Facebook Twitter YouTube Telegram

الأستاذ وليم وردا يتحرى الأسباب وراء استمرار هجرة العراقيين المسيحيين إلى خارج بلدهم

• الأستاذ وليم وردا يتحرى الأسباب وراء استمرار هجرة العراقيين المسيحيين إلى خارج بلدهم.

• وردا: لم يعد السبب الأمني محركاً للهجرة إلى الخارج و إنما هناك عوامل أخرى.

• نقص العدالة و الوضع الاقتصادي السيء وارتفاع نسب البطالة مغذيات للهجرة.

• هناك عودة لعراقيين مسيحيين من المهجر إلى العراق و لكن  لم يسلط الضوء على هذه الحالة الإيجابية.

• لابد من تعديل القوانين التي تمس حقوق المكونات العراقية غير المسلمة بما يتناسب و حقهم الوطني والدستوري.

قال السيد وليم وردا مدير العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان أن هناك متغيراً إيجابياً حصل في الوضع الأمني الآن مقارنة بما كانت عليه الأوضاع عام ٢٠١٤ .

واضاف في حديث تلفازي ضمن برنامج (بالعراقي )الذي تبثه فضائية الحرة -عراق  ،وإذا أخذنا الآن بغداد مثلاً فإن الوضع الأمني فيها لا يقل إيجابية عن العديد من عواصم العالم.

كما ان الوضع الامني الآن في مناطق سهل نينوى يتمتع بإيجابية عالية و لهذا فإن الذين يهاجرون الآن لم يهاجروا بسبب الوضع الأمني و إنما لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي و نقص العدالة  ، وعلى وفق ما لدي من معلومات دقيقة فإن الذين هاجروا من دهوك و من سهل نينوى في الوقت الحاضر لا يتعرضون لأي مشاكل أمنية و إنما لأسباب اجتماعية وحسب معلوماتي المؤكدة لأقارب لي و كذلك لشخصيات مسيحية معينة هاجروا رغم أن وضعهم الأمني مستتب.

و رداً على سؤال آخر لمقدم البرنامج قال السيد وليم وردا الموضوع ليس دينياً ، هناك الآن حرية عبادة و الكنائس تقرع أجراسها  ،ولكن الموضوع مرتبط بالحالة العامة التي يعيشها العراق كارتفاع معدلات البطالة و ما إلى ذلك من أسباب دفعت اقتصادية  ،لازلت تدفع العديد من المسيحيين للهجرة.

 وهناك موضوع ذو أهمية كبيرة يتم التعتيم عليه و هو ان  عوائل عراقية مسيحيةعادت  من المهجر الى العراق بعد استقرار الوضع الأمني في مناطقهم  ، بالمقابل هناك بعض المناطق لا تزال متأثرة بالصراع بين حكومتي بغداد و أربيل  مثل القوش و تلكيف  فهناك ساتر ترابي يعاني منه الأشخاص في التنقل منها و إليها و هذه  من آثار المشاكل السياسية التي يدفع ثمنها المواطن إلى حد الآن. ،بينما في مناطق أخرى كمنطقة قرقوش على سبيل المثال وهي من المناطق التي أزورها شهرياً لمرة واحدة على الأقل هي حالياً أفضل بكثير مما كانت عليه قبل داعش بطرقها و خدماتها و مع ذلك لازالت العوائل تهاجر منها ، و حسب إحصاءات الكنيسة لهذا العام ان هناك ١٢٠ عائلة هاجرت من قرقوش  ، بمعنى أن هناك عشرة عوائل تهاجر في كل شهر ، و ما يشجع هذه الأعداد من العوائل المسيحية على الهجرة هو قبول الدول لطلباتهم للهجرة مثل استراليا و غيرها من الدول و هو ما يشجع غيرهم من العوائل للسير على خطاهم  ،كما ان ليسر اجراءات لم الشمل في مثل هذه الدول أثر كبير على زيادة أعداد العوائل المهاجرة .

و عن تقييم الحقوق السياسية و التمثيل السياسي للعراقيين المسيحيين بعد ٢٠٠٣ قال السيد وردا ان الدستور العراقي اعترف بحقوق المسيحيين القومية ككلدان و آشوريين كما اعترف الدستور باللغة السريانية كلغة معتمدة و لكن نسبة المشاركة في العملية السياسية للأقليات كالمسيحيين والايزيديين لازالت نسبة لا تتساوى مع قدراتهم و امكاناتهم و نسبة وجودهم الوطني  ، و انه من المعروف ان المسيحيين في العراق كان لهم دورهام في بناء الدولة العراقية بكفاءاتهم ، و بالرغم من ان نسبة المسيحيين الآن ١% تقريبا إلا ان نسبة الكفاءات بينهم تصل الى ١٦% لذا ان الاستفادة من هذه الكفاءات غير موجودة ، لم يتم الاعتماد على العراقيين المسيحيين بالصورة الصحيحة ،يجب ان تتاح لهم فرصة المشاركة بصنع القرارات بشكل أكبر اعتماداً على هذه النسب العالية من الكفاءة.

كما ان هناك قوانين تمس حقوقهم مثل المادة ٢٦ / ثانيا من قانون البطاقة الوطنية وقد ناشدت الكنيسةو مازالت تناشد الك وكذلك منظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان بأهمية التعديل على مثل هذه المواد التي تمس المكون المسيحي وحقوقه ، وبالنتيجة ليس هناك أية استجابة  حتى الآن  ،و هذا يشكل نوعاً من أنواع الخلل  ، لذلك ينتظر العراقيون المسيحيون خطوات ايجابية تجاه حقوقهم  ،وإرادة حقيقية من صنّاع القرار لضمان العدالة المجتمعية.

يشار إلى ان حديث السيد وليم وردا هذا جاء ضمن البرنامج الحواري بالعراقي الذي تقدمه الحرة بمشاركة نيافة المطران بولس ثابت حبيب مطران أبرشية القوش للكلدان الكاثوليك ، و الدكتور انس العزاوي العضو السابق في مفوضية حقوق الانسان.