Facebook Twitter YouTube Telegram

الأمم المتحدة قبيل اجتماع مجلس الأمن تعرب عن أسفها لعدم تجاوب العراق مع القرارات الدولية

شبكة أخبار نركال/NNN/
السومرية نيوز/ بغداد/
أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء، وقبيل ساعات من اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن العراق عن أسفها لعدم تجاوب العراق مع قرارتها بخصوص القضايا العالقة مع الكويت، فيما أكدت أن المسؤولين الكويتيين يعلقون آمالا كبيرة على الحكومة العراقية المقبلة في حل المسائل العالقة بين الطرفين.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ملكرت في تقرير سيعرضه في وقت لاحق من اليوم في جلسة مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه إنه "من المؤسف أن حكومة العراق لم تتجاوب، حتى الآن، مع الطلبات المتكررة، وأنها لم تقدم أي استعداد لمواصلة مشروع صيانة الحدود العراقية الكويتية، الذي صدر به تكليف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993، وأن تدفع نصيبها من التمويل الإضافي600000 دولار".
وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي المتوقع عقدها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في نيويورك بعد يومين من الذكرى العشرين لغزو الكويت على يد قوات النظام العراقي السابق، وستناقش الجلسة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في الثاني من آب من العام 1990، وتخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق.
ودعا ملكرت في تقريره حكومة العراق إلى أن "تعلن التزامها بالقرارات الدولية، وأن تدفع حصتها من التمويل اللازم للحفاظ على المشروع، بعد تأجيل المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة التي تنفذها إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني".
وأشار ملكرت إلى أنه التقى في وقت سابق رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله، وأبرز المسؤولين الكويتيين وأبلغهم بـ"ضرورة إحراز تقدم في حل المسائل المعلقة بين العراق والكويت وعلى وجه السرعة، لاسيما الوفاء بالتزامات العراق الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن التي لم تُنفذ بعد".
وأكد ملكرت أن "المسؤولين الكويتيين أعربوا عن أملهم في أن تواصل الحكومة الجديدة في العراق التشجيع على تطبيع العلاقات بين العراق وجيرانه، بما في ذلك الكويت".
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث العراق في 16تشرين الثاني الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة إحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما وقرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الثاني من العام الحالي إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام المقبل، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.
من جهتها، كانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، أمس الثلاثاء، على لسان وكيلها لبيد عباوي في حديث لـ"السومرية نيوز" أنها متفهمة لرغبة الكويت في حسم الأمور العالقة بين البلدين لتهيئة الأجواء لرفع العراق من لائحة البند السابع، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيتيح للعراق العودة إلى ما كان عليه في علاقاته مع العالم قبل عام 1990، كما توقع عباوي أن يكون موقف الكويت "إيجابيا" في جلسة مجلس الأمن، مبينا أن "الكويت حريصة على تطبيع العلاقات بين البلدين وهناك مؤشرات بهذا الاتجاه".
وطالب ملكرت في ملاحظات وردت في تقريره الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن لاحقا اليوم، الحكومة العراقية الجديدة بأن "تبذل أقصى ما في وسعها من أجل الوفاء بالتزاماﺗﻬا المتبقية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما المسائل المتعلقة بالكويت، في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا على ضرورة أن "تحرز تقدما فيما يتعلق بمشروع صيانة الحدود العراقية - الكويتية، وبالمواطنين الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة".
كما دعا البلدان اﻟﻤﺠاورة للعراق إلى "منح الأولوية لمشاركة حكومة العراق الجديدة في معالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي سيمكنها من أن تنجز الكثير في سبيل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة ككل".
وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الامن الدولي في شهر تموز من العام 2009 قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصا قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، خصوصا بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين الحين والآخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الجاري على لسان عدد من النواب الكويتيين.
وكان مجلس الأمن قد مدد في 15 حزيران من العام 2010 وفي أعقاب إحاطة ﻟﻤﺠلس الأمن قدمها غينادي تاراسوف المنسق الرفيع المستوى التابع للأمين لعام والمعني بمسألة الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة المفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية وفقا للفقرة 14من القرار 1999، ولاية المنسق الرفيع المستوى حتى كانون الأول 2010، كما لاحظ مجلس الأمن حينها أن فترة بناء الثقة والتعاون فيما بين العراق والكويت، التي بدأت في نيسان2009، أثبتت جدواها، لكن أعضاء اﻟﻤﺠلس اعترفوا في الوقت نفسه بأنه لم يُعثر على مزيد من رفات الرعايا الكويتيين أو رعايا البلدان الثالثة بصورة مؤكدة في العراق، وأن الأخير لم يحرز سوى تقدم محدود في مسألة تحديد مصير المحفوظات الوطنية الكويتية.
ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه.
ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
ويتألف الفصل السابع من 13مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.
وكانت بعض التصريحات المتبادلة بين عدد من المسؤولين في البلدين العام الحالي أدت إلى نوع من التوتر، زاد منها قضية احتجاز طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من قبل السلطات البريطانية اثر شكوى كويتية أثناء رحلة لها إلى لندن مع أحد مسؤولي وزارة النقل العراقية بسبب تعويضات الحرب.