احمد الجلبي يبرز وثائق ومستندات تدين وزير الدفاع السابق بالفساد المالي

سانتا ميخائيل

. وجه نائب رئيس الوزراء د. احمد الجلبي رئيس قائمة المؤتمر الوطني الاتهام بالفساد المالي والاداري الى وزير الدفاع السابق حازم الشعلان رئيس قائمة القوى البرلمان الوطنية . هذا امرا ليس بالجديد فمنذ فترة والاتهامات توجه للشعلان في هذا المجال . لكن الجديد هذه المرة ان الجلبي اشهاره لوثائق ومستندات قال انها تثبت قيام وزارة الدفاع بعدد من الاتفاقيات وبصورة غير قانونية لشراء أسلحة .

وأشار الجلبي الى تواطى وزارة الدفاع في عهد حازم الشعلان مع شركة حديثة التأسيس تسمى العين الجارية وقال في موتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء ببغداد

"شركة العين الجارية والتي تاسست في 1-9-2004 براسمال قدره 2000 دولار ويعادل 3 مليون دينار عراقي . هذه الشركة استلمت حتى نيسان 2005 دفوعات مالية نقدية من وزارة الدفاع العراقية في عهد حازم الشعلان 1126761361 دولار وضعت في الحساب الشخصي لصاحب الشركة ". وبين الجلبي ان الاتفاقيات كانت تتضمن "شراء هليكوبترات روسية مستعملة صنعت قبل 25 سنة وشاحنات باكستانية ذات المقود الايمن وسيارات بولندية مدرعة ناقصة المواصفات واعتدة قديمة غير صالحة بسبب نهاية فترتها الزمنية ودروع ضد الرصاص غير صالحة" . واضاف "علما ان وزارة الدفاع لم تستلم حتى اليوم اي طائرات" .

وتسأل الجلبي" كيف لوزارة الدفاع والتي ميزانيتها لعام 2004 هي (679600 ) مليار دينار عراقي ان تنفق اكثر من ميزانيتها الفعلية ؟ ومن اين حصلت على المبالغ الاضافية التي صرفتها ؟ وكيف استطاعت شركة واحدة مؤسسة براسمال 2000 دولار ان تحصل على دفعات نقدية اجمالها 1,26 مليار دولار ؟ ".

الجلبي اكد ان أغلب عقود وزارة الدفاع" اعطيت الى شركة العين الجارية او شركات واجهة لها تابعة كسيفان , ينبوع الخليج , كلوبال سبلايز وان كل العقود وقعت من قبل نائب امين عام وزارة الدفاع " . موضحا ان وزارة الدفاع دفعت مبلغ 1.126 مليار دولار على "شكل 35 صك مسحوبة على مصرف الرافدين –فرع الزوية حساب رقم 13 " واضاف " رغم ان الصكوك صدرت باسماء اشخاص مختلفين كلها جيرت الى مستفيد واحد وهو ( نائر محمد احمد ) صاحب والمدير المفوض لشركة العين الجارية" . وتابع يقول " المبلغ المذكور كافي لبناء 110 الف وحدة سكنية و11الف مدرسة و 500 مستشفى او مشتريات سنة كاملة من الحنطة ".

وكان الجلبي اثناء حديثه يلوح بوثائق قال انه حصل عليها من مؤسسات رسمية عراقية هي " ديوان الرقابة المالية , البنك المركزي , هيئة النزاهة " . وقام بتوزيع نسخ منها للحاضرين في الموتمر لكنها لم تكن صور عن وثائق بل مطبوعات.

الجلبي برر واجبه تجاه الشعب العراقي هو مادفعه للقيام بهذا الامر (اي كشف الفساد الاداري في وزارة الدفاع ) وعدم رغبته "بأن يتجه ابناء الشعب العراقي الى صناديق الاقتراع دون ان تكون لديهم صورة عن ماجرى في العراق ".منتقدا الجمعية الوطنية العراقية لعدم وضع موضوع (الفساد الاداري) والذي انتشر في عهد الحكومة المؤقتة (حكومة علاوي ) على جدول اعمالها ومناقشته "بالرغم من امتلاكهم لمعلومات ووثائق كافية ". ومن الجدير بالذكر ان نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي متهم بقضية افلاس بنك البتراء الاردني (كان الجلبي رئيس مجلس ادارته ) في تسعينيات القرن الماضي (وهو امر ظل الجلبي ينكر علاقته به ) . مما حدا بالحكومة الاردنية رفع قضية عليه لدى الانتربول بعد فراره الى الخارج اثر صدور امر قضائي اردني بحق الجلبي في 9-4-1992 . وقد سعى رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري اثناء زيارته الاخيرة لعمان التوسط لحل الموضوع وديا .