Facebook Twitter YouTube Telegram

• أربعة وثلاثون توصية يصدرها مؤتمر الدوحة الدولي من اجل إيجاد مقاربات لحقوق الانسان وحماية المدنيين خلال الصراعات

 ·أربعة وثلاثون توصية يصدرها مؤتمر الدوحة الدولي من اجل إيجاد مقاربات لحقوق الانسان وحماية المدنيين خلال الصراعات

·حث الدول والجهات المسؤولة عن حماية حقوق الانسان للاضطلاع بواجباتها في صيانة حقوق النساء والاطفال والاقليات

·التأكيد على مبدأ العدالة الانتقالية والعمل على انشاء مؤسسة اقليمية متخصصة بشأنها مطابقة للمعايير الدولية

·حث الأمم المتحدة على تصعيد معاونتها للحكومات والبرلمانات والمجالس الاستشارية والمجتمع المدني لاعتماد الحلول السليمة

   تمخض عن المؤتمر الدولي الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال يومي 20، 21 شباط 2017 بهدف إيجاد مقاربات لحقوق الانسان في حالات الصراع في المنطقة العربية عدد من التوصيات بشان مجمل القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر ، ولأهمية هذه التوصيات يسرنا في منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان ننشرها على موقع المنظمة وكذلك على موقع شبكة نركال الاخبارية .

 احترام حقوق الانسان كمقاربة وقائية :

1-   حث كل الجهات الفاعلة على تمكين الافراد الذين ينتمون الى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش والمطالبة بحقوقهم من اجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز .

2-   حث الدول الاعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمجتمع المدني على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة .

3-   حث الدول الاعضاء على ايلاء الاولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، بما في ذلك دعم انظمة الانذار المبكر .

4-   حث الانظمة الاقليمية على تأسيس مركز اقليمي للإنذار المبكر تعتمد على مقاربات حقوق الانسان للوقاية ومنع النزاعات .

نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات :

5-   على كل الجهات الفاعلة دعم الانشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة الى دعم نشر ثقافة حقوق الانسان والتوعية بها .

6-   حث الدول الاعضاء على مراجعة المناهج التعليمية واصلاح السياسات والانظمة التعليمية لادخال برامج تهدف الى دعم ثقافة حقوق الانسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز .

7-   حث هيئات الامم المتحدة على توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان وبناء المعرفة .

النهج القائم على حقوق الانسان في الاستجابة لحالات الصراع :

8-   على كافة اطراف الصراعات المسلحة ان تلتزم بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والمبادئ الانسانية .

9-   حث الدول الاعضاء ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة ، للالتزان بقواعد القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان مع اعطاء الاولوية للاستجابة للاحتياجات الانسانية للضحايا .

10-  حث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الناتجة عن النزاعات المسلحة او الاحتلال .

11-  حث الدول الاعضاء على ضمان حماية المدنيين وبالاخص الفئات التي تعاني من الاقصاء والتهميش ، لا سيما النساء والاطفال والمسنين والاشخاص المشردين والاشخاص من ذوي الاعاقة .

12-  حث الدول الاعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمجتمع المدني بذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الاطفال ، بما في ذلك مكافحة عمالة الاطفال واستغلالهم لاهداف عسكرية .

13-  حث الدول الاعضاء على منع كافة اشكال العنف وتحقق فيها وتعاقب عليها ، لا سيما العنف الجنسي على النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية ، وان تطبق سياسة عدم التسامح اطلاقا .

14-  حث الدول الاعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الاجراءات الفاعلة كي تضمن ان ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ، لا سيما الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، بحيث يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز ، بما في ذلك العلاجات الطبية الشاملة والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي والقانوني بما يضمن الانصاف والعدالة .

15-  حث المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمجتمع المدني على مواصلة تقديم المشورة من اجل ضمان تأمين حماية اكبر للاطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات ، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية .

16-  حث المفوضية السامية لحقوق الانسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة ، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال .

ايصال المساعدات الانسانية :

17-  على كل جهات الصراع إتاحة وتسهيل الوصول الى المساعدات الانسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الاغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من اشكال الدعم للضحايا .

