Facebook Twitter YouTube Telegram

إياد علاوي لـ"الخليج": مستعد للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء

شبكة أخبار نركال/NNN/
في حوار له مع صحيفة الخليج الاماراتيه والصادره اليوم الاثنين الموافق 6/9/2010 شدد إياد علاوي زعيم الكتلة العراقية على ضرورة احترام الاستحقاق الدستوري لكتلته من قبل الأطراف الأخرى حتى يتم تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تكون فيها كل الأطراف
شدد إياد علاوي زعيم الكتلة العراقية على ضرورة احترام الاستحقاق الدستوري لكتلته من قبل الأطراف الأخرى حتى يتم تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تكون فيها كل الأطراف مشاركة في صنع القرار المهم فيها.
وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق في حوار مع “الخليج” إن المهم لدينا هو أن تكون الحكومة نزيهة وقادرة على تأدية ما هو مطلوب منها للمجتمع العراقي، لأنه من غير الصحيح ولا يصب في صالح مستقبل العراق أن يتم تشكيل الحكومة الآن على وجه السرعة وبعد مدة قليلة من تشكيلها تحدث فوضى في البلد. علما أن هذه المرة إذا حدثت الفوضى “لا سمح الله” فإن لها عواقب خطيرة جداً على مستقبل العراق.
وأكد علاوي وجود وساطات تقوم بها بعض الدول الإقليمية وروسيا بينه وبين إيران من أجل إقناعها أن “العراقية” ليست لديها أي أهداف عدوانية ضد إيران. وأشاد علاوي بدور المرجعية الدينية لعدم إقحام نفسها بين الكتل السياسية، وتالياً الحوار:

ما خطواتكم في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومن هو الطرف المسؤول عن تأخير تشكيلها حتى الآن؟
- نحن نسعى إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية بالاشتراك مع الكتل التي فازت بالانتخابات الأخيرة ولدينا رغبة في إشراك الكتل والأحزاب والشخصيات التي لم تفز بالانتخابات أو تلك التي لم تشترك فيها. أما تأخير تشكيل الحكومة فله سببان. الأول هو أن الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت الانتخابات شهدت إشكالات في مفهوم تفسير الكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية. أما السبب الثاني فيعود إلى إعادة عملية العد والفرز اليدوي في العاصمة بغداد. لذلك خسرنا ثلاثة أشهر بسبب إصرار ائتلاف دولة القانون على عملية إعادة العد والفرز اليدوي ومن ثم إصراره أيضا على التفسير الذي طرحه أحد القضاة العراقيين بأن مفهوم الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان وهذا الأمر غريب جداً، لأن رأي القاضي الذي ينتسب إلى المحكمة الاتحادية لا يمتلك الصلاحيات اللازمة للبت بهذه المسائل، لأنني أنا من قمت بتأسيس هذه المحكمة بالتشاور مع بعض المستشارين القانونيين ولم يكن في حينها لدينا دستور، بل كان لدينا قانون إدارة الدولة.
وبعد ذلك هذا التأخير خرج علينا ما سمي ب “التحالف الوطني”، حيث ظهر لنا الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون بهذا التحالف الذي لم نجد له وجودا على أرض الواقع بسبب الخلافات القوية بين الائتلافين. لذلك فإن مسألة الائتلاف الوطني هي مسألة ضبابية، لأن هذا الائتلاف حتى الآن يفتقد إلى رئيس له وإلى مرشح واحد له وكذلك إلى نظام داخلي ينظم عمله. لذلك فإن إصرار الائتلافين على أن يكون المرشح لاستلام رئاسة الحكومة المقبلة من هذا الائتلاف الضبابي أيضا قام بتأخير العملية التفاوضية إلى الآن.

