إنقلاب الصورة

لا يمكن غض الطرف عن التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي، التي اتخذت أشكالا مختلفة، كان من بينها التدخل في العملية الانتخابية، والمساهمة في تشكيل بعض القوائم وإدارة حملاتها الانتخابية، فضلا عن تقديم كافة أنواع الدعم المادي والإعلامي والسياسي لها. حتى ان الدول ذات العلاقة اعتبرت فوز هذه القائمة او تلك بمثابة فوز لمشروعها هي في العراق!
والغريب في الأمر ان التدخل الإقليمي السافر قد طاب لبعض الزعماء العراقيين، واعتبروه ورقة رابحة ضمن أوراقهم التفاوضية مع منافسيهم السياسيين. والأغرب من ذلك، ان الزعيم الفلاني أصبح وكأنه ممثل للدولة الفلانية وناطق باسمها ومعبر عن مصالحها، أكثر من كونه ممثلا لمن انتخبه من العراقيين! وتناغم خطاب البعض مع تصريحات بعض سفراء تلك الدول. لقد انقلبت الصورة، وصار التباهي بالعلاقات الإقليمية والدولية أكثر أهمية من توضيح قدرة هذه القائمة على تبني مصالح الشعب العراقي.
ولم يخفف البعض من هرولته واندفاعاته صوب المحور الإقليمي، حتى كاد يفقد توازنه. وبدا الأمر محرجا بعض الشيء للدول الإقليمية المعنية ذاتها، ما دفعها- كي تبعد عن نفسها الشبهات- الى التصريح بكل وضوح أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع! وها هو مصدر سعودي مسؤول يؤكد، حسب وكالة الأنباء السعودية، " أن مسألة اختيار رئيس للوزراء في العراق هي من شؤون الشعب العراقي وحده متمنياً للعراق الشقيق الأمن والاستقرار" مضيفا ان الرياض تنطلق "من مبدئها الذي تسير عليه دوماً وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة". ومن جانبه نفى وزير الخارجية السوري، من العاصمة الإيرانية (طهران)، تغير موقف حكومته تجاه مسألة تشكيل الحكومة العراقية، مؤكدا "أن دمشق لم تقف يوما إلى جانب مرشح ٍ لكي تصبح الآن بجانب آخر، لأن القيادات العراقية قادرة على أن تتفق في ما بينها دون تدخل خارجي". كذلك كرر السفير الإيراني في بغداد "عدم تدخل إيران في اختيار رئيس الوزراء".
ان التصريحات التي انطلقت من معظم العواصم الإقليمية لم تأت اعتباطا، حيث "لا دخان بلا نار" كما يقول المثل. والحقيقة ان التدخل الإقليمي، في سعته وفي تأثيره، كان نارا مستعرة لصراع إرادات إقليمية ودولية على حساب الشعب العراقي. وهذا التدخل لا تستطيع ان تخفيه التصريحات الدبلوماسية لممثلي البلدان الإقليمية أمام وسائل الإعلام، فيما تعمل (الأجهزة) الأخرى ليل نهار من اجل الا يستقر وضع العراق!
في ضوء ما تقدم يمكن القول ان أي ادعاء بمشروع وطني يعد فاقدا للصدقية إذا كان مرتهنا للعامل الإقليمي وخططه المختلفة. ذلك ان المشروع الوطني ينطلق بالضرورة من مصلحة العراق وشعبه، في اتجاه بناء العلاقات الإقليمية على وفق مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير، واحترام كل طرف مصالح الطرف الآخر.