطيع اي انسان ان يحكم سلباً او ايجاباً لما تحقق في هذه المجالات ‏على الاقل وهي مجالات خطيرة:‏
‏"يعتبر الفساد الاداري والمالي الآفة الاكثر فتكاً –بعد الارهاب- مما يدفع الحكومة الى ‏الاصرار على مواجهته.." فهل تراجع الفساد المالي والاداري ام ازداد استشراءً رغم كل ‏الجهود الطيبة المبذولة من قبل البعض
‏"توفير مستلزمات البطاقة التموينية، واستمرار دعم العوائل الفقيرة والعاطلين عن العمل ضمن ‏شبكة الحماية الاجتماعية بواقع مليون عائلة، وتخطط الحكومة ان يشمل الدعم مليوني عائلة ‏في 2007".. فهل نسمح المواطنين يشيدون بهذه المنجزات ام العكس.؟
يذكر المنهاج الوزاري الى ازدياد تصدير النفط في 2006 الى "اكثر من (1،9) مليون برميل ‏باليوم".. فهل ارتفع ارقام الصادرات شيئاً يذكر من الرقم اعلاه ام بقينا ندور عنده وفي احيان ‏كثيرة دونه؟
على الرغم من ارتفاع مستوى انتاج الطاقة الكهربائية الى 4600 ميكا واط فان الطلب عليها ‏ازداد بمعدل اسرع بفعل تحسن مستوى الدخول ليصل الى 8333 ميكا واط، ولذا فان نصف ‏حاجة المحافظات من الطاقة الكهربائية يتم تغطيته باستثناء بغداد.. وتقدر وزارة الكهرباء ان ‏انتاج الطاقة الكهربائية سيزداد من خلال تأهيل محطات التوليد البخارية والغازية بما يضيف ‏‏350 ميكا واط عام 2007، و960 ميكاواط عام 2008 و960 ميكاواط فضلاً عن انشاء ‏محطات جديدة ستضيف 1238 عام 2007 و 1658 ميكا واط عام 2008 و 5110 ‏ميكاواط عام 2009 و 3440 عام 2010. وبذلك فان انتاج الطاقة الكهربائية سيكون مساوياً ‏للطلب عام 2009. وقد استنفذت وزارة الكهرباء كامل ميزانيتها الاستثمارية لهذا العام في ‏تنفيذ هذه المشاريع الضخمة بعيدة الامل". لا داعي للتعليق!!‏
‏"زيادة نسبة المناطق المزودة بالماء الصافي من (72%) للحضر و (48%) للريف الى ‏‏(92%) للحضر و (65%) للريف" خلال السنوات القادمة (2006-2010). فهل تحقق شيئاً ‏من ذلك او قريباً منه؟؟ لا داعي للتعليق!!‏
زيادة نسبة المواطنين الذين يشملهم نظام الصرف الصحي من 8% الى 47%".. فهل تحقق ‏شيئاً من ذلك او قريباً منه؟؟
خفيض العجز في الشوارع المبلطة من (57%) الى (12،2%) وتخفيض العجز في اكساء ‏الشوارع من 42% الى 8،1% وتخفيض العجز في ادارة النفايات الصلبة من 75% الى ‏‏(صفر%).. فهل تحقق شيئاً من ذلك او قريباً منه؟؟
‏"لدى الحكومة خطة اعمار تمتد حتى عام 2010، وتتضمن تأهيل الطرق السريعة ‏وربطها بمدن بغداد والحلة وكربلاء وتبليط الطرق الريفية بطول 2000 كيلومتر وانشاء ‏‏20 جسراً بمعدل 5 جسور سنوياً وانشاء (350) الف وحدة سكنية في مختلف ‏المحافظات". لا داعي للتعليق!!‏
