اتساع ظاهرة رمي الأطفال.. الصحة تنأى بنفسها عن إيوائهم وعائلات تسعى لاحتضانهم

وفي هذا الصدد، أكد مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، أن رمي الأطفال حديثي الولادة في الطرقات، حالة غير مقبولة مطلقاً.

وقال العطية في حديث خاص لـ(المدى)، إن "حالات رمي الأطفال في الطرق أو تركهم في المستشفيات أو الدور المهجورة، وهذا غير مقبول إطلاقا، وينم عن ثقافة غير صحيحة".

وأضاف أن "الشرطة المجتمعية نظمت حملات للحد من هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها"، موضحا أن "القانون سمح بأخذ هؤلاء الأطفال الى المستشفى وتقديم العلاج لهم".

وأشار العطية، الى "وجود عوائل قاموا بالحجز مسبقا لتبني الأطفال الذين يتم العثور عليهم، ويتم عن طريق القضاء تخويل وإعطاء هؤلاء الأطفال لهم لتبنيهم".

من جانبه، أرجع الباحث الاجتماعي محمد المولى، هذه الحالات الى قلة الثقافة والحالة الاقتصادية والوضع الاجتماعي.

وقال المولى في حديث خاص لـ(المدى)، إن "هذه التصرفات والأفعال الشخصية الفردية لا يمكن أن تعمم على سياسة المجتمع الذي يضبطه الإيقاع العشائري، ولا يسمح بمثل هكذا تصرفات التي لن تخرج عن مستوى الفردية".

وأضاف أن "مثل هكذا أفعال قد تنتج عن المشاكل الأسرية والعلاقات غير الشرعية وعدم وجود وعي ديني اجتماعي وهي في نهاية الأمر أفعال غير مقبولة".

وأشار المولى، الى أن "الثقافة والحالة الاقتصادية والوضع الاجتماعي تلقي بظلالها أيضا لتكون هذه النواتج، إلا أن هذه التصرفات الشاذة موجودة في أي مجتمع من المجتمعات، ولكنها تبقى في إطار الشخصية".

الى ذلك، أكدت عضو الفريق الطبي الإعلامي ربى فلاح، عدم مسؤولية الوزارة عن إيواء هؤلاء الأطفال.

وقالت فلاح في حديث خاص لـ(المدى)، إن "مثل هكذا حالات وحينما تأتي الى المستشفيات الحكومية يتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، إلا أن الوزارة غير مسؤولة عن إيوائهم".

وأضافت أن "هؤلاء مهما كانت مسمياتهم، فإن الوزارة ملزمة بتقديم الرعاية الصحية لهم"، مبينة أن "هذا الموضوع مشترك مع جهات أخرى كونهم يتم العثور عليهم من قبل وزارة الداخلية أو جهة أخرى".

وتزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة رمي الأطفال حديثي الولادة في مكبات النفايات وقرب المستشفيات لأسباب عدة، دون وجود رادع حقيقي لهذه الظاهرة.