وزارة التجارة تصدر بيانا حول قضايا الفساد الاداري

04/05/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/
عرب مترو / أكدت وزارة التجارة بأن المواد الغذائية الموجودة في السماوة يعود موضوعها لعام 2004 وآخرى تعود لفترات زمنية متباعدة أو متخذ بها إجراءات قانونية دقيقة لاغبار عليها وهي لاتؤكد وجود عمليات فساد إداري ومالي بل ان هناك مخالفات لشروط التعاقد تم على ضوئها رفض المواد وإيقاف توزيعها .
جاء ذلك في بيان صدرً عن مكتب الوزير تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) نسخة منه اوضح فيه أن مذكرات الأعتقال التي صدرت بحق عدد من الموظفين بعضهم تركوا الخدمة وآخرين محالين على التقاعد ، والعقود تمتد لسنوات سابقة بعضها يعود لعام 2004 فيما هناك وشايات وإخبارات سرية معروفة مصادرها أرادت خلط الأوراق وجعل المشكلة في السماوة مرتبطة بهم وهم لاعلاقة لهم في الموضوع لامن قريب ولابعيد
واكد البيان على ان مايحدث في السماوة وكأنه المشكلة في مذكرات الأعتقال غير دقيق وعار عن الصحة لان هناك مجموعة مشاكل أثيرت بتخطيط ودهاء مسبق للأسباب معروفة أهمها إن الذين خططو لفعلتهم أرادوا خلط الأوراق في إثارة ضجة إعلامية مفتعلة لاأساس لها من الصحة وتهدف الى تشويه الحقائق وتأجيج الرأي العام العراقي قبل الأستعداد للأنتخابات العامة التي تشهدها البلاد في الأشهر المقبلة .
وأشار البيان بأن الوزارة شكلت لجان مختلفة لضبط المواد في السماوة ووضعتها في مخازن غلقت بالشمع الأحمر وغرمت التاجر مبالغ تلك المواد التي لم توزع بعد أن أحيلت أوراقها للقضاء العراقي لغرض البت في إتلافها بشكل قانوني لكن عملية تأخير الأتلاف لكل المواد جاءت بقرار قضائي مشيراً الى عدم وجود أي خرق أو إختلاس في أموال الدولة وإن المواد الموجودة لم تسلم مبالغها الى الشركات الموردة بإستثناء كمية بسيطة تم إيقاف الأمانات الموجودة لغرض إعادة مستحقات الوزارة وهي تجري بشكل أصولي وحسب الضوابط القانونية .

3/5/2009 ...