ائتلافات واحزاب .. خلف الكواليس
شهد العراق منذ ربيع 2003 انفتاحا ديمقراطيا واتجاها واضحا نحو التعددية الحزبية، وقد جاء هذا الانفتاح بعد تجربة طويلة استمرت 35 عاما من حكم مركزي دكتاتوري مقيت، وبعد سقوط ذلك النظام بمساعدة القوات الدولية ، أفرزت التطورات حراكا سياسيا، وفتح الباب على مصراعيه لتأسيس حركات وتنظيمات سياسية متنوعة. حيث ظهرت في الساحة السياسية العراقية أحزاب وهياكل تنظيمية بمسميات متعددة بعضها إسلامي والأخر علماني. كما ان بعضها احزاب كبيرة وقوية ولها تاريخ نضالي طويل بمقارعة الدكتاتوريات ، واخرى صغيرة وضعيفة لاتحمل من معنى الحزب سوى الاسم، بعضها لديه قاعدة شعبية واسعة وبعضها الآخر يفتقد لذلك، بعضها معروف لدى الشارع العراقي وله خبرة في مجال العمل السياسي بصفوف المعارضة والبعض الاخر لم يظهر الا مع قرب اي انتخابات للعملية السياسية العراقية.
ان مايؤخذ على التعددية الحزبية في العراق انها لازالت تعمل وفق قانون الأحزاب والهيئات السياسية (رقم 97 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت)، فلم يصدر لحد ألان قانون أحزاب عراقي جديد، وان نجاح العملية السياسية في العراق والقدرة على بناء نظام سياسي ديمقراطي تتطلب وجود تعددية حزبية حقيقية محكومة بضوابط قانونية تنظم عملها وتحدد وجودها مما يساعد على وجود نظام تعددية حزبية مستقر ومستمر بشكل أساس للنظام الحزبي في العراق للمستقبل القريب والبعيد .
ان حرية إنشاء الاحزاب وزيادة عددها دون قانون يضبطها، جعل من العراق خلية احزاب تتنافس بصورة مميتة على السلطة وان ضعف الامن في البلاد جعل منه ساحة للصراع بين هذه الاحزاب فبعد سقوط النظام مباشرة تم إنشاء مجلس الحكم العراقي الذي كان اغلب اعضائة موجودون في الخارج وتم استدعاء بعضهم من قبل قوات التحالف والبعض الاخر تأسس في الداخل، ما عدا بعض الاحزاب التي كانت تعمل في كوردستان العراق ولها تاريخها النضالي ضد الدكتاتورية والانظمة الشوفينية التي حكمت العراق خلال عقود طويلة.
اننا لسنا ضد التعددية وضد تشكيل الاحزاب والمنظمات او ائتلافات، كونها حالة صحية في بلد حديث النشوء مثل العراق ، لكن الذي يحصل الان وفي هذه المرحلة الحساسة وانتخابات مجالس المحافظات على الابواب، دون علم اهالي محافظة نينوى من مؤامرات تحاك خلف الكواليس واتفاقات مشبوهة تنتظر بداية الحملة الدعائية للانتخابات من احزاب بـ ( اسماء رنانة) من دون اساس او مؤتمرات تأسيسية او قواعد جماهيرية اومعرفة حقيقية بالعمل السياسي ومن اموال احزاب متنفذة في الحكومة العراقية لا تريد لمحافظتنا العزيزة الاستقرار والتقدم،( ربما لأسباب مذهبية) ، وبهذه الاموال "السحت" يقومون بشراء الذمم وفتح مكاتب تابعة لأحزابهم تحت مسميات احزاب وائتلافات وتكتلات جديدة وبشعارات طائفية مستنبطة من ربيبتها الاحزاب الكبيرة ، تظهر للعيان بأنها احزاب حقيقية، وهي مكاتب انتخابية هدفها الكسب الانتخابي، او ربما تصفيات سياسية واعمال مخابراتية تهدف الى تغيير بنية المجتمع في محافظة نينوى، من مجتمع مؤمن ملتزم نظامي الى حالة اخرى غير مرضية من خلال ترغيب الشباب اليافعين ببذخ الاموال عليهم".
في الختام نهيب بأهالي محافظة نينوى الانتباه الى هذا الامر كونه في غاية الخطورة، اولا حفاظا على شبابنا من الانحراف وثانيا بأن لانقبل بأجندات من خارج المحافظة او ربما اقليمية ذات ابعاد طائفية مذهبية، ان تضع لها موطيء قدم في المحافظة ، مما يؤثر ربما في المستقبل على القرار السياسي ويكون خارج عن ارادة اهلنا في المحافظة .والله من وراء القصد.