الشراكة الحقيقية

حواراتكم السابقة مع الكتل الأخرى على ماذا تدور؟
- بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بدأ الحديث يدور في كيفية توزيع المناصب الكبيرة والصغيرة على حد سواء، لذلك فإننا في الكتلة العراقية قلنا إن هذا التفاوض لا يصلح ولا يليق بالعراق، لأن القضية ليست غنائم ومكاسب لهذا الطرف أو ذاك. لذلك أكدنا أنه يجب أن تناقش الأمور عبر تثبيت مفهوم ومعنى وأسس الشراكة الوطنية إذا كنا نريد حكومة شراكة وطنية وبعد ذلك وانطلاقا من تثبيت مفهوم الشراكة الوطنية ننتقل إلى تثبيت طريقة اتخاذ القرار السياسي في البلد، لأن القرار السياسي يجب أن يتم بمشاركة الجميع، يضاف إلى ذلك أن الدستور العراقي فيه أخطاء وقسم من هذه الأخطاء تعد قاتلة، وجزء من الأخطاء الصلاحيات المطلقة بيد رئيس الوزراء، ونحن أشرنا إلى هذا الخطأ بغض النظر من هو رئيس الوزراء المقبل سواء كنت أنا أو نوري المالكي أو جلال الطالباني، لذلك أردنا أن نحدد هذه الصلاحيات، لأن بقاءها يشكل خطرا على مستقبل البلد، وما زلنا نعيش عملية الانتقال في العملية الديمقراطية ولم نصل إلى مستوى الديمقراطية الموجودة في البلدان المتطورة في هذا المجال. لذلك قلنا إنه يجب ألا تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد وكانت هذه النقاط الأساسية التي اعتمدناها في مفاوضاتنا مع الكتل الأخرى حتى نتوصل إلى تعديل من قبل البرلمان العراقي لتعديل صلاحيات رئيس الوزراء، حتى عندما نتكلم عن الشراكة الوطنية وعن الصلاحيات يكون الجميع مشاركين في اتخاذ القرار المهم الذي يتعلق بالعراق.
وهناك شيء آخر جرى في الحوارات مع الكتل الأخرى يتمثل بضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل العراق، تتضمن مفاصل رئيسية لغرض الاتفاق حولها حتى نقول إن الشركاء في العملية السياسية قد اتفقوا على هذه الخارطة والعراق سيسير بهذا الاتجاه. كذلك طلبنا اعتماد معايير واضحة في اختيار مجلس رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبقية المناصب الأخرى. وهذه المعايير إما أن تعتمد على أسس قانونية ودستورية ومهنية أو إلى القوة ولي الأذرع والمليشيات. لذلك فإن الأمم المتحدة اقتنعت بهذه المسألة وكذلك ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي كلمته بهذه الأسس وقد اقتنع بها وقال: “أن هذه المسألة يجب أن تتم” لذلك قمنا بتقديم مذكرة واضحة ومملوءة بهذه المفاهيم وقلنا لتكن هذه الورقة وثيقة نقاش وأرسلناها إلى القوى السياسية الأخرى وكذلك تحدثنا مع الوفود الأمريكية التي زارت العراق مؤخراً بهذا الشأن.

ما حديثكم مع الوفود الأمريكية بالتحديد؟
- قلنا للوفود الأمريكية المختلفة إن عليكم أن لا تجعلوننا نعيش في وضع مرتبك مثلما جعلتمونا بعد إسقاطكم للنظام العراقي السابق، حيث طلبتم منا كتابة الدستور بشهرين وقضايا أخرى حسمت بيومين، وها نحن وبسببكم نعيش هذه الخلافات. لذلك قلنا لهم إذا لم نناقش أسس بناء الدولة العراقية بشكل صحيح خصوصا أنكم الآن بدأتم بمغادرة العراق. كما قلنا لهم إن العراق “لا سمح الله” سيكون معرضاً إلى شتى المسائل، ونحن نأمل ألا يتعرض لها. لذلك وبما أننا نريد أن نجعل العراق محصناً ومؤمناً يجب أن تكون المناقشات الآن تدور حول الأسس وبعد تثبيت الأسس ننتقل إلى الأسماء وفق مقاييس واضحة ومحددة. حيث بدأ يدور قبل شهر من الآن تفاوض بين الكتل السياسية حول هذه الأسس، لكن هذا التفاوض يتعرض بعض الأحيان إلى عمليتي الشد والجذب وهذا أمر طبيعي، وهناك محاولات من البعض للخروج عن النصوص التي ثم الاتفاق عليها. لذلك نحن نأمل من الأطراف السياسية أن تسارع في مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. علما أن المهم لدينا ليس هو تشكيل الحكومة.

حكومة نزيهة

إذا ما المهم حسب رأيك؟
- المهم لدينا هو أن تكون الحكومة نزيهة وقادرة على تأدية ما هو مطلوب منها للمجتمع العراقي، لأنه من غير الصحيح ولا يصب في صالح مستقبل العراق أن يتم تشكيل الحكومة الآن على وجه السرعة وبعد مدة قليلة من تشكيلها تحدث فوضى في البلد. علما أن هذه المرة إذا حدثت الفوضى “لا سمح الله” فإن لها عواقب خطيرة جدا على مستقبل العراق.

فشل الجانب الأمني

كيف تنظرون إلى الجانب الأمني في البلد الآن؟
- علينا مواجهة الحقائق بوضوح تام جدا. حيث يوجد فشل ذريع في معالجة الجانب الأمني في العراق وهذا الفشل له أسباب كثيرة، لأن التحسن النسبي الذي حصل في الجانب الأمني خلال السنوات الأخيرة يعود إلى الوجود الأمريكي الكثيف في العراق، فضلا عن مساندة الصحوات للأجهزة الحكومية، حيث قامت الصحوات بدور كبير في محاربة القوى المتطرفة في العراق. وقد نبهنا على هذا الأمر كحركة “وفاق وطني وكأشخاص” وقلنا إننا إذا لم نقم ببناء على هذا التحسن النسبي الهش في المجال الأمني مقاييس حقيقية تؤدي إلى تعميق وتكريس الوضع الأمني، وبعكس ذلك سوف تكون النتائج سلبية جدا على الوضع الأمني، وحذرنا من أن الوضع الأمني سيتمزق وقد قلنا هذا صراحة مع الأمريكيين ومع القوات متعددة الجنسيات وبقية دول العالم وكذلك في وسائل الإعلام وأيضا مع الأمم المتحدة وكذلك مع الحكومة العراقية. لكن الشيء المؤسف أنه لم يتم الأخذ بهذه المقاييس. والدليل على ما أقول هو ما قاله رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري إن الجيش العراقي لن يكون مؤهلا للدفاع عن العراق إلا بحدود عام،2020 بينما وجدنا بعض القادة في وزارة الدفاع يؤكدون أن الجيش العراقي قادر على حماية الأمن الداخلي والدستور يؤكد أن مهمة الجيش هي الدفاع عن الحدود الخارجية للعراق ويجب ألا يستخدم في القضايا الداخلية بأي شكل من الأشكال. لذلك فإن الجيش لا يوجد له تفويض دستوري بتوفير الحماية الداخلية إنما هذه المهمة تكون من مسؤولية قوى الأمن الداخلي.
وأنا أؤكد هنا أن قوى الأمن الداخلي ما زالت غير كافية وعلى غير كفاءة في التصدي لهذه المهمة وهذا ليس رأيي الشخص فقط، إنما هناك تصريحات لوزير الداخلية جواد البولاني وبعض المسؤولين في وزارته تؤكد هذه الحقيقة. لذلك أقول إن هناك حالة من عدم الفهم بخصوص الوضع الأمني في البلد، لأن الوضع الأمني لا يعتمد على الأعداد الكبيرة من المنسبين إلى الأجهزة الأمنية، بل هناك مفاصل مهمة في الوضع الأمني، والمفصل الأول في هذا الجانب هو أن تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية وأن يكون المجتمع العراقي في سلم مع نفسه، وهذا الأمر يتطلب عدم التفريق بين هذه أو تلك وكذلك انتهاء عمليات التهميش والإقصاء. أما المفصل الثاني فيتعلق بوجود ثروة اقتصادية هائلة في البلد، وهناك تقارير الآن تؤكد أن ثلث الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر وهذا الفقر بالتأكيد لن يساعد على الاستقرار في البلد. في حين يؤكد المفصل الثالث على ضرورة وجود سياسة خارجية واضحة وقوية ومبنية على أسس صحيحة. حيث إن الذي أعرفه بهذا الخصوص أن السياسة الخارجية تقوم على عمودين، العمود الأول يتعلق بالسيادة بكل أشكالها، والثاني يختص بالمصالح المشتركة بين البلدان. ويشير المفصل الرابع وهو من المفاصل المهمة إلى ضرورة وجود أجهزة مهنية ومحترفة وكفوءة ونزيهة لا تقوم على أي نوع من المحاصصة سواء كانت عرقية أو جهوية أو سياسية وإنما تقوم على الكفاءة والخبرة. لذلك فإن تطبيق هذه المفاصل الأربعة سيؤدي إلى توفير أمن سليم في البلد.

