Facebook Twitter YouTube Telegram

اشتباكات بالأيدي بين مناصرين للمالكي و مطالبين بإسقاط حكومته في ساحة التحرير ببغداد

شبكة أخبار نركال/NNN/العالمية – بغداد /
المالكي لمناصري وأتباع حزبه: صمدت كثيراً أمامكم وآن لكم أن تقولوا قولتكم بقوة واقتدار..
اشتبك عدد من العراقيين من أنصار حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الجمعة 10-6-2011 في ساحة التحرير ببغداد، مع عدد آخر من المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة لإنقضاء مهلة الـ (100) التي طلبها المالكي لتقييم عمل حكومته دون أي تحسن في الخدمات على حد وصف المتظاهرين.
و أضاف أحد المتظاهرين المتواجدين في ساحة التحرير للـ "العالمية نيوز" قائلاً: "لقد طلب المالكي من الشعب إمهال حكومته 100 يوم من أجل تحسن الأوضاع الخدمية و فرض الأمن في ربوع البلاد، لكن العكس حصل تماماً، فالخدمات في تدهور سيء جداً و خاصة على صعيد الكهرباء التي ازدادت فترات انقاطعها وبات الوضع لا يطاق و لا يمكننا السكوت عنه، و هذا ما دفعنا إلى المجيء هنا لنرفع صوتنا بقوة و نقول لهؤلاء المسؤلوين كفى استخفافاً بحياة الملايين من العراقيين و كفى لعباً بمقدرات الشعب".
و قال أحمد جاسم العبودي، من الناشطين المدنيين المعنيين بمراقبة الحريات في العراق، : "يبدو أن المالكي طالبنا بمهلة المئة يوم من أجل تصفية خصومه وإعداد العدة لمواجهة الشعب من خلال عدد من الأتباع و المرتزقة، على حد وصفه، متسائلاً في الوقت نفسه: "أين هو الأمن ونحن نشهد كل يوم العديد من عمليات التصفية التي تنفذها قوى خفية وأشباح يصولون و يجولون داخل بغداد، و أنتم ترون بأم أعينكم ما آلت إليه الأوضاع في تكريت والرمادي وبغداد وديالى والإقتحامات لدوائر الدولة في وضح النهار وقتل العراقيين بدون تمييز بينهم".
و مضى العبودي في تصريحه للـ "العالمية نيوز: قائلاً "كل هذا و يريدنا رئيس الوزراء أن نصمت وأن نسكت عن الإعتقالات العشوائية لزملائنا المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة والمكفولة لهم دستورياً، لكن وقت السكوت قد إنتهى و هو وأتباعه يدكون إسفين الشقاق والحقد بين أبناء الشعب و سيدفعون ثمن ذلك غالياً وبالطرق السلمية والقانونية".
و نقلت مصادر لـ "مرصد عسس" عين على السلطة السابعة، إشاعات داخل الشارع العراقي، بأن المالكي أمر القيادات العليا في حزب الدعوة و قال لهم بالحرف "إنني صمدت أمام موجات التغيير و كنت دائماً في الواجهة، وآن الأوان لكم إن كنتم تريدون البقاء في قمة هرم السلطة أن تنزلوا إلى الشارع و تقولوا قولتكم بكل قوة، كي أتمكن من تبرير مواقفي و أقول لمن يريد أن يطالبني بالحريات و المطالب التعجيزية متحججاً بإرادة الشعب، بأن هناك فئة أكبر من الشعب لها مطالب أيضاً و علينا سماعها والإصغاء لها وبهذا أسقط حجتهم وأستطيع أن أواجههم بقوة الجماهير هذه المرة و ليس فقط بقوة السلطة التنفيذية".
ورفع عدد من اتباع حزب الدعوة صوراً وشعارات ضد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي، الأمر الذي عدته القائمة العراقية بأنه استفزاز و يعيد العراقيين إلى المربع الأول من الإحتقنان السياسي والطائفي و سيفجر الوضع إلى ما هو أسوأ من الآن بكثير.
وتشهد ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم، تظاهرتين مختلفتين، الأولى ينظمها المئات من المنتمين لعدد من العشائر للمطالبة بإعدام منفذي حادثة الدجيل والتشديد على دعم الحكومة وانضم إليها مناصرو حزب الدعوة، والثانية ينظمها المئات من أهالي بغداد مطالبين بإسقاط الحكومة ومنددين بأداء رئيس الوزراء نوري المالكي، تخللتها اشتباكات بالأيدي بين الطرفين، فضلاً عن تصعيد الشعارات.
وتأتي هاتان التظاهرتان بعد انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد على خلفية التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
ندد أنصار حزب الدعوة تنظيم الداخل الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، الجمعة، برئيس الجمهوري جلال الطالباني لعدم توقيعه على أحكام الإعدام بحق منفذي الجرائم ومنهم منفذو جريمة عرس الدجيل.
وأفادت مصادر إن مناصري حزب الدعوة تنظيم الداخل انضموا إلى التظاهرة العشائرية في ساحة التحرير وسط بغداد، منددين بعدم توقيع رئيس الجمهورية جلال الطالباني على إعدام منفذي حادثة عرس الدجيل.
وعرضت قيادة عمليات بغداد، أول أمس الأربعاء، اعترافات المشرف الرئيس على تنفيذ حادثة عرس الدجيل إبراهيم نجم عبود الجبوري، فيما اعتبر المتحدث باسم عمليات بغداد الحادثة أبشع جريمة سجلها التاريخ منذ العام 2003.
ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

المصدر: العالمية