أكدت مديرية الجنسية العامة، الأحد، أنها ستمنح جميع العراقيين البطاقة الموحدة خلال خمس سنوات،

اعتبر نواب عراقيون، امس السبت، أن تصريحات رئيس الحكومة، نوري المالكي، بشأن نجله تشكل "تسويقاً" يمهّد لتسليمه منصبا أمنيا أو سياسيا رفيعا، وأنه مؤشر "خطير" على أن المؤسسة الأمنية "مرهونة بقدرة أشخاص وليست قائمة على معايير مؤسسية"، وفي حين دعوا إلى تعزيز انضباط الأجهزة الأمنية بدلاً من اتهامها بـ"العجز"، طالبوه بالاعتذار من القوات العراقية عن تصريحه "المسيء" الذي وصف فيه الضباط بأنهم خائفون أو مترددون. الى ذلك انتقد عدد من الناشطين والإعلاميين، تصريحات المالكي بشأن نجله، واكدوا أنه "صوّر لنا البلاد وكأنها دولة عصابات ومافيات لا احد فيها يحترم القانون"، وطالبوا المالكي "بتوضيح تصريحاته والاعتذار إلى أبناء الشعب والأجهزة الأمنية الذين انتقص منهم"، ودعوا الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى إلى "التقصي عن منصب نجل المالكي". وقال رئيس الحكومة نوري المالكي، خلال مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، إن نجله أحمد، نفذ أمراً لإلقاء القبض بحق رجل أعمال كبير يسكن داخل المنطقة الخضراء، بعد أن عجزت القوات الأمنية وتردّدت في تنفيذ أمر الاعتقال. كما ذكر انه نفذ عمليات اخرى متشابهة لم يجرؤ الضباط على تنفيذها.

وفي هذا السياق، يقول النائب شوان محمد طه، عضو التحالف الكردستاني في حديث إلى (المدى برس)، إن على "رئيس الحكومة، نوري المالكي، بيان الوظيفة الأمنية أو المنصب الرسمي الذي يتولاه نجله أحمد المالكي، ويتيح له صلاحية تنفيذ أوامر الاعتقال بحق المتهمين"، عاداً أن "تصريحات المالكي بشأن نجله مؤشر خطير يدلل على أن المؤسسة الأمنية مرهونة بقدرة أشخاص وليست قائمة على معايير مؤسسية". من جانبه طالب النائب حامد المطلك، عضو القائمة العراقية، رئيس الحكومة بـ"تعزيز انضباط الأجهزة الأمنية كي تقوم بواجباتها بدلاً من اتهامها بالعجز عن تنفيذ الأوامر"، مبيناً أن على من "لا ينفذ الأوامر ألا يبقى في تلك الأجهزة". ورأى المطلك، في حديث إلى (المدى برس)، ان "القانون ينبغي أن يكون الحاكم"، مؤكداً أن من "لا يمتلك الصفة القانونية لا ينبغي أن تكون له علاقة بالموضوع". بدوره اعتبر النائب جواد الجبوري، عضو كتلة الأحرار، في تصريح لـ"المدى" أمس، أن "حديث المالكي عن نجله ربما يشكل بداية تسويقه لمنصب أمني أو سياسي رفيع، لاسيما أنه يمسك بالمفاصل القيادية في الحكومة وحزب الدعوة"، معرباً عن "القلق من عدم إطاعة الأجهزة الأمنية أوامر قياداتها". على صعيد متصل طالب النائب علي شبر، عضو كتلة المواطن، المالكي بـ"الاعتذار من القوى الأمنية عن تصريحه المسيء لها"، معتبراً أن ذلك "التصريح يذكر بالزمن السابق من مدح المسؤول لنجله". وذكر شبر، في حديث إلى (المدى برس)، أن "الأجهزة الأمنية لا ينقصها سوى تبديل بعض قياداتها وخططها لتتجاوز عجزها"، مشدداً على ضرورة "إعادة هيبة الدولة، من خلال دعم تلك الأجهزة بدلاً من اتهامها".

