اضواء

·ما انجزته منظمة حمورابي لحقوق الانسان بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ندوات ميدانية في محافظة الموصل كشفت العديد من القضايا والمعوقات.

·مواطنون مشمولون بالرعاية لم يوضع لهم حتى الان اجابات واقعية تلبي حقوقهم واخرون بحاجة الى اجراءات استثنائية في وقت قياسي.

·هناك من يسطو على رواتب الرعاية والوزارة تطالب وتناشد المواطنين بالكشف عنهم لان هؤلاء فاسدون يرتكبون الجنايات.

·من متطلبات الرعاية الملحة ايجاد فرص عمل وتفعيل القروض من اجل اقامة مشاريع عائلية واخرى صغيرة ومتوسطة.

·مناطق سهل نينوى بحاجة ماسة الى مراكز ايواء للمسنين والمشردين او الذين انقطعت بهم سبل العائلية.

·تأكد مجدداً ان العمل الحكومي الميداني عامل اساسي لنجاح الخدمة الحكومية للمواطنين.

سلطت منظمة حمورابي لحقوق الانسان الضوء على العديد من القضايا والاسئلة الحائرة ووفرت اجابات مقنعة وذلك من خلال المشروع النوعي الحقوقي الذي انجزته على مدى ثلاثة ايام 22،21،20 من اذار 2018 في محافظة نينوى بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشملت ناحية برطلة ومركز قضاء الحمدانية (بغديدا) ومركز مدينة الموصل وضمن سلسلة ندوات التي اقامتها هناك والزيارات الميدانية التي شملت عدد من الدوائر الرسمية والمقامات والكنائس والمعالم الدينية والاثرية.

لقد تم تركيز خلال الندوات على القوانين الاربعة التي تتولى الوزارة تنفيذها وهي قانون الحماية الاجتماعية وقانون الخاص بالاعاقة ورعاية اصحاب الحاجات الخاصة وقانون التشغيل والقروض وقانون التديريب المهني.

لقد تبين ان بعض مظلومية المشمولين بالرعاية الذين تلكأت معاملاتهم لم يحصلوا على اجابات بشأنها من بعض الموظفين المعنيين الميدانيين نتيجة تقصير او روتين عام.

§وافرزت الندوات ايضا حقيقة ان بعض المشمولين بالرعاية الاجتماعية بحاجة ماسة الى اجراءات استثنائية لان اوضاعهم التي تتطلب الرعاية هي في حالة استثنائية وتحتاج الى انجازات سريعة عموما وخصوصتا بشأن اوضاع المرأة.

§واشرت المداولات التي جرت خلال الندوات ان هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد المعوقين واصحاب الحاجات الخاصة وان هذا الارتفاع جاء نتيجة السنوات الثلاث الماضية التي خضعت فيها محافظة نينوى للاحتلال والهمجية الارهابية البشعة على ايدي جماعات داعش.

§وتبين ايضا هناك محاياة والسطو على رواتب الرعاية الاجتماعية من اشخاص متنفذين حققوا مكاسب لهم ولاقاربهم ومعارفهم على حساب حقوق المواطنين يستحقون هذه الرواتب وفي اطار ذلك كان وفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاسما في الطلب من المواطينين الذين يملكون معلومات عن مثل هؤلاء اللصوص ان يزود الوزارة بها لان من يأخذ راتب الرعاية وهو لايستحقه انما يرتكب جنايتين في ان واحد فهو يستحوذ على اموال لايستحقها وهو ايضا في الوقت نفسة يستحوذ على حصة راتب ينبغي ان يأخذه من تنطبق عليه شروط الرعاية.

§تبين ايضا من خلال المناقشات ان محافظة نينوى بحاجة ماسة جدا الى مراكز ايواء جديدة لرعاية المسنين والمشردين او الذين انقطعت بهم سبل الحياة نتيجة المآسي التي مرت على محافظة نينوى وخاصة في مناطق الاقليات من مسيحيين وايزيديين وشبك وكاكائين وتركمان.

§تأكد لدى منظمة حمورابي لحقوق الانسان وجود حاجة الى تعديل بعض القوانين وصيغ الاجراءات اللازمة لرعاية المشمولين بخدمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وان من احدى العوامل التي تضمن نجاح الوزارة في هذه المهمات زيادة التخصيصات المالية لها قياسا بحجم الكارثة الاجتماعية والاقتصادية التي ضربت هذه المحافظة ومعاناة الاطفال والنساء بالدرجة الاساس.

§ولاحظ وفد منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان بعض المواطينين الذين يستحقون شمولهم بالرعاية تنقصهم البيانات والاليات التي ينبغي ان تعتمد لتسهيل ترويج معاملاتهم لدى دوائر الوزارة في المحافظة

§رصدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان وجود جهل ونقص واضح لدى اغلب المواطينين في استخدام مواقع الالكترونية على الانترنت للتعرف على الاليات التي تتبعها الوزارة وهي متوفرة اصلا في تلك المواقع خاصة في مواضيع التدريب والتشغيل والقروض ورعاية المعوقين وخاصة في موضوع صرف رواتب للمواطينين الذين يتولون اصحاب الحاجات الخاصة، علما ان هناك تشريعات بشأن ذلك لم تستمر بصورة صحيحة حتى الان وان هذا التشخيص يتطلب القيام بحملة واسعة للتعريف بذلك.

§كشفت الحوارات التي جرت خلال الندوات ان البطالة تمثل خطرا قائما وخاصة في صفوف الشباب وهكذا فأن الوضع بحاجة ماسة وعاجلة لانجاز مشاريع خدمية استثمارية لاستقطاب المزيد من اعداد العاطلين عن العمل.

§والخلاصة المفيدة من كل التشخيصات المشار اليها ان تحرير العمل الحكومي من المكتبية واعتماد الميدان مقياسا في النشاطات هو اهم العوامل المركزية لقياس مدى الانجاز وانه كلما زادت النشاطات الحكومية الميدانية كلما تعززت ثقة المواطينين بالحكومة ومؤسساتها.