اراضي قره قوش ( الحمدانية ) ..؟؟ وقرار مجلس محافظة نينوى....!!

أعلن يوم 12-9-2009 السيد قصي عباس عضو مجلس محافظة نينوى عن الشبك رفض مجلس المحافظة طلب تقدم به رجال الدين و وجهاء قره قوش - الحمدانية، بعدم استملاك الأراضي لغير أبناء المنطقة ..... وذلك في ظل غياب ممثل شعبنا في اجتماعات المجلس.. بخلاف وجود ممثل الشبك الذي دافعه عن حقوق شعبه بلا هواده .. وهذا حقه وواجبه يمارسه لتحقيق مصالح الذين انتخبوه .. ولن يغيب عن اجتماعات المجلس لتمرير قرارات ضد مصالح الذين انتخبوه على الاقل كما فعل ممثل شعبنا ..
ما ذهب اليه الصحفي جرير محمد من الموصل في جريدة الزمان ، من تحريض بمزاعم ان تهديدات تستهدف اخلاء قره قوش من غير المسيحيين .. ليس الا اساءة للعلاقات التاريخية التي تربط ابناء شعبنا بجيرانه المسلمين والايزدية وغيرهم .. لذا نقول لمثل هذا الصحفي وامثاله الذين يتصيدون في الماء العكر ان شعبنا لم يسلك هذا السلوك ولم يقوم باية تصرفات تسئ الى جيرانه بل كان دائما ضحية لصراعاتهم ومصالحهم .. والا لو كان شعبنا قد مارس التهديدات قولا وفعلا منذ البداية لما وصل الامرالى ما هو عليه من ضعف وهوان ليشار اليه بالاقلية ..كان شعبنا دائما يرفع راية المحبة والعيش بامن وسلام مع جميع جيرانه الذين للاسف كانوا ولا زالوا يتربصون به الدوائر.. ؟؟

قراءة الكثيرعما كتبه ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري حول الموضوع الاراضي اعلاه ، ولكن بصراحه اقول ان ما ذهبوا اليه هولاء الاخوة لم يكن الامجرد مقالات انشائية حدها الاعلى طلب الاسترحام واستجلاء من مجلس المحافظة ليستجيب لصوتهم المبحوح من باب المكارم التي لازال البعض يعيشها معتقدا بانها قد تاتي ثمارها..

اعزائي ان ما نطالب به هو رفع الغبن الذي اصاب شعبنا في قرة قوش من قرار مجلس المحافظة ، فهذا حقا لنا يجب ان نمارسه بدلا من ان نستعطفه ( لان الحق ياخذ ولا يمنح في هذا الزمن الردئ ).. كنت اتوقع من البعض الذين كتبوا عن الموضوع وهم من رجال القانون في الظاهران يتطرقوا الى مدى قانونية تصرفات مجلس المحافظة وكيفية معالجتها منة الناحية القانونية وليس من الناحية الادبية .. لان الموضوع فعلا هو قانونا وليس غيرذلك ليتاجروا به البعض بمقالات انشائية ولغو يستثمر للمتاجره الفاسدة بحقوق شعبنا ....
كان مجلس المحافظة قد اتخذا القرار واطفأ 4000 قطعة سكنية من اراضي قرة قوش الزراعية بعد ان كان النظام السايق قد اطفأ اكثر من 3000 قطعة ووزعها الى الغرباء من المنطقة من اجل التغييرالديمغرافي في ( الحمدانية ) وجاء القرارالاخير ليزيد الطين بله في الوقت الذي كانوا ابناء شعبنا يتوقعون بعد تغيير النظام بان تعيد تلك الاراضي لاصحابها لانها متجاوز عليها بشكل غيرقانوني .. ولكن بعد انتخابات مجالس المحافظات ومجى مجلس جديد لمحافظة نينوى كنا نتامل خيرعلى اساس مجلس سيكون بعيد عن الطائفية وووو .. ولكن يظهر بان الامر هو هو لم يتغير والذي تغير فقط الصورة اما المضمون السياسي والتوجه العنصري والطائفي لازال هو هو السائد على رقاب شعبنا .... فنقول لهولاء ان دامت لغيركم لما وصلت اليكم ..فحضاري من ان تتمادوا بقهر الاخرين ومحارتهم ومصادرت حقوقهم .......

