100 يوم على تنحي مبارك، و 16 ما تبقى للمالكي من مهلة 100 يوم طلبها لتقييم عمل حكومته

23/05/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/
انقضت مئة يوم على تنحي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة شباب 25 يناير في مصر والتي اجبرت القيادة على ذلك التنحي بعد مواجهات وتحديات تراوحت بين سلمية من قبل الشعب و قمع غير مبرر من قبل السلطة.
وألقى نائب رئيس الجمهورية السابق عمرو سليمان، في مساء 11- 2- 2011 خطاباً مقتضباً في تلك المناسبة وأعلن أن الرئيس حسني مبارك قد تنحى عن السلطة و سلَم المسؤولية إلى المجلس العسكري الأعلى، خاتماً بذلك حقبة ثلاثة عقود من حكم الرئيس مبارك ونظامه لجمهورية مصر.
و مثلما تأثرت مصر بالثورة التونسية التي ألهبتها نار الشاب آلبوعزيزي الذي أحرق نفسه احتجاجا على صفعة وجهتها لها شرطية تابعة لنظام زين العابدين بن علي، تأثرت كذلك باقي دول المنطقة مثل اليمن و سوريا والأردن و البحرين و العراق.
و خرجت تظاهرات عدة في بغداد قبل نحو ثلاثة شهور في 14 فبراير و 25 فبراير وبعدها، ندد فيها المتظاهرون بسياسة المحاصصة و بالفساد المستشري في البلاد، الأمر الذي دفع قوات الأمن العراقية إلى الإصطدام مع المتظاهرين موقعة العشرات بين قتيل وجريح.
و طلب رئيس الوزراء نوري المالكي، إثر تلك الإحتجاجات ضد حكومته واتهامها بالفساد، مهلة مدتها 100 يوماً لتقييم عمل طاقمه الحكومي، متحدثاً عن إمكانية مطالبته مجلس النواب العراقي بعد انقضاء تلك المهلة بحل الحكومة وخاصة في الحالة التي تكون فيها المؤشرات والمقاييس تنحرف بشكل مؤكد نحو درجة الفشل.
و شاعت قبل يومين أنباء عن مهلة جديدة مدتها 100 يوم أخرى قد يطلبها المالكي من مجلس النواب العراقي وبعدها يصار إلى تقييم حكومته، وأكد "مرصد عسس" بأن معلومات وردت إليه من مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء قوله "إن طلب المهلة تلك ما هي إلا كلمات نبغي من خلالها تحريك المياه الراكدة والبعض يصفها بأنها عملية ذر الرماد في العيون" مضيفاً "ان الشعب العراقي يريد ذلك وإلا فالمسألة من وجهة نظر المالكي سيان".
و أشار المحلل السياسي في "العالمية نيوز" قوله: إن رئيس الوزراء نوري المالكي ماض في طريقه و طريقته في إدارة الدولة العراقية التي تعاني من تحديات كثيرة و كبيرة أهمها الوجود الأمريكي في العراق و تفشي البطالة وازدياد مضطرد في نسبتها وخاصة بين الشباب، فضلاً عن تردي الخدمات و تفاقم المشاكل الأمنية التي رجعت فورة العنف خلال الشهرين الماضيين إلى ذروتها، حاصدة أرواح مئات العراقيين.
و أضاف "إن عدم التوصل إلى توافق حول مشرحي الوزارات الأمنية كالدفاع والداخلية والأمن الوطني" طيلة الفترة الماضية و التلكؤ في تطبيق اتفاق أربيل الناتج من مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لتشكيل "حكومة الشراكة الوطنية" سيعصف بالوضع العراقي إلى المجهول و ربما سينتج المزيد من أعمال العنف و قد يدفع الشارع العراقي مجدداً إلى الخروج بتظاهرات قد تأخذ بعداً آخر يصل إلى حد المطالبة بتغيير النظام أو المطالبة بحل الحكومة والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

المصدر: العالمية
www.alalemya.com