أوضاع النساء العراقيات خطيرة وهشة

المصدر: شبكة رووداو الإعلامية

خانم لطيف

يشهد العراق حالياً تصاعد العنف ضد النساء في جميع المجالات بما في ذلك استهداف الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان حيث شُنت في الأشهر السابقة حملات عليهن في إقليم كوردستان لاستخدامهن مصطلح الجندر.

إن الأوضاع الخطيرة والهشة للنساء العراقيات، إلى جانب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتمثيل غير الكافي والمقلق للنساء في عمليات اتخاذ القرار يعني أن المساحة المتاحة للنساء لممارسة حقوقها بالكامل وبحرية محدودة للغاية، ينبغي أن نشعر بالقلق جميعاً إزاء الوضع الحالي للنساء والفتيات في العراق.

وستركز كلمتي (في مجلس الأمن الدولي) اليوم على السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها التصدي بفعالية لثلاث قضايا رئيسية:

أولاً: الحماية القانونية من العنف ضد النساء

ثانياً: المشاركة السياسية للنساء

ثالثاً: تجديد تفويض بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

بخصوص الحماية القانونية من العنف ضد النساء، ينتشر التمييز والعنف ضد النساء في العراق حيث لا يكاد يمر يوم دون ورود تقارير عن قتل وتشويه واستهداف النساء من قبل أفراد عائلاتهن ببساطة بسبب جنسهن، إذ تزايد العنف الجندري بنسبة 125% إلى أكثر من 22 ألف حالة في عامين 2020 و2021، كما أن أكثر من 75% المعرضين لمخاطر هذا العنف هم من النساء والفتيات.

لا تقتصر الجرائم فقط على معدلاتها الإجمالية العالية، وإنما تثير طبيعة الجرائم المرتكبة قلقاً بالغاً.

تقتل النساء بدافع الشرف في مختلف أنحاء العراق لعدم التزامهن بالأعراف الاجتماعية، كما تتزايد جرائم الزواج المبكر والقسري وزنا المحارم.

تحدث هذه الزيادة الحادة في العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب إفلات الجناة من العقاب ونقص توفير الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ونقص الحماية القانونية لهن أو وصولهن إلى العدالة.

بدون الحماية من العنف وإلغاء التمييز لا يمكن للنساء أن يشاركن مشاركة كاملة أو متساوية في الحياة السياسية والإجتماعية والاقتصادية. فانتشار العنف القائم على النوع الإجتماعي لا ينتهك فقط حقوق الإنسان الأساسية للنساء كما نصت عليه المعايير الدولية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق العراق عليها. بل ينتهك أيضاً قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن التي أكدت طوال أكثر من عشرين عاماً على أهمية الترابط بين الحماية والمشاركة، وكي تحتل النساء المكانة التي يستحقنها في جميع عمليات صنع القرار في البلاد يجب إنهاء العنف.

بناء عليه، أحث مجلس الأمن على دعوة الحكومة العراقية لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الضحايا الناجيات في الوصول إلى العدالة، وهذا يتطلب تبني مسودة قانون مناهضة العنف الأسري الذي تأخر صدوره كثيراً، وتعديل قانون العقوبات، ووقف محاولات تفسير الأحكام قانون الأحوال الشخصية على أسس طائفية.

وقد يكون تبني قانون العنف الأسري حلاً مهماً لآلاف الفتيات والنساء العراقيات اللواتي يتعرضن لهذا العنف بشكل يومي ومتزايد.

أحثكم أيضاً على دعوة حكومة العراق لتوفير ملاذات آمنة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الملاجئ التي تدار من قبل منظمات غير حكومية، وهذا يشمل الدعم النفسي والاجتماعي والمعالجة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والقانوني وتأمين فرص تضمن مستقبلاً آمناً للناجيات.

أخيراً، ندعو الحكومة العراقية إلى تخصيص موازنة وتطبيق قانون دعم الناجيات الإيزديات والمكونات الأخرى، الذي اعتمد في مارس 2021.

أما على صعيد المشاركة السياسية للنساء. اليوم، 29% من أعضاء البرلمان العراقي هم من النساء، وهناك 3 وزيرات في مجلس الوزراء بينهن وزيرة المالية، في حين أن هذه خطوة أولى إيجابية إلا أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية من جانب الأحزاب السياسية لضمان المشاركة الفعالة للنساء في جميع العمليات.

لا نريد زيادة الأعداد فقط بل نريد نوعية المشاركة والتأثير على صنع القرار السياسي والمفاوضات، فبكل بساطة وبدون وجود النساء على الطاولة ستظل القرارات السياسية حكراً على الذكور وستترك النساء وحقوقهن واحتياجاتهن دون أي تمثيل ذي مغزى في صنع القرار السياسي.

لذلك أطالب مجلس الأمن بالضغط على الحكومة العراقية لإعادة إنشاء آلية وطنية للمرأة، مجلس أو وزارة، ذات موارد بشرية فاعلة، وتخصيص موازنة كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1325.

بخصوص تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تلعب الأمم المتحدة دوراً مهماً في تقديم المساعدات والدعوة إلى الحماية وتعزيز حقوق الإنسان للنساء والمساواة بين الجنسين والمشاركة الكاملة والآمنة والمتساوية والهادفة في عمليات السلام والعمليات السياسية في العراق. مع تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، من الأهمية بمكان تعزيز مهامها ومسؤلياتها للنهوض بالنساء والسلام والأمن.

وأحث مجلس الأمن بشكل خاص على أن يكون صريحاً وواضحاً في دعوة البعثة إلى دعم مشاركة النساء في جميع عمليات صنع القرار والعمليات السياسية لرصد الإنتهاكات والأعمال الإنتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهن من القيادات النسائية، والإبلاغ عنها، والتواصل بانتظام وبشكل هادف مع المجتمع المدني العراقي لضمان أن تكون آراؤهن مفيدة لعمله في البلاد.

وعلى البعثة تقديم الدعم اللازم للحكومة العراقية في مجال الإصلاح القضائي والقانوني لضمان حماية حقوق النساء ودعم المنظمات النسوية ومنع العنف القائم على النوع الإجتماعي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أخيراً، على مجلس الأمن حث الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة على تضمين معلومات مفصلة عن قضايا النساء والسلام والأمن في إحاطاتها الإعلامية المستقبلية كما هو مطلوب من قبل مجلس الأمن عملاً بالقرارين 2122، 2242.

وفي الختام، أود القول إن العراق في طور البناء، وبدلاً من إرسال قوات عسكرية، أدعو مجلس الأمن إلى مساعدة العراقيين في بناء وطنهم من جديد وإرسال الخبراء والمختصين وتدريب الشابات والشباب ليساهموا في محاربة الفساد وبناء دولة رشيدة وعليه أن يحث العراق على إشراك النساء في القرارات السياسية وضمان وجودهن على طاولة المفاوضات.

*ممثلة منظمة آسودة لمكافحة العنف ضد المرأة وهي منظمة عراقية غير ربحية تسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز على أساس الجنس وإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء