إختبار للقوة بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي

29/05/2006

أسامة مهدي من لندن : يشهد مجلس النواب العراقي اختبارا للقوة بين الكتل الرئيسية الممثلة فيه حول صلاحيات رئيس المجلس حيث يصر الائتلاف العراقي الشيعي والتحالف الكردستاني على تقليصها ومنح جزء منها الى نائبيه اللذين يمثلانهما فيما ترفض جبهة التوافق السنية التي يراس العضو فيها محمود المشهداني المجلس حيث يتوقع المراقبون حصول ازمة حول الموضوع عندما يناقش البرلمانيين الامر اليوم في وقت عبر عراقيون عن غضبهم و استغرابهم من قرار اتخذه المجلس بتخصيص 6610 حارس لحماية الوزراء واعضاء المجلس وبما يكلف ميزانية الدولة حوالي مليارين ونصف المليار دولار سنويا .

وابلغ مصدر برلماني "ايلاف" ان كتلة جبهة التوافق السنية التي ينتمي اليها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني تخوض معركة قوة شرسة داخل المجلس نظرا لاصرارها على ضرورة تمتعه بصلاحيات تخوله اتخاذ القرارات في مواجهة معارضة الكتلتين الشيعية والكردية اللتين تريدان اتخاذ القرارات بالتوافق بين المشهداني ونائبيه في رئاسة مجلس النواب الشيعي خالد العطية والكردي عارف طيفور . ويعود البرلمانيون البالغ عددهم 275 عضوا الى مناقشاتهم حول هذا الامر في جلسة تعقد اليوم بعد ان اضطرت مشاحنات الكتل امس الى تحويل الجلسات الى سرية ثم تأجيلها الى اليوم . وتوقع المصدر احالة الامر الى رؤساء الكتل البرلمانية في حالة عدم الاتفاق الاعضاء على الصلاحيات ليترك لهم اتخاذ قرار بشأن هذه الخلافات حول صلاحيات واحد من اهم المناصب السياسية التي يتقلدها السنة في العراق منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003 .
واكد النائب حسين الفلوجي عضو جبهة التوافق أن كتلته لا ترضى ان يكون النواب ندا للرئيس .
واشار الى ان مفهوم النيابة يندرج على ما يمنحه الرئيس لأحد نوابه من صلاحية موضحا ان صلاحيات نواب رئيس مجلس النواب منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس . ولكتلة الائتلاف الشيعي 130 مقعدا في المجلس وللتحالف الكردستاني 53 مقعدا بينما تملك جبهة التوافق السنية 44 مقعدا.

ومن جهة اخرى عبر عراقيون اليوم عن غضبهم واستغرابهم لقرار اتخذه مجلس النواب امس بتعيين 20 حارس لحماية كل عضو من اعضائه البالغين 275 عضوا و30 حارسا لحماية كل واحد من وزراء الحكومة البالغ عددهم 37 وزيرا .
وقال المصدر الذي واصل حديثه مع "ايلاف" ان كتلتي التوافق والتحالف الكردستاني طلبتا تخصيص 20 حارسا لحماية كل عضو في مجلس النواب فيما اعترضت الكتلة الشيعية على هذا العدد وطلبت تخفيضه الى 15 حارس ثم جرى تصويت على المقترح ففاز طلب السنة والاكراد . واشار الى ان المجلس قرر من جهة اخرى تخصيص 30 حارس حماية لكل وزير في الحكومة الحالية .

واضاف المصدر ان مبعث غضب العراقيين من هذين القرارين يعود الى التكاليف الباهضة التي ستتحملها خزينة الدولة للانفاق على مرتبات هؤلاء الحراس الشخصيين في وقت تعاني فيه البلاد من وضع اقتصادي صعب وفقدان للخدمات والمشتقات النفطية . واوضح انه وفقا لما قرره مجلس النواب فأن عدد الحراس الذين سيعينون لحماية اعضائه البالغين 275 عضوا سيبلغ 5500 حارس فيما سيكون عدد الحراس لحماية الوزراء 1110 حارس أي ما مجموعه 6610 حارس . وقال انه بحسب ما هو معروف عن مرتبات حراس الحمايات الشخصية فأن كل واحد منهم يتقاضى ثلاثة الاف دولار شهريا وهو مايعني ان مجموع المرتبات المطلوبة لكل هؤلاء الحراس سنويا ستبلغ مليارين و379 مليون و600 الف دولار .
ومعروف ان البرلمانيين العراقيين سواء في الجمعية الوطنية السابقة اومجلس النواب الحالي عادة مايتعرضون لمحاولات اغتيال مستمرة ادت فعلا الى مقتل العديد منهم خلال السنوات الثلاث الماضية من سير العملية السياسية في البلاد .

ومن جهة هدد حراس بريطانيون يعملون في السفارة والقنصليات والشركات البريطانية في العراق برفض الخدمة ابتداءا من الشهر المقبل بسبب اقتطاعات من مرتباتهم .
وقالت صحيفة التايمز اللندنية ان العشرات من شركات الامن الخاصة تقوم بأخطر المهمات في العراق حيث تم استئجارها بمرتبات عالية لكن مع تنافس المزيد من الشركات تم تخفيض المرتبات . واشارت الى ان الحارس الكبير الذي كان يتقاضى 631 دولار يوميا سيتقاضى الان 511 دولارا اما الحارس الاقل مرتبة فسيخسر حوالي ثلث اجره اليومي .
واضافت ان الحراس الامنيين البريطانيين في العراقي يعتزمون تنظيم اضراب عن العمل في الرابع والعشرين من الشهر المقبل وتوقعت استقالة 75 في المائة منهم في حالة عدم الغاء قرارات تخفيض مرتباتهم وهو امر اكدت انه سيضع المسؤولين البريطانيين في العراق في خطر حقيقي .