أسلحة وعناصر مخابرات إيرانية تدخل العراق
13/06/2006ايلاف
أسامة مهدي من لندن : اكد الدكتور عدنان الباجةجي عضو مجلس الحكم السابق والقيادي في القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان اسلحة ورجال مخابرات ايرانيين يدخلون الى العراق بشكل لافت واوضح ان رئيس الوزراء نوري المالكي يرفض دورا ايرانيا مميزا في البلاد وغير متحمس لمطالب بعض القوى بفيدرالية الوسط والجنوب ويؤكد على البعد العروبي للعراق وقال ان الدستور العراقي الجديد يؤسس لتقسيم البلاد وحذر من ان قائمته ستسحب وزراءها الخمسة من الحكومة الحالية اذا لم يطبق المالكي برنامجها السياسي المتفق عليه.
واضاف الباجةجي وهو رئيس تجمع الديمقراطيين العراقيين وزير الخارجية الاسبق في ندوة حضرها حشد من العراقيين المقيمين في لندن ان العراق يعاني حاليا من تدخلات خارجية وخاصة من قبل ايران وقال "ان النفوذ الايراني اصبح واقع حال" موضحا ان المخابرات الايرانية نشطة في محافظات وسط وجنوب العراق وتقوم بتهريب اسلحة ايرانية اليه.. كما ان لسوريا تدخل ايضا. واشار الى ان هناك محاولات تجري لاقناع هذين البلدين بالكف عن تدخلهما في الشؤون العراقية لكن المشكلة ان هناك في العراق من يؤيد هذا التدخل. وقال ان رئيس الوزراء نوري المالكي يشعر بهذا التدخل الايراني وهو يرفض منح ايران دورا مميزا في العراق.
وحول تأثير مقتل زعيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي على الوضع الامني في العراق اشار الباجة جي الى ان مقتله سيكون له تأثير ايجابي على هذا الوضع واستدرك قائلا "لكن هذا ليس معناه ان عمليات القاعدة ستنتهي " موضحا ان مقتل الزرقاوي شكل ضربة قوية للارهابيين نتيجة اختراق استخباري للتنظيم الامر الذي قد يدفع قوى مسلحة اخرى الى اعادة النظر في مواقفها والانخراط في العملية السياسية. واضاف ان حملة السلاح في العراق ليسوا هم الزرقاويون وحدهم وانما هناك عراقيون يشعرون بانهم قد همشوا وعزلوا وخاصة من ناحية اجتثاث البعث واستمرار اعتقال العدد الكبير من المواطنين. واكد ضرورة الدخول في حوار مع المسلحين وليس مواجهتهم بالقوة وحدها وذلك للنظر في امكانية تلبية بعض مطاليبهم وقال انه بدون حوار لن تحل مشكلة الامن في العراق.
وعن اسباب مشاركة القائمة العراقية في حكومة المالكي اشار الباجةجي الى انه كان هناك رايان داخل القائمة الاول يرى ضرورة عدم الانخراط في تشكيلتها والتحول الى المعارضة لمراقبة عملها فيما كان الراي الاخر يرى اهمية المشاركة فيها ومراقبتها من الداخل وهو الذي رجح في الاخير بالاضافة الى التطمينات التي منحها المالكي للقائمة بتاكيده على الحرص على تطبيق البرنامج السياسي لها. وقال ان مما شجع على الاشتراك في الحكومة ايضا هي مواقف المالكي من التصميم على حل المليشيات المسلحة واطلاق سراح المعتقلين الذين تم الاتفاق على اطلاق اكثر من الفين و500 منهم اضافة الى عدم اظهاره حماسا لمطالب بعض القوى بفيدرالية الوسط والجنوب وتأكيده على البعد العروبي للعراق. واوضح انه برغم ذلك فان اتفاقا لم يتم لحد الان حول مسألة اجتثاث البعث التي ترى القائمة العراقية ضرورة اعطائها بعدا قضائيا بمعاقبة مرتكبي الجرائم ودمج الابرياء في العملية السياسية.
واشار الى ان القائمة العراقية تريد اعطاء فرصة للمالكي لتطبيق برنامج حكومته وتنفيذ وعوده وقال انه اذا لم يقم بذلك فان وزراء القائمة الخمسة سينسحبون من حكومته.
