اتفاق بين الكتل السياسية حول تقاسم السطات في كركوك وحملة تواقيع لاثبات كردستانية كركوك

05/04/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/كركوك/احلام راضي/
قال عضو تركماني في مجلس كركوك، أن الكتل السياسية في المحافظة ومن خلال عقد اجتماعات واتفقت على أن يكون منصب رئيس مجلس المحافظة للتركمان، والمحافظ من القائمة الكردية ومنصب النائب للعرب، فيما اعتبرت الكتلة العربية أن هذا الاتفاق يمثل الخطوة الأولى لتقاسم السلطات في كركوك الى ذلك اطلقت الاحزاب الكردية ف كركوك حملة لجمع التواقيع لاثبات كردستانية كركوك.
وأوضح تحسين كهية أن "الكتل والقوائم المكونة لمجلس محافظة كركوك عقدت، اجتماعات موسعة ومستمرة موسعا حول آليات تقاسم السلطة، وتم الاتفاق المبدئي مع قائمة كركوك المتآخية على أن يكون منصب رئيس مجلس محافظة كركوك من حصة التركمان، والمحافظ من حصة القائمة الكردية، ومنصب النائب للعرب".

وأضاف كهية "تم الاتفاق على تقاسم السلطات في عموم الدوائر بنسبة 32% بين التركمان والكرد والعرب، وسوف نعمل على رفع النقاط التي تم الاتفاق عليها إلى لجنة تقصي الحقائق البرلمانية من أجل البت فيها".

ولفت العضو التركماني إلى أن "اللجنة التنسيقية في كركوك أعدت استمارات استبيان لجمع المعلومات، حول تمثيل مكونات كركوك في دوائر الدولة في المحافظة، وسوف نحتاج إلى فترة من أجل العمل على تقاسم تلك المناصب في الدوائر الحكومية بنسبة 32%".

وذكر كهية أن "اللجنة التنسيقية ستقوم وبالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، بجمع المعلومات من كافة دوائر كركوك في المرحلة الأولى"، مبينا أن "المرحلة الثانية من عملها ستنصب على تحديد التجاوزات على الممتلكات العامة في كركوك فضلا عن مراجعة وتدقيق السجلات المتعلقة بالوضع السكاني في المدينة ".

من جانبه، قال عضو الكتلة العربية محمد خليل إن "الاتفاق بين الكتل على تقاسم السلطات يمثل خطوة مهمة جدا ستسهم في دفع العملية السياسية في كركوك إلى الأمام"، مشددا على أن "الكتلة العربية تؤيد إعطاء التركمان منصب رئيس مجلس المحافظة، ومنصب المحافظ لقائمة كركوك المتآخية ومنصب نائب المحافظ للعرب".

وأضاف خليل أن "توزيع هذه المناصب بين الكتل يعتبر الخطوة الأولى لتقاسم السلطات في كركوك، وتوزيعها بين الجميع بنسبة 32% وسوف يساعد عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ويوفر لها الأرضية الملائمة لتسريع تنفيذ المهام الموكلة إليها في كركوك".

وكان مجلس محافظة كركوك قد شكل لجنة تنسيقية مع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي تم تشكيلها بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات، للكشف عن التجاوزات التي حصلت في كركوك، وتقاسم السلطة فيها قبل إجراء أية انتخابات في المحافظة.

وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات في الفقرة التي تخص مدينة كركوك على تقاسم السلطة في المدينة بنسب متساوية للمكونات الثلاثة الرئيسة، وهي 32% للعرب والتركمان والكرد، وإعطاء نسبة 4% للمكون المسيحي في المدينة.

فيما اطلقت الاحزاب الكردية وعدد من منظمات المجتمع المدني حملة لجمع التواقيع وتشكل بحسب وقال رزكار حمه مسؤول مكتب منظمات الديمقراطية ان الحملة انطلقت في كركوك والاقضية التابعة لها ونحن من خلال حملة جمع التواقيع من ابناء كركوك الاصليين وسوف تستمر لغاية العاشر من نيسان وهي خطوة لتفعيل تطبيق بنود المادة 140من الدستور