يتبجح مجلس المحافظة واعضاءه بانهم يطبقون نص دستوري وهو نص المادة 23/ ثالثا – أ (( للعراقي الحق في تمليك في اي مكان في العراق ،ولايجوز لغيره تملك غير المنقول ، الا ما استثنى بقانون )).. فهل حقا هذا النص يخدم توجه مجلس المحافظة ام هو غير ذلك ..؟؟ ان ما ورد في النص المذكورصريح وواضح بما يعنى ، النص ينحصر في منح حق لكل مواطن عراقي بصفته الشخصية له حق التمليك في اي مكان من العراق .. اي بمعنى اخررفع حذرالتملك للمواطن في مناطق كان النظام البائد لايبح التملك بها الا استئناءا .. فجاء النص اعلاه لرفع قيد حركة المواطن في السكن والتملك اينما شاء وفي عموما العراق عامة ....ولا يقيد حقه في هذه الاباحة الا المعروض من عقارات لغرض البيع والتمليك من قبل الاخرين .. فان لم تكن هناك عقارات معروضه للبيع في منطقة معينه فهذا النص لا يلزم اهالي المنطقة ان تستقطع جزء من املاكها وعقاراتها وتمنح لهولاء الغرباء لتمليكها عملا بالنص اعلاه .. وهل يعقل ان يتم مثل هذا الاجراء بطبيعة الحال لايمكن ، ام ان كانت هناك عروض من الاراضى للبيع فمن حق اي عراقي ان يمتلكها بثمن وفق ساسية العرض والطلب والاسعارالسائدة في تلك المنطقة ..فتكون العلاقة مباشره بين المواطن وصاحب العقار .. فانعدام العرض للعقار تنعدم معه فرصة المواطن في التملك في تلك المنطقه .. فالقانون صريح ونص المادة المذكوره اعلاه ينحصر مفهومها ومنطوقها على حالة المواطن الشخصية فقط ....
اما ان تقوم المحافظة باطفاء اراضي زراعية مملكوه للغير لغرض بيعها لغيراهالي المنطقة فهذا خلاف لاحكام الفقرة الثالثة /ب – من المادة 23 التي تنص صراحة بان يحضر التملك لاغراض التغيير السكاني ) النص واضح لايقبل الشك بان تملك الاراضي من قبل جهة رسمية او حكومية يجب ان لايكون لاغراض التغيير السكاني .... بما ان مجلس محافظة نينوى اطفأ 4000 قطعة سكنية لغرض توزيعها على الغرباء من خارج ابناء المنطقة فيكون توجهه هذا لاغراض التغيير السكاني والديمغرافي في المنطقة وهذا مخالف للنص الدستوري اعلاه ..وانتهاكا فاضحا للدستور..

كان على ممثل شعبنا في مجلس المحافظة ان يوضح الموقف القانوني والدستوري لمجلس المحافظة لكي لا يستمرالمجلس بانتهاك احكام الدستورلتحقيق مصالح معينه وفق توجيهات معينه الغرض منها التاثيرعلى اهالي المنطقة وتغيير الواقع الديمغرافي والتطهيرالعرقي ، والهيمنه الطائفية وتطبيق سياسة التمييز العنصري وطمس الهوية الثقافية والخصوصيةالقومية والدينية لشعبنا التي تمتد لالاف السنيين في مناطق تواجده .....

