آيار يوضح آلية توزيع المقاعد التعويضية ال45 من مقاعد البرلمان القادم

30/12/2005

من سانتياغو كارلوس: بغداد-(أصوات العراق)

أعلن الدكتور فريد ايار مسؤول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن المقاعد ال45 المتبقية من مقاعد البرلمان العراقى المقبل (العدد الكلي للمقاعد 275 مقعدا تم الاقتراع على 230 منها) سيكون من حصة الكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت منتصف كانون اول ديسمبر الجارى ولم تحصل على مقاعد برلمانية ضمن المحافظات. لكن ايار شدد في تصريحات صحفية له أمس الاربعاء على "ان هناك شروطا لتنال تلك الكيانات مقاعد تعويصية وهي أن لاتكون قد حصلت على اي مقعد من المقاعد 230 والمخصصة للمحافظات ، وأن يكون مجموع الاصوات التي حصلت عليها تلك الكيانات في داخل العراق وخارجه مساو أو اكثر من المعدل الوطني أو العتبة الوطنية."

واوضح ايار ان" العتبة الوطنية تساوي مجموع أصوات الناخبين في العراق مقسوما على عدد مقاعد البرلمان القادم 275 ."

وقال انه "في حال لم تستطع قائمة ما الحصول على المعدل الوطني فانه لن يكون بمقدورها الحصول على مقعد تعويضي."

وأضاف "اما في حال تم توزيع المقاعد التعويضية وتبقى منها مقاعد، فانه ستيم توزيعها على القوائم الكبرى."

وحسب آلالية التي اوضحها ايار قال " لنفرض انه تبقى 30 مقعدا من المقاعد التعويضية فاننا نقوم بايجاد معدل وطني ثان ويكون مجموع الاصوات الكلية في العراق مقسوما على 30 مقعدا المتبقية فنحصل على معدل وطني ثان" .

وتابع "في هذه الحالة يتم قسمة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم ذات الاصوات الكبيرة على المعدل الوطني الثاني." واعطى أيار مثالا قائلا " لنفترض ان المعدل الثاني هم تقريبا 300 الف، في هذه الحالة نبدأ بقائمة الائتلاف العراقي الموحد والتي حصلت مثلا على ما مجموعه 3 ملايين صوت، ففي هذه الحالة 3 ملايين مقسومة على 300 الف سيكون الناتج 10، وبالتالي يحصل الائتلاف على عشر مقاعد من المقاعد التعويضية، ثم نفس الحال لقائمة جبهة التوافق والتحالف الكردستاني والعراقية " .

وشدد أيار ان هذه امثلة فقط ليس الا للتوضيج فقط .

وكان أيار قد صرح سابقا بأن المرأة ستكون لها حصة من المقاعد التعويضية، لكنه أوضح ذلك قائلا " عندما نجد ان حصة المرأة في المحافظات لم تصل الى 25 % من المقاعد، فإننا نطلب من الاحزاب السياسية ان ترشح نساء للمقاعد التعويضية " .مشددا على أنه ليس هناك مقاعد مخصصة للنساء .

وبين آيار ان "مؤسسات المجتمع المدني (NGO ) ليس لها حصة من المقاعد كما كان في ألانتخابات الماضية التي جرت فى كانون ثاني يناير الماضي." وأضاف " قانون الانتخاب ينص على المرأة فقط وليس على مؤسسات المجتمع المدني لاننا آلان نطبق قانون الانتخابات وليس قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية " .

وعن الاتهامات التي توجه للمفوضية من قبل الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات بين آيار أن "الهيئة القضائية الانتقالية "هي الجهة التي ستكون الحكم الفاصل بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبين القوائم التي تتهم المفوضية ."

وردا على سؤال لوكالة أنباء (أصوات العراق ) المستقلة عما اذا كان بالامكان ان تعمل المفوضية بحيادية ونزاهة في بلد تنتشر فيه المليشيات المسلحة واتساع دائرة الاغتيالات والقتل ؟ أجاب عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"بالنسبة لنا، نحن لا نخاف، بدليل اننا نعمل منذ اكثر من سنة ونصف ". لكنه اعتبر " الواقع السياسي او المليشياوي كما يسمى في لبنان" أمر لايعنيهم على حد قوله . وأضاف " كان على القيادات السياسية المسوؤلة عن إدارة دفة هذا البلد ان تقول أن الانتخابات غير ممكنة في الوقت الحاضر وعلينا ان نؤجلها لعشر سنوات الى حين توفر الوعي الانتخابي الكامل لدى الجماهير ووعي عدم التزوير ووعي عدم الاحتكام الى السلاح، كل هذه الامور كان يجب أن تؤخد بنظر الاعتبار وهذا ليس من مسؤوليتنا " .

وتابع يقول " نحن اؤتمنا على موضوع نقوم به وسينتهي دورنا بعد شهرين إن شاء الله " . مؤكدا انه قدم طلبا للتقاعد .

ورفض آيار اعطاء نسبة مئوية على حيادية ونزاهة الانتخابات، لكنه بين انهم تسلموا القوائم التي تصدر بعد اعلان النتائج في المحطات الانتخابية وأدخلت الى اجهزة الحاسوب والبيانات في قسم التدوين بالمفوضية، وانهم أظهروا نتائج وهي" نتائج صادقة ونزيهة " . مشددا على"أننا لم ولن وسوف لن نستطيع التلاعب فيها" واصفا ذلك بأنه "امر خطير وضد ضمائرنا ". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت نسبة كبيرة من نتائج التصويت في داخل العراق والنتائج الجزئية الغير مصادق عليها في الخارج (التصويت في الخارج ) والتصويت الخاص (التصويت داخل المعتقلات والمستشفيات ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ) .

وقد اعلنت المفوضية انه من المتوقع أن يتم الاعلان عن النتائج النهائية المصادق عليها في الاسبوعين الاوليين من العام الجديد .