Facebook Twitter YouTube Telegram

أطفال العراق عرضة لاستغلال عصابات الجريمة المنظمة: لا قوانين لحمايتهم

المصدر: العربي الجديد

صفاء الكبيسي

حذّرت لجنة المرأة والأسرة والطفل في البرلمان العراقي، الجمعة، من استغلال الأطفال من قبل عصابات الجريمة المُنظمة، مُؤكدة إهمال الملف من قبل مؤسسات الدولة المعنية بالأطفال والمشردين، في ظل غياب قوانين تحمي هذه الفئة.

وسبق أنّ دقّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ناقوس الخطر من تأثيرات ارتفاع نسب الفقر على أطفال العراق، داعية إلى العمل لبناء بيئة شاملة لحماية هذه الفئة، حيث يشكل الأطفال الغالبية من حوالي 4.5 ملايين عراقي من المعرّضين لخطر الفقر بسبب تأثير النزاعات على البلد.

ووفقاً لعضو اللجنة في البرلمان العراقي، النائبة سهام الموسوي، فإن "هناك استغلالاً للأعمار الصغيرة من قبل عصابات منظمة، إذ تقوم باستخدام الأطفال في 3 أنواع من الجرائم، تتمثل في عمليات التسول وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، إلى جانب القضايا التي تستغلها العصابات المنظمة الموجودة في العراق حالياً". داعية، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء أمس الجمعة، إلى "ضرورة أن يكون هناك دور للجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية، وأن تكون لدى الحكومة أولوية تجاه الموضوع، ليتم البدء بخطوات أولى لمعالجة هذا الملف الخطير".

وأضافت أن "الملف يمسّ بناء المجتمع والأسرة، لا سيما وأن هناك الكثير من الجيل الحالي، وتحديداً الأطفال، متسربون من المدارس ويتعرضون لشتى أعمال العنف وبينها أعمال غير أخلاقية، ما ينذر بجيل غير متعلم وخطر داخل المجتمع، وقد تكون لدينا أجيال تمتهن تجارة المخدرات والتحرش الجنسي وغير ذلك"، مشيرة إلى أن "وجود الأطفال من الذكور والإناث عند إشارات المرور والتقاطعات وأماكن متعددة في العاصمة بغداد والمحافظات أصبح ملاحظاً، إضافة إلى قيام البعض منهم بعمليات سرقة، وبالتالي من الممكن أن يمتهن هؤلاء الأطفال الكثير من المهن الخطرة على المجتمع".

وأكدت أن "هناك مؤسسات في الدولة تُعنى بالأطفال والمشردين، لكنها غير مدعومة بشكل كبير، وهناك مراكز إيواء المشردات ودور الأيتام تكون عرضة للخروقات والاستغلال، إذ لا توجد رقابة عالية عليها"، مشددة على "ضرورة أن يتم تأهيل هذه الأعمار من قبل الدولة، وتعليمهم المهن ومراقبتهم بغية إنشاء جيل يكون مفيداً للمجتمع".

وأشارت إلى أن "قانون حماية الطفل تمت قراءته في البرلمان قراءة أولى، وكانت هناك اعتراضات عليه من قبل بعض الجهات السياسية ما أدى إلى توقف تمريره"، مؤكدة أن "حماية الأطفال تمثل أولوية لعمل البرلمان والحكومة".

ودفع الفقر إلى زجّ مئات الآلاف من الأطفال العراقيين إلى سوق العمل، وقد كشفت وزارة التخطيط العراقية أخيرا أنّ نسبة عمالة الأطفال في البلاد اقتربت من نحو نصف مليون، مؤكّدة أنّ ارتفاع نسبة الفقر أسهم في زيادة أعداد الأطفال العاملين.

وتُسجّل مراكز الشرطة العراقية بشكل يومي، عمليات قبض وارتكاب جرائم منظمة من قبل أطفال. وقال الرائد في شرطة بغداد، علي العبودي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نسبا كبيرة من الجرائم المنظمة والظواهر السلبية في المجتمع تنفذ من قبل أطفال يتم استغلالهم من قبل العصابات، وإن هؤلاء الأطفال غالبيتهم من المشردين وممن يمارسون أعمالا مختلفة كتنظيف زجاج السيارات في التقاطعات، والتسول وبيع السجائر وغير ذلك".

وشدد، "الملف يفتقد إلى الحلول، وأن القبض على هؤلاء وزجهم في السجون لا يعالج المشكلة أساسا، والتي تحتاج إلى معالجات حكومية من خلال توفير دور لإيواء الأطفال المشردين، وفرص عمل، وضمان حق التعليم لهم"، مؤكدا "عدا تلك الحلول والمعالجات فإن استغلال الأطفال سيبقى مستمرا، ويشكل خطرا على المجتمع".

واضطر آلاف الأطفال العراقيين إلى ممارسة الأعمال لإعالة عوائلهم، في ظلّ ظروف معيشية صعبة في البلاد، وانعدام فرص العمل. وقدرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في إحصاءات سابقة، نسبة عمالة الأطفال في العراق بـ2 في المائة، أي ما يبلغ نحو 800 ألف طفل، وهو ما يعتبر مخالفاً لقانون العمل. وتعتبر المفوضية أن ممارسة الأطفال العمل يشكل خطورة عليهم بحكم طبيعة وظروف العمل الصعبة، محذرة من تعرّضهم للتحرش بكل أنواعه، واستغلالهم من قبل عصابات التسول والاتجار بالبشر والمخدرات وغير ذلك.