ان ذهاب مجلس المحافظة الى القول بانه يمارس حقا منحه لهم الدستور ..نقول ان الدستورلم يمنحكم الحق الذي تدعونه بل انكم قد جاوزتم الحق الدستوري عندما انتهكتم نصوصه .. لان استعمال الحق الذي تدعونه يجب ان يكون محققا لمصلحة عامة ترحج بينها وبين الضررالذي يصيب الاخرين من جراء استعمال ذلك الحق فان كان الضرر اكثر من النفع فيكون استعمال ذلك الحق تعسفا ، وبما ان الضررالذي سيصيب اهالي قره قوش من قراركم هذا اكثر بكثير عن النفع الذي تدعونه .. وفق هذا التوجه تكون نيتكم الاضرار باهالي قره قوش واضحة ، وبرجحان الضرر في هذا القراريكون اذا موجها لتحقيق مصلحة غيرمشروعة .. امام هذه المعطيات تكون نظرية التعسف في استعمل الحق متحققه في عمل وسلوك مجلس المحافظة ، كما ان قرارهم مخالف ومنافي للقاعدة الشرعية التي تقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار . وبما ان الضررسيصيب اهالى قره قوش من جراء ذلك فيكون هذا الضررواجب الدفع والرفع ....

ولغرض وضع الامور في نصابها القانوني على اصحاب الاراضي والمتضررون من اهالي الحمدانية الالتجاء الى القضاء عن طريق محاميين ورجال قانون لاقامة الدعاوى امام المحكمة المختصه لاصدار قرار مستعجل بايقاف اجراءات توزيع الاراضي ، لحين البت في قرار الدعوى الاصلية في قانونية الاطفاء ومدى مطابقته لقانون الاستملاك واجراءاته ..كما يجب اقامة دعوى امام المحكمة الدستوية العليا للفصل في قرارمجلس المحافظة لمخالفته للدستور اصلا وتعارضه مع احكامه ...

كما نهيب بمجلس بلدية قره قوش بعدم تطبيق قرار مجلس محافظة نينوى لعدم قانونيته ولمخالفته للدستورلحين البت في القرارمن قبل المحكمة المختصة او من قبل المحكمة الدستورية للفصل في هذا النزاع ، ولكي لا تتم عملية توزيع الاراضي وفرض سياسة الامرالواقع بالتغيير السكاني في المنطقة من جهة اخرى قبل نتيجة فصل المحكمة الاتحادية في دستورية اجراءات مجلس محافظة نينوى وقانونيتها ..
اعتقد هذه هي الالية الواجبة الاتباع وليس الاستعطاف والترجى.. والا بالله عليكم هل تتوقعون بعد ان انتهك مجلس محافظة نينوى القانون والدستورلغرض في نفس يعقوب ،
ان ياخذ مقالاتكم الانشانية وطلباتكم العاطفية موضع الجد .. وسوف يجتمع المجلس ويناقش عواطفكم ويترحم مواقفكم ليتوصل تحت تاثير ذلك الى قناعة بان قراره كان خطأ وتحت تاثير ذلك يتراجع عنه ....فمن ينوقع مثل هذا التوجه يكون من السذاجه بمكان ومن السطحية في قراءة الواقع وملابساته .. لذا لاتتاملوا خيرا في موقف مجلس كشف عن عنصريته وعداءه للاخرين .. المطلوب الوقوف الى جانب اهالي قره قوش لرد الاعتيار لهم وارجاع الاراضي التي صودرت واستملكت واغتصبت منهم في زمن النظام السابق والنظام الحالي ... والا ستكون اجراءات مجلس المحافظة سابقة خطيره في التوجه الى قرى شعبنا الاخرى لتطبيق ذات السياسية العنصرية بتغيير الواقع السكاني لشعبنا..
لذا ننذر من خطوة الموقف لمستقبل شعبنا في ضوء هذه الاجراءات ...فوحدة شعبنا مطلوبه قبل فوات الاوان ، ونامل ان تقف كل الاصوات الشريفة والوطنية الى مساندت شعبنا والوقوف الى جانبه برد حقوقه التي يريد البعض مصادرتها .....وهذا املنا في موقف شعبنا العراقي عموما تجاه قضايا شعبنا ....والله من وراء القصد ...
يعكوب ابونا ...............................................4 /0 /2009