Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرر حصر مسؤولية الجمع والإحتفاظ بالوثائق بدار الكتب والوثائق
12/11/2009شبكة اخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قراراً بحصر مسؤولية الجمع والإحتفاظ بالوثائق بدار الكتب والوثائق وذلك إستناداً الى أحكام قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983 كونها المؤسسة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع الوثائق من دوائر الدولة الرسمية وغير الرسمية وكذلك الوثائق الشخصية بإعتبارها المؤسسة الوحيدة المسؤولة قانوناً عن جمع وحفظ تأريخ العراق وتراثه، وقد أضاف القرار أنه بإمكان مؤسسة السجناء السياسيين الإحتفاظ بصورة ضوئية عن الوثائق الخاصة بالسجناء السياسيين وتسليم الوثائق الأصلية الى دار الكتب والوثائق.
جاء هذا القرار بهدف الحد من التداعيات التي قد تنجم عن تعددية الجهات التي تتعامل مع الوثائق الحكومية المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 421 والمتخذ في الجلسة السابعة والأربعين الإعتيادية المنعقدة في 25/11/2008 وتأييداً للمقترح الذي تقدمت به وزارة الثقافة
