أرقام صادمة لحالات الابتزاز الإلكتروني في العراق

أرقام صادمة لحالات الابتزاز الإلكتروني في العراق

المصدر: العربي الجديد

قالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إنها تعاملت مع 37 حالة ابتزاز إلكتروني خلال أسبوع واحد فقط في مدن ومناطق مختلفة من البلاد، في إقرار جديد بتصاعد الظاهرة التي عادة ما يكون ضحاياها من المراهقين، نتيجة سوء استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية، اليوم، فإن الشرطة المجتمعية وبعمليات نوعية متفرقة أوقفت 37 حالة ابتزاز إلكتروني، في غضون الأسبوع الأخير.

وأضافت "أغلب حالات الابتزاز التي تمكنت الشرطة المجتمعية من معالجتها ناجمة عن سوء استخدام الضحايا للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن أغلبهم من الفتيات المراهقات". ودعا البيان المواطنين كافة، خصوصا النساء والفتيات منهن، إلى "عدم التعويل على العلاقات والصداقات القائمة عبر الفضاء الإلكتروني، كونها محفوفة بالمخاطر والمشاكل الجسيمة"، مؤكدة استقبالها مناشدات وشكاوى المواطنين عبر خطها الساخن المجاني (497) على مدار 24 ساعة.

كما كشف البيان عن التعامل مع 23 حالة عنف أسري في الأسبوع الماضي بمناطق مختلفة من البلاد.

وقال الضابط في مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العراقية حسن لازم، لـ"العربي الجديد"، إن غالبية حالات الابتزاز سُجلت في بغداد، وهي في تصاعد واضح.

وبيّن أن عمليات الابتزاز تتم عبر طريقتين، الأولى بناء ثقة مفرطة من قبل الضحية مع الشخص المبتز الذي يبدأ الابتزاز ما إن يحصل على صور خاصة أو معلومات شخصية معينة، وبسبب الطابع العشائري والاجتماعي فإن الضحية تضطر لدفع المال حتى تتجنب الفضيحة، لكن الابتزاز لا يتوقف في المرة الأولى ويظل المجرم يبتز باستمرار. أما الطريقة الثانية فهي الاختراق الإلكتروني بسبب جهل الكثير من العراقيين اشتراطات الأمان اللازمة وحماية هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية.

وبحسب الضابط العراقي، فإن هناك حالات انتحار أقدمت عليها فتيات بسبب المبتزين في السنوات الماضية، وهناك أخريات قتلن من قبل ذويهم، عدا عن وقوع شبان ضحايا ابتزاز أيضاً بطرق مختلفة. مطالباً بعدم الوقوع تحت رحمة المبتزين والاستعجال في إدخال الشرطة بالقضية حتى تتمكن من مساعدتهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي عن "تصاعد كبير" في جرائم الابتزاز الإلكتروني، ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، فإن "ارتفاع الظاهرة بدأ يُهدّد نسيج المجتمع العراقي، لذلك وجهت وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية بتبني هذا الموضوع".

وأشارت إلى أن "جريمة الابتزاز الإلكتروني تسببت في مقتل وانتحار كثير من النساء، وأن أحد المبتزين تسبب بطلاق 10 نساء، لذلك إن جرائم مماثلة كهذه تؤثر بشكل كبير في نسيج المجتمع العراقي"، مؤكدة أن "وزارة الداخلية جادة بمتابعة الملف، وأن هنالك مواد يستخدمها القضاء العراقي في معالجة هذه الأمور، وأن الكثير من المتهمين تم سجنهم لمدة تصل إلى 14 سنة".