أنه موسم قطف الثمار ... قبل فوات الأوان

ذكرت الأنباء أن المجلس الشعبي قدم طلبا ( رسميا ) الى الشيخ همام حمودي رئيس لجنة تعديل الدستور بأدراج التسمية الثلاثية لشعبنا المسيحي في دستور العراق بدلا من التسمية الحالية ولا أدري ما المقصود ب رسميا , هل يعني أن ما كان يقدمه سابقا من طلبات كانت بصفة شخصية ؟ ولم تكن رسمية ؟ وبعده بيومين قامت منظمة كلدو آشور للحزب الشيوعي الكردي بتقديم طلب مماثل يدعم طلب المجلس الشعبي حول نفس الموضوع , وهنا بانت حقيقة الغاية التي تقف خلف الأمرمتفادية ومستغلّة قرب تحرير رقاب العراقيين من هذا البرلمان الكسيح الذي رسّخ الطائفية والعنصرية البغيضة في العراق الذي كان خاليا من تلك المفاهيم وأسس لشبكة عنكبوتية من المليشيلت الطائفية لحماية أحزابها بالرغم من مئات الآلاف من جنود الأحتلال والمرتزقة والجيش والشرطة العراقية , لذلك فهي متخوفة من النتائج التي سوف تفرزها الأنتخابات القادمة والتي تشير جميع الدلائل الى التغيير في نوعية النواب الذين سوف يجلسون على مقاعد البرلمان الجديد اذا ما جرت الأنتخابات بنوع من الشفافيّة ودون تدخل من مفوضية الحيدري .

المجلس الشعبي يرى أن الفرصة الحالية هي فرصته الذهبيّة لتنفيذ الأجندة التي كلّف بها , فمجلس النواب الحالي مشلول وكسيح بسبب نفوذ الأحزاب الكردية والأحزاب الطائفية ذات الهوى الأيراني والتي أستحوذت على الغالبية فيه لتغييب القوى الوطنية والقومية بفعل عوامل ضاغطة على الناخب العراقي سواء كانت دينية أو بفعل الأحتلال أو بفعل التزوير أو حتى بفعل الناخب العراقي الذي كان مغشوشا بالديمقراطية التي وعد بها فظهر أنها ديمقراطية القتل والتهجير والأختطاف ونهب المال العام .والتصرف بثروة العراق من قبل الأحزاب المسيطرة على مقاليد الأمور.أنه الظرف المناسب كما يعتقده المجلس الشعبي لألغاء أسم الكلدان من الدستور العراقي وتثبيت التسمية الهجينة التي سمّاها الأب الفاضل ألبير أبونا " التسمية السخيفة " ولأن الرياح قد لا تجري كما تشتهي سفن المجلس الشعبي ما بعد 16\1\2010 , لا سيما وهو يرى شعبيته المتدنيّة حاليا بين المسيحيين العراقيين .

ولكن ما العمل ؟؟ هل يكفي أن نطمأن لكون المجلس الشعبي فاقد للتأييد الشعبي المسيحي ولا سيّما الكلداني منه ؟؟ ومن قال أن مجلس النواب الحالي يهمه الرأي المسيحي ونحن نتذكر ما حصل بألغاء الكوتا المخصصة للمسيحيين بفعل الأحزاب النافذة في المجلس ؟؟ وماذا فعل المجلس عندما أنكشفت أعمال المفوضيّة العليا للأنتخابات أثناء أستجوابها في مجلس النواب ؟؟ وهل بأستطاعة تنظيماتنا الكلدانية الحالية سواء كانت الأحزاب أو المنابر أو الجمعيات أن تعمل شيئا يضادد أو يلغي مخطط تنفذه جهة مدعومة من الأحزاب النافذة والتي تقرر ما يقوم به أو ما لا يقوم به المجلس ؟؟ أنها أسئلة تدور في أذهان شعبنا المسيحي الكلداني ويأس يصيبه ليس لضعف وعيه وحرصه على قوميته وأسمه الكلداني , بل بسبب الظروف التعسة التي فيها بلدنا العراق الآن الذي هو عرضة للأحتلال وما نتج وينتج عنه من أعمال النهب والسلب والتقطيع .

وثانية , ما العمل أذا ؟؟ برأيي المتواضع , فأن العبء الرئيسي يقع على عاتق رئاستنا الكنسية ممثلة بغبطة أبينا الجليل مار عمانوئيل الثالث دلّي السامي الأحترام وأخوته أبائنا الأساقفة الأجلاء, بتبني موقف حازم وجريء كالموقف الذي تبنوه في قرارهم الصادر في 5 آيار 2009 وأن يتم التأكيد على أن المادة 125 من الدستور العراقي هي بالنسبة للكلدان العراقيين الذين يمثلون العمود الفقري للمسيحيين في العراق هي خط أحمر لا يجوز التلاعب بها تحت أي ظرف أو مسمّى , وأن لا ترهبهم أدعاءات محاولي شطب أسم الكلدان من دساتير وطنهم العراق الذي بني على أكتافهم منذ عهود نبوخذنصر وحمورابي وحتى العصر الحالي , بحجة التدخل بالسياسة وهي نغمة تبرز فقط عندما يقوم أحد آباء كنيستنا الكلدانية في الأعتراض على قرار ضد أبناء رعيته , وتختفي هذه النغمة عندما يقوم أحد رجال الدين من قومية أخرى بالتدخل الفاضح في السياسة ويدعو جهارا بالحكم الذاتي لسهل نينوى!! لأن ذلك ليس بسياسة , بل الدفاع عن وجود أمة وقومية رعية هم مسؤولون عنها , لأن المسيح له المجد قال لبطرس " أرع خرافي " أي بمعنى وفّر لهم الأمان أضافة الى رعاية وتثبيت أيمانهم وكن مدافعا قويا تجاه الذئاب التي تحاول خطفها .وأن يوضّحوا للأخوة الأكراد بأن الكلدان العراقيين يعملون بأخلاص وتفان وتعاون مع من يحترم حقوقهم وكيانهم ووجودهم في أرض أجدادهم , أما من يحاول ألغاء وجود قوميتهم فأن ذلك لا يعبّر عن الأخوة والشراكة في الوطن وأن أصواتهم سوف تصل الى أبعد المحافل الدولية لشرح الظلم أذا ما وقع عليهم .

بطرس شمعون آدم

تورنتو – كندا