Facebook Twitter YouTube Telegram

• أصداء ايجابية لمداخلة السيدة باسكال وردا في الندوة التي أقيمت تحت عنوان ( البنك المركزي وسياسة الإصلاح الاقتصادي )

·أصداء ايجابية لمداخلة السيدة باسكال وردا في الندوة التي أقيمت تحت عنوان ( البنك المركزي وسياسة الإصلاح الاقتصادي )

·المستشار في البنك المركزي السيد وليد عيدي يثني على تشخيصات السيدة باسكال

    لاقت مداخلة السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الندوة التي اقامها المعهد الاقتصادي العراقي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان ( البنك المركزي وسياسة الاصلاح الاقتصادي )، اصداءا ايجابية واهتماما خاصا من مسؤولين في البنك المركزي ، فقد اثنى عليها المستشار في البنك المركزي السيد وليد عيدي واصفا ما قالته بانه يمثل طموحا للبنك المركزي العراقي بشان اصلاح القوانين الخاصة به، فضلا عن اشارتها الى دور منظمات المجتمع المدني في مهمة الاصلاح الاقتصادي.

يشار الى ان السيدة باسكال وردا قد اشارت في مداخلتها الى اربعة نقاط قالت انها ضرورة لاعتماد الاصلاح الاقتصادي وهي :-

1-   لا اصلاح اقتصادي بالنسختين الادارية والمالية الا اذا استند على اصلاح المنظومة المصرفية لانها تمثل القاعدة المطلوبة في تمويل المشاريع التنموية ومتطلبات الكلفة ، وهكذا ارى ضرورة اعادة النظر جذريا بالقوانين واللوائح المصرفية لتسهيل تحقيق الإصلاح في الجوانب الأخرى وبشرط ان يرتبط ارتباط وثيق بحاجة المواطن اليومية .

2-   هناك كتلة مالية كبيرة ( سيولة نقدية ) لدى المواطنين وهي كتلة مجمدة في الحساب العام كمدخرات بينما المطلوب ان تكون هذه المدخرات ضمن خزينة المصارف العراقية لاستثمارها باتباع الوسائل الالكترونية كالفيزا كارت او غيرها في التعاملات المصرفية لتسهيل خدمات المواطنين، فكيف للبنك المركزي ان يضع خطة لاستقطاب هذه المدخرات في البنوك العراقية ويرتبط بذلك بتعديل اسعار الفائدة ورفعها اكثر لإغراء ليس فقط الاغنياء بتوديع اموالهم في البنوك بل وايضا متوسطي ومحدودي الدخل، وانها خطوات تتخذ بين الحين والاخر في العديد من دول العالم لان خفض الفائدة المصرفية يؤدي الى تكريس هذه الكتلة النقدية خارج المصارف وبدون استثمار ، ان هذه الظاهرة يشكو منها العراق وتشكو منها دول اخرى في المنطقة في مقدمتها مصر حسب علمي .

3-   بعيدا عن الارقام والاحصاءات  ، ان الاصلاح بالنسخة المصرفية بشكل خاص وبالنسخة الاقتصادية العامة لا بد ان يرتبط بالتنمية البشرية المستدامة والا يكون اصلاح نخبويا مما يكرس طبقية عالية في المجتمع العراقي خصوصا اذا ارتبط بجيوب الفساد ونزعات المحاصصة الطائفية  والمناطقية .

4-   لا بد من اشراك المواطن في ان يكون مسؤولا مباشرا في ادامة التنمية ويقتضي ذلك الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف لانها تستطيع ان تصل الى الراي العام المجتمعي بوسائلها الاعلامية والاجتماعية اكثر من الجهات المجتمعية الاخرى ، وحسب علمي ان احد عوامل نهوض الاقتصاد في الهند كدولة ذات اقتصاد ناشئ من مجموعة دول( البريكس )يعود الى اهتمام الدولة من خلال الحكومة المركزية والحكومات المحلية بهذا الجانب .

يشار الى ان الندوة عقدت نهار يوم الاحد 14/8/2016 في بغداد  برعاية الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي وادارها الدكتور رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق ، وشارك فيها العديد من النخب الاقتصادية والاعلامية وسياسيون .