وفي السياق ذاته، قال 24 ناشطا وإعلاميا، في بيان تسلمت، (المدى برس) نسخة منه امس، "اننا مجموعة من الإعلاميين والمثقفين والكتاب والاكاديميين والناشطين نبدي استغرابنا واستهجاننا الشديدين من هذه التصريحات في الوقت الذي تعيش فيه البلاد اسوأ ازماتها من تدهور امني وخدمي وغليان شعبي". وأضاف الناشطون والاعلاميون بالقول "في الوقت الذي يجب ان يسعى فيه الجميع لارساء اسس دولة المؤسسات وسيادة القانون ونفض غبار الفئوية والمناطقية الضيقة التي هيمنت على العراق طيلة ثلاثة عقود، اطل علينا رئيس مجلس الوزراء الذي يمثل اعلى سلطة تنفيذية في العراق والذي تحمل كتلته الحزبية والبرلمانية اسم (دولة القانون) ليحدثنا عن مآثر نجله الخارقة الذي قام باعتقال احد المقاولين بعد ان عجزت القوات الامنية بعدتها وعددها الذي يفوق المليون عنصر امني عن اعتقاله، ليزيد الشعر بيتا بان نجله شديد التعامل ولا يخشى أحداً".

وتابع الناشطون والإعلاميون أنه "كان الأجدر بالمالكي أن يستغلّ المنبر الإعلامي الى بعث تطمينات للشعب العراقي ومواساة آلاف الثكالى واليتامى الذين خلفتهم التفجيرات الدامية في بغداد والمحافظات التي هزت البلاد من أقصاه الى أقصاه، والاعتراف بالتقصير عن حماية المواطنين من الهجمة الإرهابية الشرسة التي نتعرض لها ومصارحة الشعب".

وطالب الناشطون رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"تقديم تفسير وتوضيح بشأن تصريحاته الاخيرة وتقديم اعتذار الى كافة ابناء الشعب العراقي وابناء الاجهزة الامنية الذين انتقص منهم وصور لنا البلاد وكأنها دولة عصابات ومافيات لا احد فيها يحترم القانون، وان القوات الامنية عاجزة عن اعتقال فرد واحد داخل اكثر المناطق تحصينا في العاصمة". وأكد الناشطون والإعلاميون أنه "في حال تجاهل المالكي هذه الدعوة او تقديم اعتذار فإننا ندعو الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى الى ان يمارس دوره عما بدر من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، والتقصي عن المنصب الذي يشغله احمد نجل المالكي، لإعلاء سيادة القانون والدستور وإرساء اسس العدالة والحق والمواساة". وحمل البيان توقيع كل من صادق الموسوي/ رئيس مركز العراق للاعلام والعلاقات الدولية، ومحمد نعناع/ اكاديمي، وفلاح حسن عبدالله/ الامين العام للتنظيم الديمـقراطي، ومحمد شفيق / ناشط وصحفي، واحمد محمد احمد/ كاتب وصحفي، واحمد جبار غرب / كاتب وصحفي، وصلاح بصيص/ كاتب وصحفي، ومعن محمد حسن/ كاتب وصحافي، وجلال الشحماني / ناشط مدني، واحمد الشمري/ صحفي، وسيفي القيسي/ صحفي، وحسين الكعبي/ صحفي، ومحمد اللامي/ فنان، ومحمد الكعبي/ شيخ عشيرة، واحمد الدراجي/ صحفي، وهشام الفاخر/ اعلامي، وحسن نعيم/ ناشط مدني، وعبد الرحمن نجم عبد الله/ ناشط مدني، وحيدر الدعمي/ صحفي، وفراس سعدون/ صحفي، وقاسم السنجري/ شاعر، وماجد ابو كلل/ ناشط مدني، ويعقوب السعويدي/ ناشط مدني، وعلي هاشم/ ناشط مدني، ورياض الاحمد/ صحفي.