هل تضع الامم المتحدة حلا لقضية كركوك وزيادة التوترات بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة

16/03/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/كركوك/احلام راضي/
بدات قضية كركوك تاخذ منحى بطريق هيئة الامم المتحدة والتي تحاول حل مناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك، وتشهد كركوك توترات بين قوات الجيش العراقي من قوات حرس الاقليم( البيشمركة) باطراف مدينة كركوك.

رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك:مشكلة النزاعات على الأراضي لا تعالج إلا عن طريق أنشاء لجنة قضائية مختصة في كركوك وتوفير الميزانية اللازمةخلال لقاءه بوفد الخبراء الدوليين المتعاقد مع بعثة الأمم المتحدة في العراق والذي يزور محافظة كركوك للتباحث مع الأطراف السياسية والدوائر المعنية حول مسالة النزاعات على الملكية ومشكلة العقود الزراعية وإعداد التقرير الدولي حول كركوك اكد رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك على أن معالجة مشكلة النزاعات على الأراضي لايكون إلا عن طريق أنشاء لجنة قضائية مختصة في كركوك وتوفير الميزانية اللازمة لتلك المشاكل جاء ذلك خلال لقاء سيادته يوم الأربعاء الموافق 4/3/2009 في مكتبه بالخبير الدولي جوناثان والذي يزور كركوك ضمن عدد من الخبراء الدوليين والذي من المؤمل أن يلتحقوا به وتحدث رئيس المجلس حول المبررات التي كانت لجنة المادة 23 البرلمانية تدعيها بخصوص عدم مجيئها الى المحافظة ضمن الفترة الزمنية التي حددت لها كما وتطرق الى الخطوات الكبيرة التي خطاها قوائم مجلس المحافظة حول المادة 23 حيث قال (نحن في كركوك نعتبر المادة 23 قضية عائلية ومنذ الشهر الحادي عشر من العام الماضي بدأنا العمل لمناقشة آليات تنفيذ فقرات هذه المادة عن طريق اللجنة التنسيقية الموجودة في المجلس) ، كما وسلط رئيس المجلس الضوء على الكم الهائل من الدعاوى المقدمة الى مكاتب هيئة نزاعات الملكية والبالغة أكثر من (44) ألف دعوى والسياسة الفاشلة والرديئة التي تنتهجها الهيئة في بغداد تجاه كركو وماسببتها من مشكلة عدم وجود أراضي لتنفيذ المشاريع سيما الاستثمارية.

من جهته أشار جوناثان الى أنهم يمتلكون معلومات وتقارير تؤكد بان أهالي كركوك قادرون على معالجة مشاكلهم وبروح أخوية.

وفي سياق متصل التقى السيد ريبوار فائق الطالباني نائب رئيس مجلس محافظة كركوك في مكتبه بمبنى المحافظة بالسيد (جوناثان) وناقش الجانبان خلال اللقاء المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات وتشخيص مشكلة النزاعات الملكية ووضع الحلول المناسبة لها واغناء التقرير التي تقدم إلى الأمم المتحدة من قبل (منظمة يونامي) ومن جانبه اكد السيد ريبوار طالباني على تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي كحل انسب لمشكلة كركوك ووضع الحلول المناسبة السريعه لمشكلة النزاعات الملكية في المحافظة.

والتقى السيد عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك باول خبير دولي يصل الى كركوك السيد جوناثان في الامم المتحدة.

تم التباحث خلال اللقاء مجمل الامور المتعلقة بمسالة كركوك , وقال الخبير الدولي ( نريد من ادارة المحافظة التعاون مع وفد الامم المتحدة المتخصص بمسالة كركوك خصوصا في تنفيذ المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والخاص بكركوك ) .

محافظ كركوك اوضح للوفد بان اللجنة والعمل على تنفيذ المادة 23 قد تاخرت وهو امر ستنتج عنه مشاكل كثيرة كون عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في وقتها المحدد قد تولد عنها مشاكل , ايضا نحن نريد تنفيذ المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لاجراء الانتخابات بكركوك معلنين دعم ادارة المحافظة للتعاون التام مع وفد الامم المتحدة ) , واضاف السيد عبد الرحمن مصطفى ( اجرينا مسح كامل للموظفين في دوائر كركوك ) . وشكر وفد الامم المتحدة دور ادارة المحافظة في التعاون معهم في مسالة جمع المعلومات مؤكدين على ضرورة الاستفادة من خبرة وحكمة ادارة المحافظة وعلى راس الهرم محافظ كركوك في تنفيذ المادة 23 والانتخابات هذا ومن المؤمل ان يصل 3 خبراء دوليين اخرين للعمل في كركوك لحل المسالة.

أعلن وزير شؤون البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان جعفر مصطفى الخميس أن لا وجود لقواته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية العراقية،. وأردف قائلاً "قواتنا متواجدة منذ عام 2003 في المناطق التي تعتبر مناطق متنازع عليها، ولن ننسحب منها بسهولة، لأنه ليس هناك أي قرار سياسي بالإنسحاب من تلك المناطق". وجدد "البيشمركة ستبقى هناك ولن تنسحب منها قبل تطبيعها وحل خلافاتها القائمة وسندافع عنها في حال تعرضت الى أية تهديدات أو مشاكل أمنية"، على حد قوله

وحول إمكانية وصول الخلافات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الى حد الصدام المسلح في تلك المناطق، قال وزير البيشمركة "لا أعتقد أن الأمور ستصل الى هذا الحد، لأن الملف الأمني في محافظتي كركوك والموصل ما زال تحت أيدي القوات الأمريكية".

وكان نائب محافظ كركوك ريكان الجبوري قد أشار أمس في تصريحات صحفية الى وجود خلافات بين قوات الفرقة 12 التابعة للجيش العراقي وقوات البيشمركة في كركوك منوها بأن تواجد وحدات تابعة للأخيرة هناك غير دستوري، وبأن الفرقة العسكرية تضم ضباط عرب وكورد وتركمان وغيرهم، واصفا الخلافات بأنها لا تخدم روح التعايش السلمي بين مكونات كركوك

ومن ناحية أخرى، حمل وزير البيشمركة الحكومة المركزية مسؤولية استمرار القصف الإيراني على حدود الإقليم شمالي العراق. وقال "حكومة بغداد تتحمل وفق الدستور مسؤولية تواصل العمليات العسكرية الإيرانية على الحدود التي تلحق أفدح الأضرار بالمنطقة"، حسب تعبيره