Facebook Twitter YouTube Telegram

ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية يثقل كاهل المواطنين مع بدء العام الدراسي

 مع بداية كل عام دراسي ترتفع أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية، ما يدفع أهالي الطلبة إلى تكرار مطالبتهم للحكومة باستحداث جميعات تعاونية لتوفير كميات أكبر من تلك المستلزمات لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرين إلى أن الأسعار مقارنة بالعام السابق شهدت ارتفاعاً كبيراً.

"أسعار موجعة"

وتقول عذراء حسون، أثناء تجوالها في سوق السراي مع أبنائها الأربعة، وجميعهم في سن الدراسة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، "مع بدء كل عام دراسي اصطحب أبنائي إلى هذا السوق لكون المستلزمات الدراسية فيه تباع بسعر الجملة، ما يخفف عني عبء المصاريف".

وتستدرك في حديثها لـ"السومرية نيوز"، "لكن هذا العام صدمت بأسعار القرطاسية والمستلزمات الدراسية، كل الأشياء سعرها مرتفع مقارنة بالعام الماضي".

وتشير حسون "أنا ربة بيت وزوجي يعمل موظف حكومي براتب محدود، ومستلزمات الدراسة أضافت ثقلا آخراً على كاهلنا إلى جانب نفقات المعيشة، ما جعلني أستدين لأوفرها لهم"، لافتة إلى أن "القرطاسية الموجودة في الأسواق متنوعة ومغرية للأطفال، فمعظمها تحتوي على شخصيات كرتونية محببة للطفل، لذا فهم يريدون اقتنائها كلها".

وتصف أسعار المستلزمات الدراسية بأنها "موجعة، حيث تتراوح أسعار الدفاتر بين 1000 إلى أكثر من 2500 دينار، فيما توجد دفاتر رخيصة تتراوح أسعارها بين الـ250 والـ750 دينار ولكنها صغيرة وسريعة التمزق"، مطالبة الحكومة بـ"توفير كميات أكبر من المستلزمات المدرسية لمساعدة أولياء أمور الطلبة".

وتشهد معظم أسواق العاصمة بغداد في الوقت الحالي توافد عائلات الطلبة للتهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد بتوفير الدفاتر والقرطاسية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، فضلاً عن المستلزمات الضرورية الأخرى للطلبة.

وأعلنت وزارة التربية، الثلاثاء (24 ايلول 2013)، بدء العام الدراسي الجديد 2013-2014، بمراحله الثلاث الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، مشيرة إلى نحو 9 ملايين و100 ألف طالب وطالبة توجهوا إلى مقاعدهم الدراسية في عموم العراق.

وحاولت "السومرية نيوز" إجراء لقاءات صحفية والتقاط صور لسير العملية الدراسية في المدارس، إلا أن مديرة الإعلام في وزارة التربية رفضت السماح بذلك من دون توضيح الأسباب.

الجمعيات التعاونية

من جانبه، يقول زياد طارق، أب لأربعة أبناء ثلاثة منهم في سن الدراسة، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أسعار القرطاسية شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، خاصة مع إغلاق بعض من المنافذ الحدودية مع سوريا، بسبب ما تشهده من أوضاع أمنية غير مستقرة".

ويؤكد أن "ارتفاع أسعار الزي والمستلزمات الدراسية ولد عبئاً كبيراً على ميزانية العائلة"، لافتاً إلى أن مدرسة أبنائه "لم توزع حتى الآن القرطاسية على الطلبة، ما أجبرني على شراؤها لهم من السوق وبأسعار مرتفعة".

ويدعو طارق وزارتي التجارة والتربية إلى "توفير المستلزمات الدراسية للمواطنين من خلال الجمعيات الاستهلاكية التابعة للدولة وبأسعار مدعومة".

ويحذر طارق من أن "الحكومة اذا لم تحسن نوعية وكميات المستلزمات الدراسية التي توزعها للطلبة، فأن التجار سيستغلون ذلك ويغرقون السوق بأنواع من القرطاسية ذات بكلف عالية أو نوعيات ردئية وهذا ما يحدث الآن".

منحة للطلبة الفقراء

هيثم عدنان، يعمل كاسب وهو أب لخمسة أبناء، جميعهم في سن الدراسة، يلفت في حديثه لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "وزارة التربية تجهز أغلب المدارس بالدفاتر والقرطاسية مجاناً، ولكنها لا تغطي حاجة الطلبة".

ويشير إلى أنه امتنع عن شراء المستلزمات الدراسية لأولاده بسبب وضعه المادي وغلاء الأسعار، مستدركاً "أسعى لتوفير ما يمكن لأبنائي، لكن إذا كان العمل يومي والمبلغ الذي أحصل عليه بالكاد يسد الحاجة اليومية فكيف أستطيع توفير مستلزمات المدارس".

ويدعو عدنان وزارة التربية إلى "توزيع مستلزمات الدراسة كالكتب والقرطاسية بشكل يسد احتياجات الطلبة طوال العام الدراسي فنظام التعليم في العراق مجاني"، مطالباً الحكومة بـ"صرف منح مالية للعوائل الفقيرة التي لا تتمكن من تلبية مستلزمات أبناءها الطلبة".

يذكر أن لجنة التربية البرلمانية أعلنت، في (18 أيلول 2012)، إعداد مقترح قانون يمنح طلبة المدارس الابتدائية من العوائل المتعففة مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف دينار شهريا، وفي حين أكدت أن القانون يهدف إلى تجفيف منابع الأمية، أشارت إلى أن غالبية حالات التسرب بين الطلبة تكون في المرحلة الابتدائية.

وكشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، في تشرين الأول 2012، أن رئاسة الجمهورية صادقت على المنحة الشهرية للطلبة الجامعيين من ذوي الدخل المحدود، وفي حين طالبت بوضع آلية لصرف المنحة بأثر رجعي، أكدت أن وزارة المالية رفضت صرفها بحجة عدم وجود تخصيصات مالية.

الأسعار وأجور النقل

من جانبه، يوضح مرتضى حنون، صاحب محل لبيع الملابس المدرسية، أن "كمية البضائع التي يبيعها خلال الموسم الدراسي تعادل ما يبيعه خلال أشهر عديدة"، مبيناً أن "أسعار الملابس تختلف من حيث المنشأ ونوعية الأقمشة والمقاسات، في المقابل هناك ملابس مدرسية منتجة محليا تتراوح أسعارها بين 8-12 ألف دينار للقطعة والواحدة".

ويضيف في حديثه لـ"السومرية نيوز"، أن "المواطن يختار ما يناسبه وفق إمكانياته المالية"، لافتاً إلى أن "هنالك بضائع في السوق جيدة يختارها التجار بعناية من المنشأ وأسعار يعتبرها المواطن البسيط غالية الثمن، أما البضائع المتوسطة الجودة فيكون ثمنها مقبولاً".

ويلفت حنون إلى أن "ارتفاع أجور نقل البضائع يسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع والبضائع، وهذا ما يرهق العوائل التي تمتلك أكثر من ثلاثة أو أربعة أبناء في سن الدراسة"، داعياً الحكومة إلى "إنشاء معامل للألبسة لتلبية حاجة المواطنين".