اقرار الميزانية الان جريمة مركبة

الميزانية هي مشروع وصورة رقمية للجانب الاقتصادي والفني لاي بلد، ومشروع موازنة العراق لسنة 2013/2014 التي هي ارقام لمشاريع جديدة واخرى قيد التنفيذ والتي تكون في خدمة العراق والعراقيين، ولكن واقع الحال هو العكس تماماً، هناك ارقام تتكلم عن فساد مالي واداري كبير جداً على مستوى القطر، هذه ارقام ثابتة من لجنة الخدمات التي اكدت ان نسبة انجاز خمسة محافظات لمشاريعها الخدمية هي صفر، وهذا الرقم يعني الكثير عندما يتم استلام ميزانية المشاريع ولكن لا يتم صرفها على فقراتها او مشاريعها، اذن اين ذهبت الاموال المخصصة لهذه المشاريع؟ وتستمر سلسلة الفساد والسرقات القانونية لتصعد النسبة الى انجاز 16% لقسم من المحافظات الاخرى، و36% للقسم الاخر، الى ان تصل النسبة الاكبر من انجاز الخدمات لمحافظة الانبار بانجاز 77%، هذه الارقام لا تشمل محافظات اقليم كوردستان لان الارقام هناك تختلف عن محافظات العراق الاخرى باتجاه تنفيذ بنسب قريبة من 100% ومحافظة دهوك كمثال لا الحصروهذه حقيقة للتاريخ

جريمة مركبة ان اقرت اليوم

بالنظر لعدم اقرارها الى يومنا هذا! وبقي للانتخابات البرلمانية 22 يوم فقط، لذا تصبح جريمة مركبة ان اقرت قبل الانتخابات! وذلك لسببين رئيسيين:

السبب الاول: ان اقرت قبل الانتخابات اي خلال الايام القليلة القادمة هذا يعني انها اي الميزانية قد خضعت لابتزاز سياسي انتخابي، وبما ان الميزانية هي ملك للوطن والشعب وليست لعبة سياسية بيد قوة النفوذ والمال لفئة او مكون محدد، اذن ابقائها الى مابعد نتائج الانتخابات ضرورة تاريخية وسيتم اقرارها من قبل الحكومة الجديدة مع الزامها باقرار الميزانية السنوية المستقبلية في او قبل 15 كانون الثاني من كل عام! مع الزام تقديم البيانات الختامية لكي لا يتم الاستمرار في الفساد المالي والاقتصادي الذي وظف لابتزاز انتخابي/سياسي! وبالتالي استمرار التوظيف الطائفي لصالح القاتل والطائفي والمذهبي والحرامي

السبب الثاني: بما ان الميزانية المطروحة للاقرار غير متكاملة بسبب عدم وجود الحسابات الختامية ليس للسنة الماضية فقط بل للسنين السابقة الاخرى! لذا عند اقرارها بدون حسابات ختامية يعني المشاركة في الفساد وطمس حقيقة السرقات واضفاء نوع من شرعية التبديد لميزانية الشعب

يضاف الى ذلك استعمال الميزانية ذريعة للتصعيد وزيادة الخلافات بين المركز واقليم كوردستان! هذا التصعيد يستفاد منه بالضرورة من يريد خلط الاوراق وخاصة عندما يحسب حساباته الانتخابية القادمة بانه سيخسرها وخاصة رفع اليد عنه من قبل تحالفه والمرجعية الدينية ايضاً لثبوت تورطه وكيانه في جميع الصفقات التي اصبحت مشبوهة على جميع الاصعدة والوزارات وعدد الوزراء المتهمين بالرشاوى والسرقات يفوق عدد اصابع اليد، لذا عندما نقر الميزانية هذه الايام يعني فتحنا باب لصعود الفساد الى السلطة مرة اخرى بتوفير مال السحت لهم لشراء الذمم، ويبقى المرشحين الشرفاء والكفاءات والاحرار واصحاب الايادي النظيفة دون تمويل ولو لدعايتهم الانتخابية في حدودها الادنى مقابل صرف الملايين مشبوهة المصدر في دعاية انتخابية البعض، او صرف 635 مليون دينار عراقي من قبل احدالمرشحين مقابل دعاية انتخابية للشرفاء الى مابعد الانتخابات! هل هذا حق؟ لا والله ان صرف الميزانية لا تزيد من وضع وحظوظ الكفوئين شيئاً، بل العكس عند اقرارها - اي الميزانية - ستساعد الى ابتزاز البعض واستيلاء الحرامية والقتلة والفاسدين على السلطة مرة اخرى

ماذا عن كوردستان؟

نحن على ثقة تامة ان قيادة كوردستان الحكيمة لا تقع بين جاكوج الحكومة وسندان النفط والميزانية، وما دام الامر وصل الى هذا الحد! الى هذا اليوم! لذا تكون حكومة الاقليم على محك اكمال مرحلة التوجه الديمقراطي والتجانس الفكري مهم جدا في هذه المرحلة وتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة خلال الايام القادمة تعتبر ضرورة تاريخية! لكسر شوكة من يريد ايقاف مسيرة كوردستان نحو الامام وعدم انتظار من يخطون خطوة الى الامام ويرجعون اربعة خطوات الى الوراء! نعتقد ان طرحنا هنا حول الميزانية يلقى تاييد من قبل كافة الاحرار

انه عراقنا وليس عراقهم! عراقنا الذي هو عراق العيش المشترك - عراق التنوع والتعدد - عراق القوميات المختلفة وخصوصياتها - عراق الامن والامان - عراق الخير والحب والعطاء - يقابل عراقهم (الان عراق القتل والموت والانفجارات والسراق الحرامية - عراق الجريح وحوله الذئاب الكاسرة - عراق متفتت طائفياً ومذهبياً وجغرافياً)

النتيجة

نتائج الانتخابات وجوب ان تكون لصالح قوى الحق والخير والجمال

حكومة كوردستان الجديدة مطلوبة بتعزيز التوجه الديمقراطي كنموذج في المنطقة

تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات في مدة لا تتجاوز 45 يوم من تاريخ نتائج الانتخابات

بما ان واقع الحال يشير الى الفساد الذي ينخر في جسم الحكومة بشكل عام كواقع معاش لذا على الحكومة الجديدة ان

1-تخصيص حصة من واردات النفط لكل فرد حال استلامها السلطة

2-الغاء كافة القوانين التي كانت مثار جدل طائفي وخاصة امتيازات النواب

3-كل نائب يفوز في الانتخابات يقدم تقرير بممتلكاته رسمياً

4-يقرر كل نائب ان يقدم نصف راتبه الى فقراء منطقته والذين انتخبوه

5-اقرار التعليم المجاني

6-انهاء موضوع المتنازع عليها خلال حوار وطني بناء

7-تشكيل لجنة حكماء من الكفاءات من غير الفائزين

8-تشكيل لجنة عليا للاشراف على المشاريع والعطاءات والمقاولين على كافة الوزارات

9-لا محاصصة في توزيع المناصب الوزارية

10-توفير السكن خلال 4 سنوات لكافة العراقيين

11-لجنة عليا للرقابة الادارية والحقوقية

12-عدم استحصال نسبة الوزارة او الدولة من اي مشروع

13-تعيين الخريجين على شكل وجبات خلال 4 سنوات القادمة بعد وضع خطتين / سنوية ورباعية في كافة المجالات

14-انهاء الحرب الداخلية وفرز الحنطة من الشعير

15-لا ميزانية حقيقية دون اجراء احصاء سكاني للعراق ككل وللمكونات الاخرى

16-لا قائد يحمل جنسيتين

8 نيسان 2014