18-  حث الدول الاعضاء ان تضمن حماية العاملين والمنشات في المجال الانساني من الهجمات .

19-  على الدول الاعضاء ان تخضع للمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الانساني بما يتوافق مع المعايير الدولية ، كي تضمن حصول الضحايا على التعويض المناسب .

التعليم تحت وطأة الهجمات :

20-  حث الدول الاعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم ، لا سيما لدى الفئات الضعيفة ، بما في ذلك الاقليات والمشردين داخليا والفتيات ، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة .

21-  حث الدول الاعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمجتمع المدني استخدام أهداف التنمية المستدامة ، لا سيما الهدف الرابع لتوجيه العمل في ضمان التعليم للجميع .

22-  حث الدول الاعضاء ادخال وتطبيق التشريعات والانظمة التي تمنع الهجمات على المدارس واحتلالها من قبل اي جهة واتخاذ الاجراءات لمقاضاة الاشخاص المسؤولين عن انتهاك هذه الاجراءات امام العدالة .

23-  حث الدول الاعضاء على المصادقة على اعلان المدارس الآمنة وتنفيذه ، والذي تم اقراره في أوسلو في ايار / مايو 2015 .

24-   حث الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع ، بما في ذلك تحويل المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري اثناء النزاع المسلح الى سياسة عسكرية واطر عمل تشغيلية .

حقوق الانسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام :

25-حث كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والاقليمي في مجالات حقوق الانسان والتعليم وحل الصراعات بهدف ارساء ثقافة السلام .

26-حث كافة الجهات الفاعلة على ضمان تمثيل أفضل لمنظمات المجتمع المدني وبخاصة تلك التي تعني بالمرأة في كل مفاوضات السلام والجهود الهادفة الى فض النزاعات وبناء السلام .

27-حث كافة الجهات الفاعلة على تطبيق مقاربات قائمة على حقوق الانسان عند الاخذ بالاعتبار صياغة وتنفيذ السياسة العامة كأداة للاصلاح القانوني والمؤسساتي .

28-حث المؤسسات التابعة للامم المتحدة على تعزيز قدرة صناع القرار في الوكالات الحكومية والبرلمانات والمجالس الاستشارية والمجتمع المدني بما يتوافق مع ادارة الصراعات من خلال الحوار والتفاوض والحلول السلمية .

العدالة الانتقالية :

29-حث كل الجهات الفاعلة على دعم ادراج الالتزامات بالمساءلة وتعزيز وحماية حقوق الانسان في اتفاقيات السلام وضمان مصلحة الضحايا .

30-حث كل الجهات الفاعلة على اشراك الاطفال والشباب في الجهود التي تلي المرحلة الانتقالية ومرحلة الصراعات من اجل معالجة مخلفات الصراعات والتعاطي معهم مباشرة في ما يتعلق بحقوقهم الانسانية .

31-حث كل الجهات الفاعلة على ان تضمن التركيز على الضحايا في تصميم وتنفيذ العدالة الانتقالية وعمليات المصالحة والياتها .

32-حث كل الجهات الفاعلة على ضمان ان عمليات واليات العدالة الانتقالية تأخذ بالاعتبار الأسباب الجذرية للصراعات والقوانين القمعية وان تطرح كل الانتهاكات المتعلقة بالحقوق .

33-حث كل الجهات الفاعلة على ان تضمن ان عمليات العدالة الانتقالية مصممة ومطبقة بطريقة شاملة وكلية وقائمة على النوع الاجتماعي ، بما يتوافق مع المعايير والمقاييس  الدولية .

34-حث الدول الاعضاء على انشاء مؤسسة اقليمية متخصصة بالعدالة الانتقالية بهدف توثيق وتبادل الممارسات الجيدة .

يعتبر المشاركات والمشاركين كافة أوراق العمل التي قدمت ، والتقرير العام للمؤتمر من الوثائق الرسمية للمؤتمر .

يشار الى ان السيد وليم وردا رئيس تحالف الاقليات العراقية من المشاركين في اعمال المؤتمر ، وقدم مداخلات على جانب من الاهمية خلال الحوارات التي جرت ، كما انه تولى مسؤولية مقرر مجموعة العمل التي تولت دراسة ومناقشة حماية الاطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع .