الأمين العام للأمم المتحدة يصغي بالمزيد من الاهتمام الى مداخلة للسيدة باسكال وردا

الأمين العام للأمم المتحدة يصغي بالمزيد من الاهتمام الى مداخلة للسيدة باسكال وردا

الأمين العام للأمم المتحدة يصغي بالمزيد من الاهتمام الى مداخلة للسيدة باسكال وردا

السيدة وردا تركز على الانتهاكات التي تعرضت لها نساء الاقليات

وردا تقترح زيادة دعم وحث الحكومة العراقية على اتخاذ اجراءات جدية ومنسقة لصيانة كرامة النساء

المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الإنسان

أصغى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بالمزيد من الاهتمام الى مداخلة للسيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، جاء ذلك خلال استقباله للسيدة وردا مع عدد من الشخصيات الحقوقية العراقية اثناء زيارته الى بغداد نهاية شهر شباط 2023

السيدة باسكال ركزت في حديثها مع الضيف الأممي على النقاط الآتية

ان المرأة العراقية ضمن مكون الأقليات تعاني انتهاكات مركبة تتمثل بالتهميش والنظرة الدونية بوصفها أنثى إلى جانب صوتها المقموع رغم مع ما يجب أن يكون لها من حقوق بموجب النصوص الدستورية
تواجه المرأة انتهاكات على أيدي القيادات التي تعد نفسها ممثلة للأقليات .
بالرغم من ان اغلب النساء العراقيات كفوءات إلا أن مساهمتهن في صياغة القرارات تكاد تكون معدومة عموماً بفعل النزعة الذكورية المتسلطة .
إلى جانب الناجيات الايزيديات المطلوب شمول الناجيات المسيحيات والتركمانيات والشبكيات وكذلك من السنة والشعية ضمن القانون الذي انصف الايزيديات الصادر في اذار 2021
لقد تعرضت النساء العراقيات الى مختلف صنوف الانتهاكات من التعنيف والقتل والاختطاف والاستعباد الجنسي والتهميش والسبي على ايدي الارهابيين الدواعش
هناك تقصير واضح لدى السلطات العراقية في التعاطي مع حقوق النساء الامنية والاقتصادية والاجتماعية ،ولا يمكن مواجهة ذلك الا بسياسات حكومية ومجتمعية أمينة على حقوقهن.

هذا واقترحت السيدة وردا على الأمين العام للأمم المتحدة دعم وحث الحكومة العراقية من اجل اعتماد إجراءات جدية ومنسقة ومنسجمة مع الصكوك الحقوقية الدولية التي تحمي المرأة.

وفي ما يلي نص مداخلة السيدة باسكال وردا في لقائها الاول مع الأمين العام للأمم المتحدة

السيد أنطونيو غوتيريش 1-3-2023 بغداد - مجمع الامم المتحدة في بغداد

ان المرأة العراقية ضمن الأقليات تعاني بشكل بنيوي متعدد الصفحات، أولا التهميش، وثانيا، كباقي النساء تعاني جراء النظرة الدونية تجاهها لمجرد كونها انثى، وثالثا في الجانب السياسي مقموع صوتها بالمقارنة مع ما يجب ان تكتسبه دستوريا من المساواة في الكرامة وتكافؤ الفرص في صنع القرار وغيره.

تواجه المرأة تحديات جمة في نشاطها المدني او السياسي البسيط الذي تقوده كإمرأة. سابقا و حاليا، إذ يتم استهداف الناشطات شخصيا وأنشطتهن المدنية من قبل بعض الحركات التي تعد نفسها ممثلة للأقليات الدينية او الاثنية ، وربما أكثر من غيرهم من المتنفذين العراقيين، بهدف تشويه سمعتهن وإلغاء وجودهن ونشاطهن من الناحية النوعية كما العددية.

المؤسف أن دور النساء مرهون بإرادة البارزين والمتنفذين من القيادات الذكورية بينما أغلب العراقيات الكفوءات قادرات ان تقدن البلد بكل جدارة. وهذه السياقات تمارسها الأوساط السياسية العراقية إرضاءً للمحسوبيات الطائفية والعشائرية التي أودت بالعراق الى تراجع مؤلم.

بالرغم من إصدار قانون الناجيات الايزيديات في الاول من آذار سنة ٢٠٢١، الذي يجب ان يشمل أيضا الناجيات المسيحيات والتركمانيات والشبك الشيعة وأيضا السنة وغيرهم ممن تضرر من العنف الداعشي.