وعن المطالب باعلان فيدرالية الوسط والجنوب اشار الباجة جي الى ضرورة تاجيل هذا الامر في الوقت الحاضر لان ذلك سيزيد من مشاكل البلاد الامنية وتشرذم وانقسام القوى العراقية السياسية. واشار الى انه تجري محاولات لاقناع الائتلاف الشيعي الذي يطالب بهذه الفيدرالية لتأجيلها الى مابعد الانتخابات العامة المقبلة بعد ثلاث سنوات. واوضح ان القوى المنخرطة في الاتلاف مختلفة حول هذه الفيدرالية حيث يتحمس لها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بينما لايميل اليها التيار الصدري وحزب الفضيلة وحزب الدعوة.. وقال ان الاميركان لارأي لهم على مايبدو في هذا الامر تاركينه الى قرار العراقيين.
ودعا الباجة جي الى ضرورة اعادة تنظيم القوات المسلحة واجهزة الامن وابعادها عن تأثير المليشيات التي اخترقتها مؤكدا ضرورة العمل على ان يكون ولاء القوات المسلحة للعراق وحده وليس للاحزاب. واضاف ان الدستور العراقي الجديد اضعف سلطة الحكومة المركزية في بغداد واسس لتقسيم العراق كما عزز من النعرات الانفضالية فيه. واشار الى ان القائمة العراقية حاولت معالجة هذا الامر والوقوف بوجهه الا انها لم تستطع ذلك لقلة عدد اعضائها في البرلمان برغم انها لاتؤمن بالطائفية وتتمسك بوحدة العراق ارضا وشعبا كما ترفض المحاصصة الطائفية كاسلوب عمل سياسي في البلاد.
وقال ان 80 في المائة من عرب العراق قد صوتوا خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي لانتماءاتهم الطائفية وليس لمعتقداتهم السياسية. واكد ان القائمة العراقية تعرضت لارهاب قوائم اخرى وتم قتل عدد من مرشحيها ومؤيديها اضافة الى التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية وخاصة من خلال تدخل مليشيات الاحزاب التي ضغطت على الناخبين للتصويت لقوائم معينة مما تسبب في حصول العراقية على عدد من المقاعد في البرلمان مخيب للامال وكانت حصتها 25 نائبا في حين كان متوقعا فوزها بخمسين مقعدا في البرلمان. واوضح ان القائمة دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في فريق واحد مع جبهة التوافق السنية وجبهة الحوار الوطني بقيادة صالح المطلك وتم توقيع اتفاق مكتوب على هذا الاساس لكن التوافق خرقت الاتفاق واجرت منفردة اتصالات مع الائتلاف العراقي الشيعي الموحد مما افقد العراقية فرصة الحصول على منصب سيادي طالبت التوافق به ايضا.
وعما اذا كانت القائمة العراقية ستتحول من تحالف انتخابي لقوى سياسية ديمقراطية وليبرالية الى قوة سياسية تواجه الاستقطاب الطائفي المهيمن على الحياة السياسية اشار الى ان العمل جار الان لتنمية القوى الديمقراطية الليبرالية التقدمية الغير متخلفة. وقال ان هذا الاتجاه هو الذي سيفرض نفسه خلال الانتخابات المقبلة لان المواطن سيكون مقتنعا عندها من انه ليس من مصلحته سيطرة الاحزاب الدينية على الاوضاع في العراق.
وفي الختام اشار الى ان الفساد يسود القطاع النفطي العراقي واكد ضرورة العمل على توفير الاموال اللازمة لتحديث الصناعة النفطية مشيرا الى ان هناك اتجاهين بالنسة للاستثمارات النفطية الاجنبية الاول يرى انه خطر على البلاد لانه يسمح للشركات الاجنبية بالحصول على كميات كبيرة من النفط والمشاركة في الانتاج.. والاخر يرى ان هناك حاجة لهذا الاستثمار لاعادة اعمار وتحديث المنتجات النفطية موضحا ان هذا الامر يشكل احدى التحديات التي تواجه الحكومة الحالية.
وادار الندوة التي نظمها في لندن الليلة الماضية مكتب العلاقات الخارجية في القائمة العراقية الاعلامي عدنان حسين.