Facebook Twitter YouTube Telegram

إعتقال المدير العام للادارة الانتخابية العراقية بتهمة توقيع عقد مع شركة وهمية قيمته 6 ملايين دولار

أسامة مهدي من لندن: اصدر قاضي تحقيق مفوضية النزاهة العراقية امرا بأعتقال المدير العام التنفيذى للادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة عادل اللامي وعدد من العاملين معه في الادارة بتهمة الاهمال وهدر المال العام من خلال توقيع عقد مع شركة وهمية قيمته ستة ملايين دولار. وابلغ مصدر قضائي "ايلاف" اليوم ان اللامي وعدد من العاملين معه والذين وقعوا على عقد شركة رامن الوهمية او ضلعوا في هذا العقد موجودون حاليا في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء رهن التوقيف . واشار الى ان من بين الذين تم توقيفهم حارث محمد حسن المدير العام المساعد للامي والذى كان مجلس المفوضين قد انهى عقده قبل ايام بسبب سوء تصرفه وتطاوله على بعض افراد المجلس وعدم اطاعته الاوامر . وقال ان احالة الموقوفين الى المحكمة ستكون وفقا للمادة ( 316) من الفصل الثاني ( الاختلاس) من قانون العقوبات التي تنص على انه " يعاقب كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فأستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما وسهل ذلك لغيره وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة . واوضح مسؤول في الدائرة القانونية انه يقتضي بعد صدور امر بتوقيف اللامي ومن معه ان يتم اصدار امر سحب يد هم من الوظيفة ليصار الى اكمال التحقيقيات اللازمة تمهيدا لسوقهم الى المحاكم المختصة . وكان مجلس المفوضين قد اصدر في الثاني من الشهر الحالي قرارا كف بموجبه يد اللامي من الوظيفة لحين استكمال التحقيقيات في عقد ( شركة رامن ) والعقود الاخرى الا انه بقي يعمل في وظيفته مع حمايته الخاصة المسلحة في مكانه غير ابه بالقرار المذكور معتمدا على تفسير شخصي حصل عليه من الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وهو ما دفع مجلس المفوضين الى اصدار بيان اوضح فيه استقلالية المفوضية وان القرارات المتخذة ومنها كف يد اللامي وتوقيفه عن العمل صحيحة ومتطابقة مع القوانين المرعية . والمعروف ان الاسباب الرئيسية لهذا الامر كان بسبب توقيع اللامي على عقد مع شركة وهمية تدعى رامن بمبلغ يزيد عن ستة ملايين من الدولارات وقيامه مع مساعده السيد حارث محمد حسن بدفع شيكات تريد على خمسة ملايين ونصف المليون دولار وبأسم احد الاشخاص ويدعى فراس عبد الله عارورى الذى هرب الى الاردن بعد ان كان ممنوعا من السفر وعليه امر القاء قبض . وتوقع مصدر مقرب من المفوضية ان تأخذ هذه القضية الكثير من الابعاد وتفتح صفحات اخرى مما جرى في المفوضية من هدر للمال العام وتزوير وفساد مالي وادارى . ومن جهته أعلن القاضي راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة في تصريح نشر اليوم ان47 من الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين العامين تمت احالتهم للقضاء بقضايا الفساد الاداري.منذ تاسيس الهيئة الى الان. واضاف الراضي ان عدد قضايا الفساد الاداري يرتفع بسبب عدم وجود أحكام رادعة مشيرا الى انه لا يمكن القضاء على الفساد الاداري الا من خلال تفعيل دور القضاء. واوضح ان متابعة رئيس الوزراء ومجلس النواب قد تقلل من الفساد الاداري موضحا ان اخر القضايا التي احيلت الى القضاء من قبل النزاهة هما قضيتي الرز المعفن في وزارة التجارة مفوضية الانتخابات العراقية في اتهامات اهدار للمال العام. تقرير سري عن عملية احتيال مالي وعلى الصعيد نفسه كشف تقرير سري حصلت على نسخة منه "ايلاف" ان فراس عبدالله عاروري صاحب شركة رامن للاعلان الوهمية احتال على السفير الدنماركي في بغداد ثوربن كيترمان للحصول على مبلغ 200 الف دولار لقاء اعلانات انتخابية للعراق وان السفارة وثقت به بعد ان ابرز لهم عقوداً موقعة مع عادل اللامي ومع المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية الامريكية (ايفيس) التي تعمل داخل المفوضية. ولم يشر التقرير الذي كتبه صفوت رشيد صدقي عضو مجلس المفوضين وقدمه الى مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات بتاريخ 19/6/2006 الى الشخص الذي اوعز الى المدعو عاروري مراجعة السفارة الدنماركية للحصول على عقد منها علما بأن المدعو عاروري كان قد اتخذ له مكتباً مجاوراً لمكتب المدير العام ومعاونه في الادارة الانتخابية السيد حارث محمد حسن داخل المفوضية على اساس القيام بالملاحقة والمتابعة اليومية لتطبيق العقد الذي ابرم مع المفوضية وعقد صداقات مع بعض المسؤولين في الادارة الانتخابية . وقال السفير الدنماركي انه ابلغ المفوضية والامم المتحدة وايفيس بتوفر 200 الف دولار مخصصة من الحكومة الدنماركية للاعلام الانتخابي . ويشير تقرير صدقي ان السفير الدنماركي قال له انهم وثقوا بهذه الشركة بعد ان شاهدوا العقود التي ابرمتها مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ومعروف ان المدير العام التنفيذي كان قد وقع عقداً مع الشركة الوهمية تلك بحدود ستة ملايين دولار دون اخذ موافقة مجلس المفوضين كما وقع عقد اخر باكثر من نصف مليون دولار مع الشركة ذاتها بواسطة التعاقد المباشر ودون استدراج عقود او اخذ موافقة المجلس وفوض احد مساعديه وهو السيد حارث محمد حسن التوقيع على الصك المرقم 8411580 الصادر في 27/1/2005 بمبلغ مليون و377 الفاً و38 دولار دفع بالاسم للمدعو عاروري من اصل ثلاث دفعات سحبت للموما اليه على مصرف الرشيد الصالحية. وكان المدير العام التنفيذى قد منح المدعو عاروري وبأسمه الشخصي صكاً بمبلغ 2 مليون و754 الفاً و76 دولار بموجب بالصك رقم 8411560 بتاريخ 17/1/2005 وصك اخر بمبلغ مليون و235 الفاً و513 دولار بموجب الصك رقم 8411593 في 10/3/2005. وبذلك يكون عاروري قد حصل على مبلغ بحدود 5 ملايين ونصف المليون لقاء عمل لم يتم التأكد منه في 27 يوماً فقط. ويقول رشيد صدقي في تقريره ان السفير الدنماركي ابلغه بان السفارة عند قيامها بتدقيق الايصالات المقدمة من (رامن) وقدمتها الى اجهزة الاعلام كالصحف والقنوات التلفزيونية لتتأكد منها انكرت الاجهزة الاعلامية هذه الايصالات وعائديتها لها لا من حيث العنوان بأعلى الصفحة ولا اللوكو ولا المضمون مما يعني بان الوثائق التي قدمها عاروري للسفارة الدنماركية مزورة. ويذكر ايضا ان المدير العام التنفيذى اتصل به (؟) قبل ايام مستفسراً عما آل اليه الموضوع وافهمه بان السفارة لم تبعث بالرسالة الموعودة فطلب منه متابعة الموضوع "لانه بات يسمع لغطاً حوله من مصادر اخرى"!!! ويشير تقرير صدقي ايضا الى ان السفارة قابلت فراس عاروري الذي ادعى انه يرأس شركة رامن وشركة ثانوية اسمها (موج البحر) وقال ان من "مناقب رامن بانها ابرزت وصلاً للسفارة بمبلغ (13000,-) دولار لاعلان تلفزيوني مدته دقيقة ونصف فقط وعند عرضه على القناة التلفزيونية المنسوب اليها الايصال قالوا بانهم في العادة يتقاضون 3000 دولار فقط لمثل هذا الاعلان. ويقول صدقي في تقريره انه تسلم بتاريخ 17/6/2006 برقية من السفير الدنماركي يقول فيها ان شركة (رامن) عجزت عن ابراز المستندات المطلوبة وبينها نسخاً من الصحف التي يزعمون بانهم نشروا الاعلانات فيها وبأنهم تبعاً لذلك لن يدفعوا الى الشركة اية اموال واضاف بان احدى القنوات التي ورطت في هذه الفبركة قررت رفع دعوى قضائية بحق رامن ايضاً. وعلق مسؤول في المفوضية على التقرير الجديد الذي كشف النقاب عنه بقوله ان السفارة الدنماركية وبما لديها من امكانات محدودة اكتشفت مباشرة التزوير في الايصالات التي جاءت بها (رامن) اليها ولم تدفع لها اية مبالغ وهنا يبرز السؤال لماذا لم تستطع الادارة الانتخابية في المفوضية ومديرها العام السيد عادل اللامي فعل ذلك. ولماذا استعجل هو ونائبه ومنح عاروري مبلغ بحدود خمسة ملايين ونصف المليون دولار دون التحقق من ايصالات الشركة و90% منها مزور. ويقول المسؤول ان اللجنة التحقيقية عندما كانت تواصل عملها في التحقق من ايصالات وعقد رامن كان هناك من يحاول ايجاد المنافذ لتسديد المبالغ الاخرى لعاروري بهدف غلق القضية برمتها كما ان تلك اللجنة لم تستطع الحصول على الكثير من الوثائق التي يفترض ان تكون تحت يد اللجنة لاجراء تحقيق مكتمل عما نشر في الصحف ووزع في العراق من مطبوعات وبوسترات يفترض ان تكون قد اعدت بموجب العقد المذكور . والمعروف ان اجهزة الاعلام العراقية والعربية لعبت دوراً بارزاً في كشف هذه القضية التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية ثم اصبحت المسألة بعهدة مفوضية النزاهة حيث استدعى قاضي تحقيق مفوضية النزاهة الاسبوع الماضي ستة من اعضاء مجلس المفوضين للادلاء بشهاداتهم حول عقد شركة رامن الوهمية . وهم الدكتور عبد الحسين الهنداوى ، الدكتور فريد ايار ، السيد عز الدين المحمدى ، السيدات عائدة الصالحي، حمدية الحسيني وسعاد محمد جلال الجبورى . والمعروف ان اللجنة التحقيقية التي وضعت تقريرها قبل اشهر عديدة طلبت من المدير العام التنفيذى الاجابة على العديد من الاستفسارات الا انه رفض ذلك مما جعل مجلس المفوضين يتخذ بحقه اجراءات مندرجة منها سحب صلاحياته المالية بعد اكتشاف تخويله لصغار الموظفين التوقيع على الصكوك بملايين الدولارات ثم وصل الامر الى سحب يده من الوظيفة وذلك بموجب القرار رابعاً الوارد في المحضر 185 بتاريخ 2/7/2006 وانهاء عقد معاون المدير العام السيد حارث محمد حسن لتطاوله على اعضاء المجلس وعدم تطابق سلوكه مع السلوكيات الوظيفية المعتادة ونصوص نظام موظفي انضباط المفوضية .