يجب ان تُبعد هذه الإجراءات عن الروتين الإداري ، كون جميع الناجيات تعرضن للعنف الداعشي.

ان انعدام التعويض المجزي لجبر الضرر الجسدي والنفسي لابد منه، علماً ان نساء الأقليات الناجيات، يعشن معاناتهن من تداعيات التهجير القسري ، ومنهن الآن في مجمعات التهجير داخل العراق، ناهيك عن أكثر من ٢٧٠٠ من الايزيديات في السبي الداعشي الى يومنا هذا، وأيضا عدد من النساء المسيحيات معهن.

ان معاناة الناجيات والناجين المسيحيين لا تقل عن معاناة الناجين الايزيديين وان كانوا أقل عدداً.

لقد وثقت منظمة حمورابي لحقوق الانسان التي اتولئ رئاستها، أعداداً من قصصهم ميدانياً، لكنهم ما زالوا يعانون من الغموض المضاف الى مأساتهم ، وبشكل خاص النساء والفتيات المسيحيات اللاتي تعرضن الى أبشع اشكال العنف كالسبي والاستعباد الجنسي من قبل مجرمي الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقد واجهت عشرات النساء المسيحيات هذا الظلم والعنف الاجرامي ممتداً الى الأطفال امثال (الصغيرة كريستينا). والحال ان الشعور بالعار في حلقات هذه المجتمعات، يعطي الأولوية للتقاليد والأعراف المتمثلة في الإحساس بالخجل من الآخرين وما يسمونه ب"عار الشرف" في حين ان جميع هؤلاء القيادات هم من قصروا في حماية المواطنين، والآن يريدون تناسي معاناة الضحايا التي تتطلب إحقاق الحق في الشفاء الجسدي والنفسي بتوفير خدمات طويلة الأجل كالتعويض المالي المجزي وتحقيق العدالة كحق من حقوقهم الأساسية.

نقترح على سيادتكم دعم وحث الحكومة العراقية للقيام بإجراءات حكومية مع الدول التي تنتمي اليها عناصر داعش لمعرفة مصير هؤلاء الأبرياء.

واخيرا، نوضح انه بالإضافة إلى كل ما تقدم، فمعاناة النساء في الأقليات جراء نتائج بعض القوانين البالية أعمق وأكثر تعقيداً لأنها تمس كرامة وخصوصية الأقليات الدينية والاثنية كونه يشمل الطفل من جانب والاسرة من جانب آخر وعلى جميع المستويات، هذا الامر يمثل تحدياً كبيراً يعيق الحفاظ على التنوع المجتمعي ، بل هو السبب الرئيسي في الهجرة المتواصلة للمسيحيين لشعورهم بعدم الاحترام لخصوصياتهم.

هنا مثلا وليس حصرا، قانون البطاقة الوطنية الموحد رقم ٣ لسنة ٢٠١٦، مادة ٢٦، فقرة ثانيا، التي تنص على أسلمة القاصرين قسراً، لدى اسلمة أحد الأبوين حيث كانت ولا تزال هذه المادة خلافية منذ ان كانت مادة ٢١، فقرة ٣ من قانون الأحوال المدنية المعدل لسنة ١٩٧١.

والغريب هو تمسك السلطات بالمادة ٢٦ فقرة ثانيا، بالرغم من تواصل مطالبات المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم.

وبالإضافة الى الرأي المؤيد لمؤسسة حكومية أعني: "ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى" التابعة لمجلس الوزراء ، الذي تضامن إيجابياً بجواب رسمي مكتوب مع مطالبات التعديل التي تطلقها منظمة حمورابي لحقوق الانسان بهدف فرض احترام حالة القاصرين والاحتفاظ بالتماسك الأسري الى عمر البلوغ حيث البالغ يقرر بكامل ارادته، طبقا لما ورد في الدستور والقانون فيما يتعلق بقصر الكفاءة الذهنية لدى الطفل في اخذ القرارات.

أما قانون 105 لسنة 1970 الذي يمنع أي مظاهر ممارسة الدين البهائي، فيضع وزره الثقيل على النساء والفتيات أكثر من غيرهم.

المطلوب إلغاء هذا القانون لأنه لا يتلاءم والحرية الدينية التي يحميها الدستور الجديد.

أياً كان، في نظام ديمقراطي، من الغريب جداً عدم اكتراث صنّاع القرار لمطالبات الشعب أيا كان عدد او توجه او خصوصية المطالبين.

وشكرا لصبركم