سنقف عند هذا الحد منعاً للاطالة لنقول.. هذا بعض ما يجب ان تحاسب الحكومة نفسها عليه ‏قبل ان تكشف منجزاتها وتخفي احباطاتها.. فرغم كل الجهود والنوايا الطيبة وعمل الوزارات ‏والهيئات لكننا فشلنا فشلاً ذريعاً في الكثير من الامور واضعنا فرصة ذهبية للعراق ولاعادة ‏بنائه. ان الحكومة قد نالت الثقة بسبب هذه الوعود.. وقطعت على نفسها عهداً بتحقيق ذلك. ‏هذا عقد فيه طرفان. ولا يستطيع الطرف الاول التحجج مرة بالبرلمان ومرة بالتخريب ‏والارهاب ومرة بعدم تعاون القوى السياسية، وهكذا. فكل تلك الاعتبارات كانت قائمة عند ‏اعطاء العهد عبر البرنامج. وكل من يأخذ المسؤولية عليه ان يقدر ذلك وان وجد ان الشروط ‏غير متوفرة فعليه ان يعتذر ويرفض التكليف ولا عيب في ذلك. الا اذا كان طالباً للمنصب ‏ليس الا. لذلك فعندما يحاسِب مجلس النواب او القوى السياسية او الشعب، فان من حقه ذلك.. ‏وعندما نحاسب ونطالب فاننا نقوم بواجباتنا التي كلفنا بها كرئاسة جمهورية. ما نقوم به من ‏خلال الموقع لا يختلف عما تقوم به الرقابة المالية او النزاهة. فالامر ليس تنافساً وطمعاً ‏بالمنصب بل هو القيام بالواجبات المكلفين بها دستورياً وقانونياً. وعندما وقفنا وطالبنا بمساءلة ‏واستجواب المسؤولين. فهذا حماية لهم وليس احراج او تآمر عليهم. كل ذلك من شروط ‏العهد والمسؤولية. وعندما فكرنا مرات عديدة بنزع الثقة عن الحكومة لان معيارنا هو الحكم ‏على الحكومة من خلال العقد والبرنامج الذي حصل بينها وبين مجلس النواب وليس من خلال ‏التصريحات والخطابات وكلام الصحف. فهذا من صلب واجباتنا الدستورية التي يمثل عدم ‏القيام بها اخلالاً بها. وعندما اقول في احدى اللقاءات الصحفية باننا فعلاً فكرنا بنزع الثقة لاننا ‏لم نجد من سبيل امامنا لاصلاح الاوضاع. يقف دولة رئيس الوزراء ليقول بان نائب رئيس ‏الجمهورية قد اعترف بالتآمر. فاذا كان منح الثقة او نزعها يعتبر تآمراً فيجب ان يحاكم كل ‏من كتب او صوت او عمل بالدستور العراقي. ان نزع الثقة والمطالبة او التلويح بها هي ‏احدى اهم وسائل العمل في البلدان التي تدعي انها تريد ان تؤسس لتجربة ديمقراطية. ان ‏غابت او عطلت فمعنى ذلك العودة الى الفردية والاستبداد.. وهذا ما يبدو اننا نختلف عليه مع ‏دولة رئيس الوزراء. اعود فاقول ان الاموال كانت متوفرة في 2006، بل انها تعدت ‏الترقبات بسبب ازدياد اسعار النفط وليس تحسن الانتاج.. فسعر النفط في 2006 كان بحدود ‏‏(60) دولاراً. وهو لم ينخفض طوال الفترة اللاحقة الا مع الازمة العالمية. فهبط السعر في ‏‏(2009) خلال اشهر لتتراوح بين (40-60) دولاراً. لتعود وترتفع في القسم المتبقي من ‏العام ولحد الان لتصل الى (60-75) دولاراً. فمقدار ما دخل العراق من واردات نفطية في ‏‏(2006-2010) اكثر بكثير من تقديرات الموازنة والتي تقدر دائماً باقل من التقديرات.. بل ‏ان اسعار النفط قد وصلت في 2008 الى (80-100) دولاراً.. وهي قد تعدت لفترة قصيرة ‏‏(140) دولاراً.. وكذلك بدت الظروف السياسية والامنية والاقليمية والعالمية مهيئة مع ‏التصورات عند وضع البرنامج ولم تنحدر سوءاً بل ازدادت مواءمة. وان البرنامج الحكومي ‏لم يفرض من احد بل قدمته الحكومة للبرلمان بعد ان كانت قد درست قدراتها وامكانياتها ‏وظروفها وشروطها. هي التي طرحت برنامجها عهداً منها ليمنحها البرلمان بالمقابل ثقته.. ‏عهد بعهد، وشرط بشرط.. فهل حققت العهد؟؟ واذا لم يتحقق ذلك الا يستحق هذا الشعب ‏والبرلمان شرحاً لاسباب ذلك. ام ان الحل هو القاء اللوم على الاخرين وابتداع الذرائع.. هل ‏ان الحل هو بطلب ما يقارب السبعين مليار دولار في الاشهر الاخيرة لعمر الحكومة ‏والبرلمان من اجل اصلاح الكهرباء وبناء المساكن وتوفير المياه .. وعندما يمنع البرلمان منح ‏مثل هذه الاموال، لان الحكومة لم تتمكن من صرف الاموال التي وضعت تحت تصرفها.. او ‏انها صرفتها في غير مواقعها.. وخشية الوقوع في مستنقع الديون من جديد، فهل كان مجلس ‏النواب اميناً مع الشعب ام خائناً لمسؤولياته.. وللذاكرة ولبيان الفرصة التاريخية والذهبية التي ‏تم تفويتها بسبب العناد وسوء الادارة والتخطيط، نشير الى ان اسعار النفط التي يشير بحق ‏دولة رئيس الوزراء الى انها باتت تشكل الجزء الرئيس من الموازنة بقيت منخفضة (بعد فورة ‏السبعينات) تحت سقف الـ (40) دولاراً خلال الفترة (1980-2004) .. بل كان تحت سعر ‏الـ (20) دولاراً خلال الفترة (1985-2003). فالنفط تأتي فرصه المؤاتية بين حقبة ‏واخرى. فاذا لم تغتنم فرص الصعود فان البلاد ستدفع عند حالات الكساد والهبوط.. فالكلام ‏عن الاموال ليست حجة للحكومة بل توفرت للعراق اموالاً لم تتوفر منذ تأسيس الدولة والى ‏الان.. وهي اموال لم تستطع الوزارات صرفها، وهو ما يفسر تدوير المليارات في كل عام ‏بسبب نسب التنفيذ الواطىء والادارة الفاشلة. لا يمكن للحكومة ان تتهرب من المسؤولية التي ‏منحت بموجبها الثقة في عام 2006 ولا يمكن ان تعتب، ناهيك ان تتهم وتحمل المسؤولية ‏القوى التي تلاحق في اسباب ذلك وللضغط من اجل تنفيذ ذلك، متهمة اياها بتضليل الناس ‏وخداعهم ووضع الارقام المغلوطة. فاي المعيارين نصدق؟ الارقام التي تسطر على الورق ‏والوعود الكلامية وما تكتبه الوزارة من انجازات عن نفسها؟. ام الارقام الداحضة الحقيقية ‏لوقائع الحياة اليومية وما يراه ويعيشه المواطن في كل يوم؟. ليقل لنا دولة رئيس الوزراء ان ‏معدلات الكهرباء او صادرات النفط او المياه والامور المذكورة اعلاه، وفي البرنامج قد ‏تحققت فعلاً وعلى ارض الواقع، وحققت العهد والبرنامج الحكومي او قريباً منه، وسنعترف له ‏بما يشاء. مع تأكيدنا ان الامثلة اعلاه هي غيض من فيض تكشف التباين بين وعود 2006 ‏ومستوى انجازات 2010. اما القول باننا كنا سنقوم بكذا وكذا لولا تعطيل تلك الجماعة لهذا ‏الامر.. او لولا وقوف تلك المؤسسة امام هذه المحاولة فان هذا لا ينفع في شي. وليس امراً ‏نادراً في الدول بما في ذلك في تجربتنا التاريخية في العراق المعاصر ان تستقيل حكومة او ‏وزارة متذرعة بعدم توفر الشروط اللازمة لانجاز برنامجها الحكومي او جزءاً مهماً منه لان ‏البرلمان لا يتجاوب او ان الشركاء لا يتعاونون. المسألة ليست عناد ومعركة ومتآمرين ‏وطامحين. فلم تنزل لاي منا رسالة من السماء كما لم يفوض الشعب اي منا تفويضاً مطلقاً ‏لنفعل ما نريد. انه شعب ودستور وانتخابات وبرلمان وحكومة وبرامج وحساب ومساءلة ‏واستجواب ومنح ثقة ونزع ثقة. لا اقل ولا اكثر من ذلك.. انه عهد يقبل به المرء وفق شروط ‏محددة، ويتخلى عنه اذا تجاوز الامر قدرته. هذه قاعدة في اي عقد مع اي مقاول او مهندس ‏او طبيب او شركة. فما بالنا عندما يكون العقد والعهد هو ادارة