سمعنا أن الوفود الأمريكية حملت مقترحات التقريب وجهات النظر بين العراقية ودولة القانون، ما مدى صحة ذلك؟
- المنطق الديمقراطي السلمي يشير إلى ضرورة تحالف الكتلتين الكبيرتين لغرض تشكيل الحكومة وهذا ما حصل مؤخرا في بريطانيا. لكن المشكلة التي ما زالت موجودة لدينا هو أن هناك طرفا معينا يريد التمسك بهذا المنصب أو بذاك، وهذا الأمر يتنافى مع المبدأ الذي أقنعنا به الأمريكيون قبل إسقاطهم للنظام السابق وبعده والمتمثل باعتماد الديمقراطية أساسا في حكم البلد، لكن الذي يحصل الآن أن هناك مخالفات كثيرة حول المبادئ الديمقراطية والدستورية. كذلك نحن منفتحون على ائتلاف دولة القانون وبقية الكتل الأخرى وعلى هذا الأساس أكدنا ضرورة أن تكون الحكومة العراقية المقبلة، حكومة للجميع، لكن هذه الحكومة يجب أن تقوم على أسس واضحة وهذه الأسس تتمثل بالشراكة الحقيقية في صنع القرار وتوزيع الصلاحيات حتى إذا أنا أصبحت رئيساً لهذه الحكومة، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يكون قاسياً في قراراته. وكذلك لابد من وجود خارطة طريق تحدد المسارات التي تعتمدها الحكومة المقبلة. حيث لدينا لجنة للتفاوض مع دولة القانون ومع الائتلاف الوطني وكذلك استلمنا ورقة من تحالف الكتل الكردستانية وهناك حديث مع القوائم الصغيرة التي فازت بالانتخابات الأخيرة، فضلا عن ذلك هناك أحاديث تجري مع الطيف السياسي العراقي، لأنه ليس كل العراقيين شاركوا في العملية السياسية، وهذه القوى نجد هناك ضرورة بالانفتاح عليها.

مصادرة حقنا

في حالة تكليف التحالف الوطني بتشكيل الحكومة الجديدة ماذا سيكون رد الكتلة العراقية؟
- إذا نجح التحالف الوطني في الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة عندها سيكون لنا موقف واضح جداً من هذا الأمر، لأنه حتى الآن لا يوجد تحالف وطني حقيقي إلا بوسائل الإعلام. وسوف يكون موقفنا نابعاً من صميم “العراقية” وقياداتها. علما أن موقفنا لن يكون سهلاً بهذا الخصوص، لأن لدينا اعتراض أساسي على مفهوم تفسير المحكمة الاتحادية المفهوم الكتلة الأكبر التي لها الحق في تشكيل الحكومة. حيث إن كل الاحتمالات واردة بما فيها الانسحاب من العملية السياسية، لأن هذه العملية إذا اعتمدت على مصادرة حق الناخب العراقي فإنها ستكون بائسة جدا ولا جدوى من الاستمرار بها.

