Facebook Twitter YouTube Telegram

ورشة عمل لمنظمة حمورابي حول المضامين والضمانات لحقوق الانسان

شبكة اخبار نركال/NNN/سهل نينوى-خاص/
أقامت منظمة حمورابي لحقوق الانسان ورشة عمل خاصة، حول مضامين وحقوق الانسان واهمية الرصد والتوثيق والآليات اللازمة لذلك في عمل منظمات حقوق الانسان ، وتضمن برنامج الورشة التي استمرت يوماً كاملا في الجمعة 28/8/2009 في الحمدانية – ( بغديدا ) منطقة سهل نينوى ، محاضرات ومناقشات وحوارات ومداخلات مهمة ، حيث كانت المنظمة قد استضافت كل من الدكتور عامر حسن فياض استاذ الفكر وعميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد والدكتور عبد الجبار أحمد عبد الله معاون العميد في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد ، اللذين قدما محورين مهمين ضمن برنامج الورشة تتعلق في المضامين والضمانات الخاصة بحقوق الانسان ، فقد أكد الدكتور عامر في مداخلاته على الحق وماهيته سواء كان ذلك الحق قيمة أو ميزة أو مصلحة أو قدرة وسلطة مشدداً على ضرورة وجود قانون يؤكد حق الانسان الطبيعي ويحمي الحقوق. ولابد للحق ان يرتبط بواقع يمكن تلمسه، ذلك الواقع هو الانسان نفسه ، كما ان الحق لابد ان يرتبط بنظام وهذا النظام ينبغي ان يكون نظاماً سياسياً.
وأضاف ان حقوق الانسان سواء كانت فردية أو جماعية لاتمارس بشكل مطلق ومنفلت بل ان ممارستها يجب أن تكون بشكل منظم ويدخلها عدد من القيود في النظام العام.
كما أكد على اربعة اقرارات مهمة وضرورية في النظام الديمقراطي ، وهي اقرار مجتمعي ودستوري بحقيقة التنوع والاختلاف وبمؤسسات عصرية غير تقلدية ثم مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الاحزاب السياسية ، حيث التداول السلمي للسلطة والانتخابات الحرة ، التعددية ، الدستورية ، المجتمع الحر ، قضاء مستقل ، احترام حقوق الانسان .
كما أكد في مداخلته على أمر في غاية الاهمية إذ قال اذا أرادت الاغلبية ان تكون قوية يكون ذلك في دفاعها عن حقوق الانسان غيرها أو الذي لايمثل الاغلبية وليس بالدفاع عن حقوقها.
أما الدكتور أحمد خاض نقاشاً جميلاً في موضوع ضمانات حقوق الانسان وحمايتها مؤكداً ان حقوق الانسان هي في تحرره من الخوف وتحرره ايضاً من الحاجة ، فقد تناول الضمانات السياسية من خلال تأكيده على أهمية النظام الديمقراطي وتوفر اركانه الاساسية في ضمان المساواة والحرية ودولة المؤسسات ومن ثم تناول تداول السلطة داخل هذه المؤسسات بين القوى السياسية المتعددة، كما شدد على ضرورة توفر رقابة برلمانية ورأي عام فعال ووسائل اعلام مؤثرة وأحزاب سياسية ديمقراطية مؤطر عملها وفق قانون للاحزاب تقوم بدور سياسي في توجيه الرأي العام كما ان وجود معارضة علنية تراقب سياسة الحكومة وتجبرها على احترام حقوق الانسان هو من الضمانات المهمة.
كما أشار الى العديد من نقاط الضعف في الدستور العراقي واهمية تعديلها...
اما المحور الثالث والمتعلق بالرصد والتوثيق فقد حاضرت فيه السيدة باسكال وردا مسؤولة العلاقات العامة للمنظمة ، فقد ركزت في محاضرتها على آليات الرصد وكيفية نشر المعلومات الخاصة عن انتهاكات حقوق الانسان والشروط المطلوبة في الراصد ومن هو الراصد موضحة الفائدة من الرصد والعمل الفعال والمطلوب في كل لحظة من المادفعين عن حقوق الانسان ، مؤكدة استخدام المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان ( الشرعة الدولية ) وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية الامنية اللازمة كون المدافعون عن حقوق الانسان غير مرغوبة من قبل السلطات والجهات التي لاترعى حقوق الانسان وتصاعد الاجراءات الجائرة ضد المدافعين عن حقوق الانسان، مؤكدة على أهمية الاعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 53/144 في 9 ديسمبر 1998.
هذا وقد ناقش المشاركون المحاور الثلاثة بحيوية وموضوعية عالية مقدمين تصوراتهم وارائهم ومقترحاتهم ، واختتم السيد وليم وردا رئيس المنظمة الورشة بكلمة مقتضبة شاكراً فيها كل من الدكتور عامر حسن فياض والدكتور عبد الجبار احمد والسيدة باسكال وردا مسؤولة العلاقات العامة للمنظمة، مؤكدا استفادة المشاركين من الحوارات والنقاشات ومانتج من مقترحات وتوصيات مهمة تخدم عمل المنظمة من اجل تعزيز احترام حقوق الانسان في العراق، كما أعلن بشرى قرب موعد موعد انطلاق الموقع الالكتروني للمنظمة.
ويذكر ان الورشة شارك فيها أكثر من 45 شخصاً من المدافعين عن حقوق الانسان من مختلف مناطق سهل نينوى.