الحكومة ومصالح الناس ‏ومستقبلهم. هذا ما نفهم من سلوك ديمقراطي ومؤسساتي. نقول ذلك كله دون ان ننكر انه ‏كانت هناك منجزات ونجاحات.. واننا لم نأل جهداً في الاشارة اليها بمناسبة او بدون مناسبة ‏بل وفي الكتابة مباشرة الى المسؤولين ومنهم دولة رئيس الوزراء للتهنئة والشد على الايدي، ‏خصوصاً في القضايا الخلافية، كما عند تأييد حل الخطوط الجوية العراقية او في قضية ‏التراخيص النفطية دون العودة بعيداً الى الامثلة الكثيرة من عمر الحكومة. كنا نؤيد الايجابيات ‏وننتقد السلبيات، كما حدث عند اعتقال ابو عمر البغدادي "الاول" و "المصنع" وظهوره ‏التلفزيوني الذي اريد منه النيل من بعض عناصر "الحزب الاسلامي" وتأكيد دولة رئيس ‏الوزراء انه الرجل الحقيقي مع، تحذيرنا من ذلك.. ثم تأييدنا الايجابيات واصدار بيان رسمي ‏مهنئين القوات الامنية والقائد العام بالقضاء على البغدادي "الحقيقي" وزمرته. ان منح الثقة ‏بالحكومة او نزعها عنها لا يعني انها ناجحة او فاشلة في كل شيء. فهناك ميزان يراه مجلس ‏النواب او المسؤولين للاقالة او الاستقالة. فالطالب لا يجتاز الصف الذي هو فيه لان عدد ‏المواد التي نجح فيها اكثر من عدد المواد التي فشل فيها. ولو كانت الانجازات والنجاحات هي ‏وحدها سبب بقاء الحكومات، فلما تغيرت الحكومات وتم تداول السلطة. التقدم والنجاح سمة ‏عامة للدول والامم الا التي جفت الدماء في عروقها ووضع فيها سيف الاستبداد والتعسف ‏والتخريب. ملف واحد قد يسقط حكومة انجزت اموراً عظيمة ورائعة. فكيف بنا اليوم ولدينا ‏هذا العدد العظيم من الملفات الفاشلة التي يكفي واحدة منها لاستقالة الحكومة او نزع الثقة ‏عنها. انها مسألة اجتهادات، والكلمة الاخيرة لنواب الشعب والرأي العام.‏
س: يذكر الاستاذ المالكي انه الوحيد الذي يقيم مع عائلته وان زجاج بيته قد تحطم مرات ‏عديدة في المنطقة الخضراء.‏
ج: نعم تتعرض المنطقة الخضراء لهجمات من وقت لاخر.. لكنها سميت بالخضراء لانها ‏ليست حمراء وساخنة كبقية مناطق العراق. انها الاكثر حماية وامناً، لذلك فيها مجلس الوزراء ‏ومجلس النواب ومعظم السفارات. وان معدلات الموت والاصابة فيها تعد بالاحاد سنوياً بينما ‏ارقام الضحايا في مناطق اخرى هي بالعشرات يومياً.. ان دولة رئيس الوزراء هو ليس ‏الوحيد الذي تعيش عائلته معه.. فهناك عدد كبير جداً من المسؤولين تعيش عوائلهم معهم ‏ويعيشون في مناطق اكثر سخونة وخطراً من المنطقة الخضراء. ان كثيراً منهم تعرضوا ‏لمحاولات اغتيال ادت بحياتهم او حياة عوائلهم او ادخلوا المستشفيات والرصاص يمزق ‏اجسادهم، ولم يجعلوا من ذلك منة او سبباً للمزايدة على الاخرين. ولا اعتقد من المفيد المضي ‏اكثر في مناقشة هذا الموضوع رغم دلالاته وابعاده.‏
س: يقول الاستاذ المالكي ان فخامتكم قد ذهبتم اليه وقلتم لدينا ملاحظات وقال لدي ملاحظات ‏ثم لم تعودوا اليه؟