هل أنت مستعد للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء في الحكومة؟

- إذا وجدت اعتراضات علي شخصياً تحول دون استلامي منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة سوى من الكتلة العراقية أو بقية الكتل الأخرى فإنني مستعد للتنازل عن هذا المنصب بطيب خاطر، لأنني لا أريد التمسك بهذا المنصب أو ذاك، لكن الشيء الذي أتمسك به بقوة هو استحقاق الكتلة العراقية الدستورية بخصوص إناطة مهمة تشكيل الحكومة بها، لأنني إذا لم أصبح رئيسيا للحكومة المقبلة كوني المرشح الوحيد من قبل العراقية لهذا المنصب، فبالإمكان إناطة المهمة بشخصيات أخرى من العراقية، لأن كتلتنا أغلب أعضائها هم من الكفاءات العالية جداً. لذلك أرجو ألا يكون هناك ربط بين مرشح العراقية واستحقاقاتها، لأن هذا شيء وذاك شيء آخر تماما، لأن الكتلة العراقية لا تمتلك طلب السلطة إنما هي تحمل رسالة وتحمل أيضاً مشروعاً وطنياً، وهذا المشروع واضح جدا ويتعلق ببناء العراق الموحد، العصري، الديمقراطي، المسالم، القوي الذي يكون لكل أبنائه بغض النظر عن الانتماءات. ومن يخرج باعتقادنا عن هذا المشروع سينتهي ويسقط، لأنه في تقديرنا أن خلاص العراق يتم من خلال هذا المشروع.

أمريكا وإيران

ما دور العامل الإقليمي في قضية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟
- هناك جهتان رئيستان لهما الدور الكبير في الوضع العراقي الراهن، الجهة الأولى تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية والجهة الثانية تتمثل في الجانب الإيراني. ونحن نتحدث مع الجهة الأمريكية حالنا حال الطيف السياسي العراقي الموجود وهذه الجهة حتى الآن لم نلمس منها ولم نشعر أن لديها قوالب محددة بخصوص المناصب السيادية في البلد، أما الجهة الإيرانية فقد حاولنا فتح الحوار معها وأرسلنا ثلاثة وفود إلى إيران للتأكيد للإيرانيين بأن “العراقية” ستقوم بتأسيس حكم وطني بالعراق وسنؤسس حكماً قوياً ومسالماً وسلمياً ولا يجنح إلى استعمال القوة ولن يسمح بأن تكون الأرض العراقية منطلقا للعدوان على إيران وإنما نحن نرفض التدخل الإيراني في الشأن العراقي، ونطالب بتفكيك كافة الملفات العالقة بيننا وبين إيران وأن يسهم العراق بتفكيك القضايا العالقة بين إيران وبعض الدول العربية باعتبار أن هناك عمقاً أساسياً عربياً للعراق، هذه المبادئ أبلغناها لإيران. فضلا عن ذلك قمنا بتكليف القيادة السورية والرئيس السوري بشار الأسد وكذلك رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وأيضا أمير دولة قطر، كما قمنا مؤخرا بتكليف روسيا الاتحادية عبر رئيس وزرائها فلاديمير بوتين وكذلك كلفنا دولاً خليجية أخرى لكي تتحدث مع إيران وتنقل لها رسالة من العراقية تشير إلى أننا على استعداد للحديث مع الإيرانيين والاستماع إلى رأيها وأن على إيران أن تستمع إلى رأينا، لأننا لا نريد سوى بناء علاقات جيدة مع الجانب الإيراني وهذه العلاقات يجب أن تقوم على الثوابت التي ذكرتها بالسياسة الخارجية في بداية حديثي. ومن هذا المنطلق نحن مثلما نريد للعراق، نريد لإيران وسوف لن نسمح بالاعتداء على إيران انطلاقاً من الأراضي العراقية. وقد تحدثت شخصياً مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع الإعلام الأمريكي وأيضاً مع القادة العرب، وكذلك مع قادة تركيا حول الملف النووي الإيراني وقلت للجميع إن هذا الموضوع لا يعالج بالطرق على طبول الحرب مع إيران، بل إن هذا الملف يعالج بالحوار البناء وبإزالة المخاوف الإيرانية حتى لا يتعقد الجو في عموم منطقة الشرق الأوسط. لذلك سوف نستمر بالسعي في هذا الاتجاه، لكن من دون التنازل عن المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم المنطقة. لذلك نحن نريد أن يكون العراق سيدا على نفسه وألا يكون جسرا بأي شكل من الأشكال لكي تأتي قوى إقليمية أو دولية للتأثير في الوضع العراقي.

