اجتياح تعسفي في بغداد بأمر المستبد بأمره!

وصلني الخبر التالي من بغداد:
"قامت قوة من عمليات بغداد بمحاصرة مكاتب صحيفة طريق الشعب ليلة 5-6/3/2011 وطالبت العاملين باخلاء المكاتب خلال 8 ساعات كما حاصرت قوات إضافية مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي فجر يوم 6/3/2011 وطالبت العاملين بمغادرة المبنى خلال ساعات معدودة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وتعاملت مع الجميع بتعسف ووجهت اليهم اساءات شديدة اللهجة مقرونة بالركل والرفس. وكررت هذه القوات استفزازاتها هذه مع مكاتب الاحزاب السياسية الوطنية والقوى السياسية المعارضة!! "

ما أن انتهت مظاهرات جمعة الكرامة السلمية والديمقراطية, رغم استخدام خراطيم المياه والضرب والشتائم والإساءات ضد المتظاهرين والصحفيين واعتقال بعضهم من جانب أجهزة الأمن والشرطة, على وفق ما جاء في بيان لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي صباح هذا اليوم الأحد المصادف 6/3/2011, ورغم الأساليب غير المشروعة التي مارسها رئيس الحكومة وأجهزة الدولة الأمنية بقطع أوصال بغداد لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير, ما أن تحولت مطالب المظاهرات إلى مطالب شعبية تؤيدها أوسع أوساط الشعب, بمن فيهم ساندها الدكتور إبراهيم الجعفري في مجلس النواب هذا اليوم, حتى فقد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة أعصابه تماماً فأوعز إلى قائد عمليات بغداد إلى تطويق مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ومكتب جريدة طريق الشعب واجتياحهما في محاولة وقحة لطرد من فيها من الموقعين. كما مارس ويحاول أن يواصل الآن اتخاذ إجراءات مماثلة ضد مقرات أحزاب وطنية أخرى وقفت إلى جانب مطالب المتظاهرين العادلة والمشروعة.

لقد وقف مجلس النواب, ورغم كل ملاحظاتنا عليه إلى تأييد مطالب المتظاهرين واعتبرها عادلة ومشروعة, كما جاء ذلك في بيان لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ألقي من على منصة المؤتمر أدان فيه سلوك أجهزة الأمن والشرطة إزاء المتظاهرين واستخدام خراطيم المياه والهراوات الكهربائية والعصي والشتائم ضد المتظاهرين وضد الصحفيين واعتقال بعضهم. وهي أعمال مدانة على وفق الدستور العراقي.

لقد فقد المستبد بأمره أعصابه, إذ حتى الذين استنجد بهم لمنع وتحريم المظاهرات قبل اسبوعين قد وجدوا بعد جمعتي الغضب والكرامة أن مظاهرات الشعب سلمية وديمقراطية وتحمل مطالب عادلة ومشروعة, بل وضرورية, وأدانوا الإساءات التي وقعت على المتظاهرين, إضافة إلى مطالبتهم بتحقيق تلك المطالب. لقد سقط الأمر في يديه, فبيان السيد السيستاني أكد عدالة مطالب الشعب وطالب بتنفيذها.

فقد السيد رئيس الوزراء أعصابه تماماً, وإلا كيف ينسى وبهذه السرعة أنه وحزبه قد مدحا الحزب الشيوعي العراقي على مواقفه الموضوعية والبناءة. لقد كان الحزب الشيوعي العراق على حق كامل حين وقف إلى جانب مطالب الشعب, وعليه أن يدلني عن أولئك الذين وقفوا ضد مطالب الشعب الراهنة غيره وغير بعض القوى المحيطة به.

توجه رئيس الوزراء ليواجه مطالب الناس وحرياتهم العامة وحقوقهم المشروعة بالهجوم الشرس غير المشروع والاعتداء على مواطنين شرفاء ومناضلين شجعان من الحزب الشيوعي العراقي في مقر اللجنة المركزية وفي الجريدة وتهديدهم بترك المقر ومكب الجريدة خلال ساعات!

يعرف رئيس الوزراء أن الحزب الشيوعي العراقي طالب المسؤولين بتسليم الحزب ممتلكاته لكي يستطيع الانتقال إليها من جهة, كما قدم طلباً لوزارة المالية لتأجير رسمي لمقر اللجنة المركزية والجريدة الراهنين من جهة أخرى, وهي معاملة قيد الدراسة من قبل وزارة المالية, فلماذا هذا الهجوم العدواني على مقر الحزب وجريدة طريق الشعب؟

إن سلوك رئيس الوزراء غير ديمقراطي وقمعي ينبغي رفضه وإدانته وعليه أن يعتذر للحزب الشيوعي العراقي ومعاقبة القوة العسكرية التي اعتدت بالركلات والشتائم على الشيوعيين الذين كانوا في المقر وفي الجريدة. إن تخبط\ رئيس الوزراء في إجراءاته لن يعالج مشكلات العراق, بل يزيدها تعقيداً, وعليه ان يعي ذلك.

إن إدانة هذا السلوك ينبغي أن لا يقتصر علينا نحن المواطنين والمواطنات فحسب, بل أن يدان من جانب كل الذين تعز عليهم الحرية والديمقراطية وكل الذين يرفضون التوجه المتفاقم الذي نلمسه صوب الاستبداد, وأن نطالب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وكافة قيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إوالصحافة الحرة إدانة هذا السلوك ومنع حصوله ثانية من جانب القوات الحكومية.

6/3/2011
كاظم حبيب