Facebook Twitter YouTube Telegram

الأحزاب تتقاضي رشي من متطوعي الجيش العراقي - الداخلية العراقية تطرد 7213 مختلساً من منتسبيها

الزمان/
طردت وزارة الداخلية العراقية 1327 منتسباً بينهم ضباط برتب عليا لتورطهم في قضايا اختلاس وفساد اداري ومالي. في اول وجبة من نوعها بعد مرور سنة علي فضائح وانتهاكات مالية وقانونية داخل اجهزتها وسجونها رصدتها تقارير للأمم المتحدة مؤخراً. وقال العميد احمد طه هاشم مدير الشؤون الداخلية في الوزارة لـ »الزمان« »لقد تم طرد اكثر من 1327 منتسباً من بينهم ضباط وقيادات برتب عالية تصل الي رتبة لواء لتورطهم بتهم الاختلاس وقضايا الفساد الاداري والمالي ووصلت المبالغ المختلسة الي عشرات المليارات من الدنانير.
اضافة الي احالة 60 ضابطاً بينهم رتب رفيعة المستوي الي التقاعد وذلك لتقدمهم في السن وعدم قدرتهم علي اداء المهمات المنوطة بهم«. وتطالب قوي سياسية وشعبية في العراق باحالة عناصر الشرطة المنتهكين للقانون الي المحاكم وعدم الاكتفاء بطردهم بعد ان اغتنوا من اموال الاختلاس. ولم تشر الداخلية الي احالة اي عنصر الي القضاء بالتهم التي طردوا من أجلها. مشيرا الي »القاء القبض علي عناصر تعمل في داخل اجهزة الوزارة ثبت ولاؤها لجهات خارج اطار الوزارة وسيادة القانون يقومون بتسريب المعلومات الخاصة بعملهم اضافة الي تورطهم بإعادة عناصر الي الاجهزة الأمنية وهم من ارباب السوابق. فضلا علي تقاضي الرشي مقابل التعيينات في جهاز الشرطة وكذلك الرشي في مديرية السفر والجنسية لاصدار وثائق للمواطنين«. واوضح هاشم »انه تم ضبط تلك الخروقات من قبل لجنة متخصصة مكونة من ضباط اكفاء وبإشرافي الشخصي المباشر وبالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية«. واضاف هاشم »انه للحفاظ علي المعلومات القيادية والمهمة امر وزير الداخلية بوضع خطة عمل لحصر تداول تلك المعلومات والحؤول دون تسريبها«. وقال هاشم »ان منتسبي مديرية الشؤون الداخلية يتعرضون الي الخطر بسبب التهديدات ومنها تسع محاولات لاغتيالي في الأشهر الماضية استشهد فيها ستة من افراد حمايتي فيما اغتيل 16ضابطاً من المحققين بعد تهديدهم في حال عدم تركهم التحقيق بالملفات والقضايا الموكلة اليهم. وفي السياق ذاته اكد متقدمون الي مراكز تطوع الجيش والشرطة لـ »الزمان« انتشار سماسرة من المراكز مرتبطين بقوي حزبية لها ثقلها في الحكومة ذاتها لمساومة المتطوعين علي قبولهم مقابل تقاضي رشي بالدولار اضافة الي تدخلات وتوصيات من احزاب نافذة لقبول من يرسلونه فيما شكا منتسبو الجيش السابق من وضع عراقيل امام عودتهم من خلال ارسالهم الي افواج لاترغب فيهم وتحاربهم بشتي الوسائل. وقال مصعب العزاوي»لقد لجأت الي مراكز التطوع سواء الجيش ام الشرطة لعدم توفر اية فرصة عمل في غيرهما ورأيت سماسرة من منتسبي المراكز يلازمون المتقدمين للتطوع ويساومونهم علي مبالغ لادخال اسمائهم ضمن المقبولين تصل الي 600 دولار واعدين الذي يدفع المبلغ بقبوله حتي وان لم تتطابق مواصفاته مع الشروط المطلوبة وعلي سبيل المثال قبول اشخاص قصار القامة«. مشيراً الي »تقسيم المتقدمين الي حصص بين منتسبي المراكز لتقاضي الرشا منهم«. وأضاف »لو كان عندي مسؤول في الحكومة او كنت املك 400 دولار لتم قبولي بين صفوف الجيش منذ اشهر بعدما وعدني احد معارفي في مركز تطوع للجيش بتخفيض المطلوب مني الي 400 دولار تستوفي مني علي قسطين قبل التقديم وبعد ظهور اسمي ضمن المقبولين لكنني لا أملك المبلغ لذلك لم يظهر اسمي«. واوضح ب.ع النقيب في الجيش السابق ان »دعوة منتسبي الجيش السابق للعودة شيئ جيد لكن عند التنسيب الي افواج لاترغب فينا وتحاربنا يوقف تلك العملية ولو كان لدي نفوذ في حزب او امتلك المال لتم نقلي الي مكان مناسب«.
وقال حيدر حسين شقيق احد الضباط السابقين المعتقلين ان »شقيقي يرغب في العودة الي الجيش من خلال رسائل تلقيناها وكذلك رغبة الكثير من زملائه للانضمام في الجيش الحالي اضافة الي ان عائلاتهم تحتاج الي مورد مالي للاستمرار بالعيش«.
وأضاف ياسر سمير »لقد شاهدت عند محاولتي التطوع في الشرطة ما للأحزاب النافذة من تأثير فيتم قبول بعضهم لمجرد جلبهم ورقة تزكية من حزب او تيار معين بالرغم من عدم استيفائهم للشروط المطلوبة في القبول ورفض باقي المتقدمين برغم توفر جميع المؤهلات لديهم الأمر الذي يضطر فيه العديد الي دفع الرشي لقبول تطوعهم«. ونصح عميد الشرطة المتقاعد علي البياتي وزارتي الداخلية والدفاع بوضع شروط مهنية واكاديمية للمتطوعين والاهتمام بالنوعية وليس الكمية التي تعكس تأثيرات سلبية ملموسة بقصور اداء المؤسسات الأمنية لوجود عناصر غير كفوءة تسهم في تصاعد الفساد الاداري والمالي وتؤثر في استقرار الاوضاع. من جهته اكد مصدر في وزارة الداخلية»عدم وجود اية تدخلات من قبل اية جهات خارج اطار الوزارة في عملية قبول المتطوعين«، نافياً »وجود خروقات في تسجيل اسماء المقبولين لدي الحاسبة المركزية«، مشيراً الي »عدم تسلم اية شكاوي بوجود تلاعب وتجاوزات في التطوع«.
كما نفت وزارة الدفاع وجود خروقات في مراكز التطوع الي الجيش وقال العميد محمد العسكري الناطق باسم الوزارة »ان شروطاً وضوابط وضعت للانضمام الي الجيش منها عدم انتساب المقدم الي اي حزب وملائمة العمر واللياقة البدنية وشروط اخري«، مشيراً الي »ما يشاع من وجود خروقات في مراكز التطوع هدفه تشويه سمعة الجيش« مؤكداً سماح الوزارة باستقبال الشكاوي بشأن اية حالة في مراكز التطوع.