هل الاكراد بانتظار بيان رقم "يك"!!

قال السيد مسعود البرزاني في اربيل بحضور مندوبي الحزب الكردستاني وامام أكثر من 300 شخصية سياسية عراقية وعربية ودولية منهم الرئيس الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم واسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي "أن الكرد كأي شعب آخر في العالم لهم حق تقرير المصير، والآن فإن أعضاء الحزب يطالبون بإدخال حق تقرير المصير في منهج الحزب وبرنامجه وسيطرح هذا المطلب على المؤتمرين لاتخاذ القرار اللازم بشأنه"
وبعد الخطاب ظهرت ردود فعل و اراء متباينة ومختلفة الى حد التقاطع من هذا الخطاب ، ولكن الكثير لم يستغرب او يندهش لان ما جاء بخطاب السيد البرزاني ليس جديدا ولا يحمل مفاجأة للعراقيين ، حيث سبقه الكثير من قيادي الاكراد في تصريحاتهم ومنذ 2003 والى الان ووفق تصورات القادة الاكراد ان مقومات تاسيس الدولة متوفرة في المنطقة الجغرافية التي يقع عليها "اقليم كردستان" حاليا والدولة الكردية المنشودة مع اضافة مدن جديدة بموجب المصطلح الجديد "بالاراضي المتنازع عليها" *! والتي نصت عليها المادة 140 من دستور "بريمرالطائفي" ولو رغب الاكراد في اعلان دولتهم فليس لهم الا باصدار بيان رقم "يك" ويعلنون دولتهم ، ولا ينتظرون موافقة "الحكومة المركزية" ولا الامم المتحدة بل موافقة الولايات المتحدة لانهم يعلمون بان هذه الحكومة ليس لها سطوى او نفوذ او جيش داخل اراضي "الاقليم" ولكن الجيش الكردي "قوات البش مركة" منتشر في الكثير من المدن العراقية الخاضعة للحكومة المركزية مثل مدن سهل نينوى ويمارس صلاحيات عسكرية وامنية بدون الرجوع الى السلطة المركزية ومتحديا حكومة بغداد عندما تمنع سيطرات البيش مركة من تنقل مسؤولي محافظة نينوى لتفقد الاقضية والنواحي التابعة للمحافطة ... وعندما القى البرزاني خطابه لم يكن في القاعة سوى العلم الكردي ولم يعترض احد من هؤلاء القابعين على السلطة بل سوى الاصغاء لان الخوف على مصالحهم اكثر من خوفهم على تقسيم العراق!! وان ما قاله البرزاني لا يحتاج الى موافقتهم لانه يعلم جيدا ان ضعف الحكومة والبرلمان واختلاف المصالح الخاصة بين قادة كافة الكيانات السياسية ظاهرة للعيان منذ 2003 ولا يهمهم سوى البقاء في مناصبهم كما لاحظنا الصراعات التي استمرت اكثر من ثمانية اشهر و"التقلبات" في التصريحات ولكن في نهاية المطاف كانت القائمة الكردية هي التي قالت كلمة الفصل واسقطت كل الذين لم يوافقوا على شروطهم وفاز المالكي بتشكيل الحكومة بعد ان وقع على ورقة المطالب الكردية بالكامل والمؤلفة من تسع عشرة نقطة، والتي تضمنت شروط القيادات الكردية للمشاركة في الحكومة ،واحتفض الاكراد بمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة والوزارات السيادية ومازالوا يطالبون بمؤسسات امنية مركزية مع العلم ان اصواتهم في البرلمان لا تتجاوز اكثر من 13 بالمائة .
واذا كان الاكراد يرغبون في تحقيق حلمهم في تاسيس دولة كردية فليس لهم سوى اصدار بيان رقم (1)لاعلان ذلك ولكن ما حصل عليه الاكراد منذ 2003 والى الان "كاقليم" لا يستطعيون ان يحصلوا عليه لو اعلنوا عن تاسيس دولة كردية تحيطها دول مجاورة ويعيش فيها اكراد مثل ايران وتركية وسورية وتسبب لهم القلق والارق اللهم اذا تنكروا لابناء جلدتهم في الاقطار المجاورة وهذا لم يستبعد كما تنكروا عندما قصفت تركيا معاقل الاكراد في شمال العراق !!، ولكن الان "كاقليم" يتمتع بمميزات وصلاحيات لا تتمتع به اي ولاية في اي دولة اتحادية او فدرالية في العالم ومنها عندما يزور رئيس الاقليم اي دولة من دول العالم فيستقبل بالنشيد الكردي ولا يسمح بعزف النشيد الوطني العراقي ويستقبلون الضيوف بالنشيد الكردي والعلم الكردي .. ، وان ما يقرره المجلس النيابي في "الاقليم"ليس له اي علاقة بالبرلمان المركزي العراقي او الحكومة العراقية ولا بالدستور "العراقي" ولكن نرى ان الكتلة الكردية في البرلمان العراقي تضع السياسيات العامة للعراق وعندما قال السيد البرزاني بان هناك اختيارات للاكراد عندما يتم اختراق الدستور ، نسى ان الدستور يخرق يوميا من قبلهم ولكن دون ان تستطيع اي كتلة برلمانية ان تعلن ذلك لان شعار الاكراد في البرلمان اما الاستجابة لمطالبهم او الانسحاب من جلسات البرلمان.
وعندما تنفذ المادة 140 من الدستور "العراقي" لصالح الاكراد في توسيع رقعة "الاقليم" وترسيم المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وسنجار وخانقين وسهل نينوى واختيار كركوك عاصمة الاكراد وموافقة الولايات المتحدة والانسجام مع الظروف الاقليمية والدولية التي تخدم قيام دولة كردية فحينئذ سوف يعلن الاكراد دولتهم وفقا لقرار القيادة الكردية و يديرون ظهورهم للعراق .
*"يك" رقم واحد باللغة الكردية .
*الاراضي المتنازع عليها موزعة اداريا ضمن 21 قضاء في خمس محافظات ابرزها كركوك والموصل
mattikallo@hotmail.com