الاستعانة بروسيا

ما أسباب استعانتكم بروسيا للوساطة مع إيران؟
- لأن روسيا لها دلالة على الوضع الإيراني، لأنها تلعب الآن دور الوسيط بين إيران وأمريكا بخصوص الملف النووي الإيراني، وقد أبدى رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين استعداده الكامل للقيام بالمهمة وأثناء عودتي من موسكو التقيت مع أحد رؤساء الدول العربية وقد تم تكليفه أيضا بخصوص التدخل لدى إيران وقد أرسل الرجل وفداً رفيع المستوى إلى إيران، وما زلنا ننتظر الرد من الجانب الأمريكي؟ ونحن ليست لدينا أي نوايا عدوانية ضد إيران أو ضد غيرها، لكننا لم ولن نسمح بأي سيطرة على العراق والعراقيين وكرامتهم من أي طرف كان.

ماذا عن مشروع تقاسم السلطة في السنوات المقبلة الذي طرحه الأمريكيون؟
- نحن في العراق نعتبر هذا الكلام مهين للعراق وللعراقيين، لأن العراق ليس غنيمة حتى يتم تقاسمها. لذلك نحن أصررنا على توزيع الصلاحيات ولا نتكلم عن سلطة وعن مناصب. لذلك ناقشنا مع الكتل الأخرى البرنامج الحكومي. أما بخصوص التقاسم فنحن بالعراقية لسنا بحاجة لها. لذلك نحن نصر على تثبيت الأسس والصلاحيات وخارطة الطريق وتوزيع الصلاحيات ولو تم الاتفاق على هذه الأمور، فإن الجميع سيطمئنون لما يجب أن يحصل في العراق، لأن هذه الطريقة هي الوحيدة التي تضمن عملية التوازن السياسي المعقول وتعنى عدم انفراد جهة من الجهات بالسلطة.

لا يوجد انسحاب

كيف تنظر إلى عملية الانسحاب الأمريكي من العراق؟
- لا أعتقد أن هناك انسحاباً أمريكيا حصل من العراق بمعنى الانسحاب الحقيقي. كذلك لا أعتقد أن علاقة العراق والولايات المتحدة الأمريكية مبنية على التوازن بين دولتين. نحن في “العراقية” ندعو إلى إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكي، لكن هذه العلاقات لن تكون ندية ومتوازنة وإستراتيجية، لأن الاتفاقية الأمنية بين الحكومتين العراقية والأمريكية كان لنا موقف منها لأسباب عدة منها إخراج العراق من الفصل السابع وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي من قبل الحكومة وكذلك مسألة جاهزية القوات المسلمة العراقية، وكل هذه المسائل لم تحصل لغاية الآن. لكن هناك إملاءات من خارج العراق لها علاقة بالانسحاب الأمريكي من العراق، حيث لدى أمريكا مشاكل في أفغانستان وباكستان والسودان والصومال ولبنان وفلسطين.

نشكر دور المرجعية

كيف تنظر إلى موقف المرجعية الدينية من أزمة تشكيل الحكومة العراقية؟

- نحن في “العراقية” نشكر المرجعية الدينية كثيراً وهذا ما كنا نتوقعه منها، لأننا كنا على ثقة بأن تبقى المرجعية الدينية محافظة على علاقتها مع الجميع وألا تقحم نفسها بالشأن السياسي، لأن إقحام المرجعية في هذا الشأن هو إضعاف للمرجعية وللوضع السياسي في آن واحد. لذلك كنا نقول ولم نزل إن على جميع القوى السياسية ألا تلجأ إلى المرجعية بالمشكلات السياسية، بل عليها التفاهم مع المرجعية واحترامها وأن تكون المرجعية مرجعية في القضايا الإستراتيجية فهذا الأمر مهم جداً، أما إن القوى السياسية تقوم بإقحام المرجعية بتفاصيل الحياة السياسية اليومية فهذا الأمر غير صحيح. لذلك أنا شخصيا أقدر وأثمن موقف المرجعية عندما قالت إنها ستبقى على مسافة واحدة من الجميع.

حاوره في بغداد - زيدان الربيعي:

........................................
القائمة العراقية