نواب عراقيون يختلفون في رؤيتهم حول مطلب تأجيل عطلة البرلمان الصيفية

07/05/2007

أصوات العراق/
اختلفت آراء نواب عراقيين حول طبيعة مطلب الرئيس الأمريكي جورج بوش بتأجيل البرلمان العراقي لعطلته الصيفية المقبلة لحين الإنتهاء من تشريعات تحتاج إليها البلاد ,حيث اعتبر نواب هذا المطلب تدخلا "غير معقول أو مقبول"... فيما رأى نواب آخرون أن الأمر لا يخرج عن كونه " نصيحة ورغبة" ،وذهب فريق ثالث إلى أن الموضوع "يخص البرلمان العراقي" .
وقال عضو مجلس النواب عن (التحالف الكردستاني) محمود عثمان لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة " نعتبر الطلب الأمريكي بتأجيل عطلة البرلمان تدخلا غير معقول وغير مقبول."
وأضاف قائلا "البرلمانيون يعرفون بلدهم ومايحتاج إليه... وهم دون شك سيؤجلون أو يقلصون عطلتهم إذا ما إقتضت الحاجة ذلك ،كما فعلوا العام الماضي عندما قلصوا العطلة من شهرين إلى شهر واحد."
ويعتبر (التحالف الكردستاني) ثاني أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب العراقي ،وله (55)
عضوا من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم ( 275) نائبا .
وأعرب عثمان عن إعتقاده بأنه "لا يجوز التدخل بهذه الصورة ,فلا يجوز لبلد آخر أن يقول لبرلمان دولة ذات سيادة أن يأخذ عطلة أو لا ,فالجانب الأمريكي يتصرف بشكل لامعقول مع الجانب العراقي... ويتدخل في كل الأمور ،وذلك لكون العلاقات الأمريكية - العراقية ليست متوزانة... وليست من ند لند."
وكان موضوع العطلة الصيفية للبرلمان قد أثار جدلا واسعا الصيف الماضي ،حيث أعرب سياسيون ومثقفون ومواطنون عاديون عن إستيائهم من العطلة الطويلة التي تبلغ مدتها شهرين... كما أعلنت بعض المراجع الدينية عن تحفظها على الإجازة ،الأمر الذي أجبر أعضاء مجلس النواب على تقليصها إلى شهر واحد .
وعلى خلاف عثمان ،إتفق كل من النائب الدكتور جابر حبيب جابر (الإئتلاف العراقي الموحد) مع الدكتور سليم الجبوري (جبهة التوافق) في أن ماطلبه بوش "لا يعدو كونه نصيحة أو رغبة."
وقال حبيب ،وهو استاذ علوم سياسية "حقيقة أنا لا أفهمه (الطلب) كتدخل... بل هو أمل ورغبة ،حيث سمعت أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين عبروا من وجهة نظرهم (خلال لقاءات سابقة) أنه ليس من المناسب في الوقت الذي يقتل فيه جنودهم في العراق أن يذهب المشرعين العراقيين في إجازة."
وتابع "لا أعتقد أنه تدخل... لأن لا أحدا من خارج العراق يستطيع أن يفرض أي رؤى معينة."
لكن عضو (الإئتلاف الموحد) أعرب عن اعتقاده بأن البرلمان العراقي "هو الأقدر على تقدير المصلحة وتقدير ظروف الشعب (العراقي) فيما إذا كانت هناك تشريعات تتطلب إنجازها."
واعتبر حبيب أن الأمريكيين " تسرعوا في الحديث عن الأمر... وكان من غير الملائم طرحه الآن ،لكون البرلمان العراقي سبق له العمل بذلك" ،في إشارة إلى تقليص البرلمان إجازته الصيفية العام الماضي إلى شهر واحد فقط بدلا من شهرين .
وأضاف "اعتقد أن التوجه في البرلمان هو تمديد العمل ثلاثين يوما ،والإكتفاء بأجازة ثلاثين يوما... بدلا من الشهرين ،حيث أن العطلة الصيفية مدتها شهرين في الأساس."
وأوضح حبيب لـ ( أصوات العراق) أن الدستور العراقي "يسمح بتمديد البرلمان لعمله (30) يوما... مع إشتراط وجود عطلة بين كل فصلين تشريعيين ،وهو من صلاحيات هيئة الرئاسة أو البرلمان."
وتنص الفقرة الثانية من المادة ( 58) في الدستور العراقي على أنه "يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوما ،لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك... بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب ،أو خمسين عضوا من أعضاء مجلس النواب."
وتتكون دورة الإنعقاد السنوية من فصلين تشريعيين ،أمدهما معا يبلغ ثمانية أشهر .
وأشار حبيب ،الذي ينتمي إلى أكبر كتلة برلمانية (الإئتلاف) إلى أن البرلمان العراقي
"سبق ومدد عمله خلال العام الماضي ،كما مدد عمله مطلع العام الحالي ليقر موزانة
(2007)... وكما هو محدد في الدستور العراقي."
ويعد (الإئتلاف الموحد) ،المكون من عدة تنظيمات سياسية شيعية ،هو صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب العراقي.. حيث يحوز على ( 113) مقعدا من مقاعد المجلس.
من جانبه ،قال عضو مجلس النواب عن (جبهة التوافق) سليم الجبوري عن مطلب بوش "لم
يكن الأمر بصيغة قرار أو توصية... وإنما بصيغة طلب ،واعتقد أنه يدخل من باب النصيحة."
وزاد " كما أعتقد أن المسألة ( أي الإجازة) يحتمل النظر فيها."
ولفت الجبوري ،وهو عضو في اللجنة القانونية للبرلمان ،إلى أنه "من الداعين إلى عدم الأخذ بالعطلة كاملة" ،وقال "في هذا الظرف الأمني المضطرب... يحتاج الأمر إلى دراسة في البرلمان لتقليص مدة الإجازة."
وتعتبر (جبهة التوافق) ،المكونة من ثلاثة تنظيمات سنية أساسية ،الكتلة البرلمانية الثالثة في مجلس النواب الحالي... ولها ( 44) نائبا في المجلس .
من جهته ،قال الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ إن موضوع عطلة مجلس
النواب " أمر يقرره البرلمان" ،مشددا على أنه "لا يوجد أي تأثير من الحكومة أو طرف خارجي" في الموضوع .
لكن الدباغ أعرب عن أمل الحكومة العراقية في "رؤيتها للبرلمان وهو ينجز القوانين."