وزارة الداخلية تفتتح نظامها القضائي الجديد

22/08/2008

شبكة اخبار نركال/NNN/
بغداد/ اعلنت القوات المتعددة الجنسيات بأن وزراة الداخلية شرعت بنظام المحاكمات الخاص بها طبقا لقانون العقوبات الجديد الخاص بقوى الأمن العراقية. عقدت المحكمة جلستها الأولى بتاريخ 29 تموز في محكمة الحلة المحلية.
كانت القضايا المعروضة تتراوح بين جرائم الجنح الى جرائم الفساد الكبرى والأرهاب. يتضمن قانون العقوبات العراقي الجديد الخاص بالقوات الأمنية عقوبات اكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات المدني.

قال ناطق باسم وزراة الداخلية: ( نحن مسرورون بحصولنا على هذا النظام القضائي الجديد والذي هو نافذ حاليا والذي سيجعل رجال شرطتنا والموظفين الآخرين على مستوى عال.) واضاف: ( ان هذا يظهر ان وزراة الداخلية لن تسمح بأي نوع من انواع الفساد داخل مراتبها وان العقوبات ستكون صارمة.)

من ضمن العقوبات التي نص عليها القانون هو ان الموظف التابع لوزارة الداخلية يعتبر مذنبا في حال تنازله عن مؤسسة تابعة لوزراة الداخلية او ممارسة الأرهاب وان العقوبة فيها تصل الى عقوبة الأعدام.

او الأستفادة الشخصية من العقود الحاصة بوزراة الداخلية والتي تصل العقوبة فيها الى السجن عشرة اعوام. والسجن 15 سنة بالنسبة الى جرائم الأعتداء الجنسي.

كانت هناك 24 قضية بانتظار النظر فيها لغاية منتصف شهر آب عشرة منها في بغداد وسبعة اخرى في كل من محكمتي الحلة والبصرة المحليتين.

سيتم انشاء خمس محاكم محلية تابعة للنظام القضائي الجديد لوزراة الداخلية في كل من اربيل والموصل وبغداد والحلة والبصرة.

المحكمة الأولى والتي ستكون في اربيل وتخدم مناطق السليمانية ودهوك.

المحكمة الثانية المحلية والتي ستكون في الموصل وستخدم مناطق نينوى وكركوك وصلاح الدين.

ستحتضن بغداد المحكمة المحلية الثالثة والتي ستكون مشؤولة في النظر بالقضايا الخاصة بمحافظة ديالى وواسط والأنبار.

المحكمة المحلية الرابعة سيتم تأسيسها في الحلة التي ستكون مسؤولة في النظر بالقضايا القادمة من محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف.

مقر المحكمة المحلية الخامسة سيكون في محافظة البصرة وسيخدم محافظات ميسان وذي قار والمثنى.

يستطيع المدعى عليه الذي تثبت ادانته ان يميز الحكم في محكمة وزراة الداخلية للتمييز والتي سيتم انشاؤها في بغداد.