• اصداء ايجابية عديدة لمهنية ودقة تقرير منظمة حمورابي لحقوق الانسان لعام 2017 بشان الانتهاكات الحقوقية التي طالت العراقيين

·اصداء ايجابية عديدة لمهنية ودقة تقرير منظمة حمورابي لحقوق الانسان لعام 2017 بشان الانتهاكات الحقوقية التي طالت العراقيين

·الاشادة بمصداقية وسعة القضايا التي تناولتها المنظمة في تقريرها بشان جرائم داعش وجماعات العنف المسلح

·رؤية ميدانية عن الانتهاكات الحقوقية التي استهدفت الاقليات والتي هي عمليات ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية

·منظمة حمورابي تدعو الجهات الحكومية واية جهات اخرى للتعاون بشأن الاستحقاقات التي وردت في الاستنتاجات والتوصيات

تلقت منظمة حمورابي لحقوق الانسان اصداء ايجابية عديدة بعد يوم واحد من نشر التقرير السنوي لعام 2017 الصادر عنها ، وتضمنت هذه الاصداء تثمينا واضحا للجهد الميداني الذي بذلته المنظمة في اعداد هذه التقرير مع الاشادة القوية بمفردات الرصد التي استخدمتها والسياقات التوثيقية وما تضمن من بلاغات و شهادات وافادات ضحايا وتدوينات علئ درجة عالية من الوثوقية ، كما توقفت الجهات والمؤسسات والشخصيات التي اشادت بالتقرير عن موضوع الاستنتاجات التي توصلت اليها منظمة حمورابي وما اقترحته من توصيات لمعالجة الانتهاكات وتأكيد استعدادها لاعتماد أي جهد مشترك يخدم حقوق الانسان العراقي و يصون كرامته و تقديم ما لديها بشأن أي قضية انتهاكات من القضايا التي وردت في التقرير .

يشار الى أن تقرير الانتهاكات جاء بـ 63 صفحة وركز على الانتهاكات التى طالت الاقليات العراقية ( ايزيديين، مسيحيين وشبك وكاكائيين وتركمان وصابئة مندائيين وبهائيين وغيرها من المكونات العراقية ) ، وأعطى مساحة واسعة من التدوين الموثق لجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية من جرائم قتل و اغتصاب وسبي وتجريد من الهويات و تغييب وتدمير ممنهج لدور العبادات وما فرضت من تسلط ارهابي داعشي طال جميع المكونات العراقية.

كم توقف التقرير عند مواضيع ميدانية مثل الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأه وعمليات السطو والسيطرة على ممتلكات مواطنين ، وكذالك ما جرى في محاولات لتمرير تشريعات تستهدف مكونات عراقية غير مسلمة، وخاصة بشأن القانون الجعفري والمادة 26 ثانيا من البطاقة الوطنية الموحدة و ما تعانيه الاقليات العراقية من تهميش و عزل .

كما تطرق التقرير الى الانتهاكات التي طالت مواطنين عراقيين من مختلف الانتماءات الدينية والقومية والحيف الذي لحق مناطق تم تصنيفها على انها مناطق متنازع عليها من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم .

واشار المتابعون للتقرير الى الامل ان تجد الجهات الحكومية في الاستنتاجات والتوصيات التى جاءت خلاصة دقيقة لما هو جاري بما يعين هذه الجهات الى تحمل مسؤولياتها الوطنية و الحقوقية في رد المظالم وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا .

هذا وقد بعثت منظمة حمورابي لحقوق الانسان نص التقرير الى عشرات المنظمات و الهيئات الحكومية وبعثة الامم المتحدة في العراق ( يونامي ) والى منظمات حقوقية و مدنية عاملة في العراق أو على الساحة الدولية .