Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

هل يستحيل على الدولة أن تصدر قانوناً للتقاعد فيه الحد الأدنى من العدالة

 

رياض شعان/ يُدهشني أن يستغرق كذا قانون حيوي أساسي لعيش شريحة واسعة من شعب كانت أساساً في بنيان المجتمع العراقي القائم بما فيه من ثروات ، يستغرق كذا فترة طويلة تمتد عشرات السنوات ولم تنتهي ، والدراسة هي بيد أخصائيين ماليين بخبرة حياة كاملة في هذا المجال. في حين يجب أن لا يستغرق إصدار قانون متكامل (وليس تعديلات قابلة للتأويل من قبل بعض ضعاف النفوس من موضفي التقاعد) أكثر من عدة أشهر إن لم تكن أسابيع ، إن :

·كانت اللجنة أو اللجان القائمة بذلك مؤلفة من عراقيين أصلاء لديهم إنتماء لوطنهم وشعبهم.

·كان لدى أعضاء هذه اللجان المنطق الذي يمتلكه طفل صغير.

·لم يكن لدى أعضاء اللجان إنحياز وظيفي مع هذه الشريحة من الموظفين أو تلك.

بحيث تأخذ بنظر الإعتبار ما يلي :

1-آخر راتب كامل للموظف الذي كان أساساً لمستوى معيشته قبل إحالته على التقاعد.

2-مستوى تعليم وعمل الموظف وهو الأساس في تقديم خدماته للدولة. فليس من المنطق أن يتساوى راتبا طبيباً استشاريا مثلاً بمسؤوليات معروفة مع راتب موظف إداري تنحصر مسؤوليته مثلاً في تسجيل أرقام الكتب الرسمية الصادرة والواردة مثلاً بنفس مدة الخدمة.

3-أن هنالك تضخم إقتصادي موجود يجب أن يؤخَذ بنظر الإعتبار ، كما أن هنالك مستويات إقتصادية مختلفة للموظفين يجب أن يضمن القانون المحافظة على عدم إختلالها. فلا يجوز إطلاقاً جعل الزيادات في الرواتب التقاعدية متساوية ، وإنما يجب أن تتناسب وآخر راتب كلي للموظف، لأنه كان الأساس في تحديد مستوى معيشة الموظف قبل إحالته على التقاعد والتي يجب عدم الإخلال بها بعد خدمته الوظيفية.

Opinions
المقالات اقرأ المزيد
المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بين استحقاق شعبنا ومكاسب أحزابه جورج هسدو/ وأنا أطالع خبر اتفاق تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الأشورية على المشاركة في انتخابات مجالس الى / شعبنا الأصيل / هذه حقيقة مايكل سيبي سمير اسطيفو شبلا/ د.نوري منصور ليس معني بما تكتبه ونكتبه نحن الا بقدر ما له صلة بالوضع العام ومصلحة الوطن قبل مصلحة الكلدان وهذه صفات الوطني الغيور وليست صفات القومي العراق بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية - مصر نموذجاً سمير اسطيفو شبلا/ بتاريخ 20/ حزيران 2011 قدمنا دراسة تحت عنوان (الشرعية الثورية والشرعية الدستورية وما بينهما) أزمة اكتظاظ السجون العراقية.. حلول مقترحة من بينها قانون العفو أزمة اكتظاظ السجون العراقية.. حلول مقترحة من بينها قانون العفو مع ارتفاع عدد النزلاء على الطاقة الاستيعابية بثلاثة أضعاف، تبرز أزمة اكتظاظ السجون العراقية كمشكلة زادت عن حدها، وسط توقعات بتزايد في أعداد النزلاء المستقبليين ما لم يتم اتخاذ حلول
Side Adv2 Side Adv1