Facebook Twitter YouTube Telegram

1,9 مليون دولار من السويد لدعم مناطق عراقية حُررت من تنظيم «الدولة»

المصدر: القدس العربي

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أمس الجمعة، دعم السويد لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم «الدولة الإسلامية»، بـ 1.9 مليون دولار، وتأهيل البنية التحتية والخدمات الحيوية التي تضررت أثناء الحرب ضد التنظيم.
وذكر بيان لبرنامج الأمم المتحدة، أن «حكومة السويد أسهمت بمبلغ 20 مليون كرونة سويدية إضافية، أي ما يعادل (1.9 مليون دولار أمريكي) لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعادة الاستقرار للمناطق المحررة»، لافتاً إلى أنه «تم اليوم (أمس) توقيع اتفاقية مع جيسيكا سفاردستروم، سفيرة السويد في العراق، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أوكي لوتسما، لإضفاء الطابع الرسمي على هذه المساهمة».
وأضاف أنه «منذ إنشاء البرنامج في عام 2015 أسهمت حكومة السويد بمبلغ 434 مليون كرونة سويدية (42) مليون دولار أمريكي لدعم جهود تحقيق الاستقرار في العراق»، لافتاً إلى أنه «بهذا التمويل الإضافي سيتمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مواصلة إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الحيوية التي تضررت أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتمهيد الطريق لإعادة الإدماج المجتمعي».
ونقل البيان عن جيسيكا سفاردستروم قولها: «تتمتع السويد بعلاقة ثنائية وثيقة مع العراق ويشكل السويديون الذين ينحدرون من أصول عراقية نسبة 3% من الشعب السويدي ونتج عن هذا علاقات قوية بين بلدينا».
وأضافت أن «السويد ستواصل دعم عراق مستقر وآمن من خلال تعاوننا الإنمائي الثنائي»، مؤكدة أن بلادها «تفخر بأن تكون جزءاً من جهود الاستقرار في العراق وتستمر بالتزامها للمساهمة في هذا العمل التعاوني لبناء مستقبل أفضل للنازحين والمتضررين من الحرب على داعش».
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوكي لوتسما: «لقد كانت حكومة مملكة السويد شريكاً مهماً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، مبيناً أن «هذه المساهمة الجديدة تأتي في وقت مهم جداً، فبالرغم من إحراز الكثير من التقدم لكن عمل المنظمة الدولي لم ينته».
وأكد أن «حكومة السويد أعربت عن التزامها الراسخ بإحداث تأثير دائم في حياة الشعب العراقي من خلال العمل معاً لضمان الحفاظ على المكاسب التي تحققت في السنوات السابقة والبناء عليها بشكل أكبر».
وأكمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، حتى نيسان/ أبريل 2023، أكثر من 3500 مشروعا في المحافظات الخمس المحررة وهي (الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين)، وتشمل هذه المشاريع إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات ومحطات الماء وشبكات الكهرباء والمنازل وتوفير فرص عمل قصيرة الأجل، أدت هذه المشاريع إلى تحسين حياة أكثر من 8.3 ملايين عراقي وعراقية وتسهيل عودة 4.9 ملايين شخص نزحوا بسبب الصراع ضد تنظيم «الدولة».
في سياق ذي صلة، افتتحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة الداخلية، وبدعم مالي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مركز تسجيل جديدا في أربيل.
وأفادت البعثة الأممية العاملة في العراق، أن المركز الجديد سيعمل كـ»مقر شامل لخدمات التسجيل والحماية، مما يسمح للمفوضية بالحصول على بيانات حيوية لتقديم وثائق اللجوء ودعم اللاجئين وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة في المركز. سيتمكن اللاجئون من الوصول إلى مكتب المعلومات للتعرف على الخدمات الإنسانية المتاحة والوصول إلى المساعدة القانونية، كما يمكن للنساء والأطفال الناجين من العنف الحصول على خدمات نفسية واجتماعية متخصصة».
إضافة إلى موظفي المفوضية وشركائها في الحماية (إنترسوس، أرض الإنسان، المسلة، منظمة إنقاذ الطفولة في كردستان، منظمة وجان) سيضم مركز التسجيل أيضاً «كيانات حكومية وهي الأسايش (وحدات أمنية كردية خاصة) ومديرية الإقامة في أربيل، نتيجة لذلك سيتمكن اللاجئون على الفور من تأمين تصاريح الإقامة الإنسانية الخاصة بهم، وهي الوثائق التي تقدمها السلطات لطالبي اللجوء واللاجئين لتسوية إقامتهم في إقليم كردستان العراق والوصول إلى الخدمات العامة ومن المتوقع أن يستفيد 24 ألف لاجئ شهرياً من كل هذه الخدمات».
وطبقاً للبيان فإن «التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطوة ضرورية في حياة اللاجئ، حيث تتيح لهم الحصول على إقامة قانونية لدى السلطات الكردية ومنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة والإنسانية».

وقال ممثل المفوضية جون نيكولاس، إن «افتتاح مركز التسجيل اليوم (أمس) هو دليل على التعاون الكبير مع حكومة إقليم كردستان، ويسعدنا أن المركز يستفيد من الدعم المالي من الصندوق الكويتي للتنمية كشركاء معنا لحماية اللاجئين».
وشكرت ممثلة المفوضية لدى دولة الكويت، نسرين الربيعان، الحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ودورهما في دعم النازحين واللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم «لا سيما في مواجهة الضغوطات والاحتياجات الإنسانية بسبب الأزمة التي طال أمدها في سوريا واليمن، حيث عمل الصندوق الكويتي على تعزيز الجهود المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل الأعداد التاريخية للجوء والنزوح من خلال مشاريع البنية التحتية المستدامة».
ونقل البيان أيضاً عن مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وليد البحر، قوله: «نشهد اليوم إنجازاً آخر مكتوباً في سجل عملنا المشترك في خدمة إخواننا اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، حيث يعتبر هذا المشروع واحداً من 5 مشاريع تم توقيعها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجاه البنية التحتية للاجئين، ونحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية، ونأمل أن تحقق تأثيرها النهائي في تخفيف التحديات التي يواجهونها».
ومن المقرر أن يعمل المبنى الذي تم إنشاؤه حديثاً كمركز تسجيل للاجئين يشمل خدمات وأنشطة الحماية، وسيستخدم بعد انتهاء أزمة اللجوء كمدرسة ثانوية حيث يعتبر التعليم من أولويات الحكومة الكويتية والمفوضية والحكومة الكردية لدعم تعليم الفئات الأكثر ضعفاً.
في السياق أيضاً، أوضح وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، في مؤتمر صحافي، أن «هذا المشروع سيمكن من تقديم المساعدات للاجئين في إقليم كردستان، وسيقدم المساعدة لأكثر من 100 ألف شخص».
وأضاف أن «الإجراءات لغاية الآن غير مناسبة لعودة اللاجئين ونتمنى عودتهم بسلامة بعد تحسن الأوضاع»، مؤكداً أن «حكومة إقليم كردستان ستعمل كل ما بوسعها من أجل اللاجئين طوال فترة وجودهم بالإقليم».
وشدد على ضرورة «عدم ترك دعم اللاجئين على حكومة الإقليم فقط»، مردفاً بالقول: «العراق ورغم أنه بلد غني إلا أن هناك تقصيراً، ووزارة الهجرة العراقية تتعامل بطريقة لا مسؤولة مع هذا الملف في الإقليم».
وأكد أن «حكومة الإقليم تؤيد العودة الطوعية للنازحين واللاجئين ولن تتخذ أي قرار بالعودة القسرية لأناس هم بحاجة إلى مساعدة».