ج: هذا صحيح.. لقد ذهبت اليه مرات عديدة. واتذكر تماماً تلك المرة التي يتكلم عنها دولته. ‏فهذا دليل حسن النية والمبادرة والرغبة في المجادلة بالتي هي احسن. وفعلاً ذكرنا لجنابه انه ‏لدينا مشاكل معه وذكر هو شيئاً مقابلاً كما يقول في مقابلته.. ولكن ما لم افهمه قوله: "ذهب ‏ولم يعد. فالقضية تحتاج الى مناقشة جادة وليست عملية تضليل لعقول الناس".. لم افهم اين ‏هي القضية الجادة واين تضليل العقول؟؟ بل لم افهم من يجب ان يعود لمن ومن المسؤول عن ‏من؟ ولا ادري هل ان دولة رئيس مجلس الوزراء هو الذي كلف نائب رئيس الجمهورية ‏بمنصبه ام العكس؟ ولا ادري هل ان رئيس مجلس الوزراء يمتلك صلاحية نزع الثقة عن ‏نائب رئيس الجمهورية ام العكس؟ ولا ادري هل ان نائب رئيس الجمهورية هو موظف لدى ‏الاستاذ المالكي ليعود اليه؟ فاذا كان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن ‏السياسة العامة للدولة بتكليف من قبل رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة)، فان الاخير -بمن ‏فيهم نائب الرئيس- هو رئيس الدولة حسب الدستور. نعم ان القضية جادة وهذا هو جزء من ‏المشكلة التي نعاني منها اليوم. ان رئيس الوزراء في اية دولة يخضع لمرجعية او مرجعيات ‏تقيده وتراقبه وتحاسبه وتعاقبه كاي موظف اخر في الدولة صغيراً كان ام كبيرا، وكأي ‏مؤسسة سواء اكانت رئاسة الجمهورية او الوزراء او غيرهما.. اما عندنا فيحاسب المسؤول ‏التنفيذي البرلمان الذي منحه الثقة وليس العكس.. وهو الذي يحاسب رئاسة الجمهورية التي ‏كلفته وتستطيع نزع الثقة عنه وليس العكس. فاذا فكر البرلمان او رئاسة الجمهورية بمناقشة ‏سياساته او بعدم قبول بعضها.. او فكر بنزع الثقة عنه بسبب الاداء غير المقبول وفق ‏الاجراءات الدستورية، فهؤلاء متآمرون .. واقول ايضاً ان كلام دولة رئيس الوزراء بانه يرد ‏الصاع اربع مرات لا ينفع مع من يسعى الى كسب تأييدهم... مثل هذه التعابير ان صحت فقد ‏يستخدمها مع عدو يريد قهره لا مع اناس وقوى حليفة وصديقة يقول انه قد يختلف معهم اليوم ‏ويتحالف معهم غداً وهو الامر الطبيعي في الحياة السياسية.‏
س: يقول الاستاذ المالكي انكم حاولتم اسقاطه عندما كان في البصرة في صولة الفرسان.. ‏وان رئيس الجمهورية قال "خل نشوف هذا الرجل يرجع لو ميرجع" و يقول ايضاً مخاطباً ‏الشعب بانه حقق لهم الامن وغيرها من امور؟
ج: ابدأ بالملف الامني. واقول ان سبب التحسن الامني في منتصف 2006 يعود لعوامل ‏اهمها:‏
‏1-‏ الشعب العراقي (وعلى رأسه المرجعية العليا) وتضحياته التي لا تصدق والوقوف مع ‏الحكومة في حربها ضد الارهاب والتخريب. وكذلك وقوف القوى السياسية وبغض ‏النظر عن مذهبها او دينها او قوميتها في دعم جهود الحكومة.‏
‏2-‏ تحسن اداء القوات الامنية والعسكرية وتطور نوعية العمل الاستخباراتي
‏3-‏ زيادة عديد القوات الاجنبية ‏
‏4-‏ ظاهرة الصحوات خصوصاً في منطقة الانبار ثم في بقية المناطق.‏
‏5-‏ مساعدة قوات البيشمركة الكردية في بغداد ومناطق اخرى
‏6-‏ المبادرات الوطنية ومبادرات الهيئات والقوى السياسية والمواطنين‏
‏7-‏ حضور القائد الميداني ومتابعته اليومية للملف وهذه ايجابية كبيرة تسجل للاستاذ ‏المالكي. وكذلك حضور الاخرين والقوى السياسية التي يجب عدم اغفال دورهم.‏
‏8-‏ تحسن الموقف الاقليمي ودول الجوار الحقيقي او النس