Facebook Twitter YouTube Telegram

الأمين العام لمجلس الوزراء يدعو الى تأمين قوة ضاربة ومستوى عال للنزاهة لتأمين المنافذ الحدودية

شبكة اخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
مجلس وكلاء الوزارات يقر توصياته لصياغة ستراتيجية التنمية وحل مشكلة الإسكان

شدد الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ علي العلاق على ضرورة الضغط على المنافذ الحدودية الرسمية لمنع التلاعب والفساد الذي يتجلى بالسماح لدخول وإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية المنافسة للمنتج المحلي مما يضيع فرصة الفلاح العراقي في دعم السوق المحلية ويقوض جهود الحكومة في دعم القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوكلاء العاشرة والتي عقدت هذا اليوم الإثنين 25/5/2009 في بغداد حيث استهلها العلاق بالحديث عن تزايد القلق والاهتمام سواء على الصعيد البرلماني أو الحكومي والشعبي من ظاهرة دخول المنتجات الزراعية دون احترام ضوابط وزارة الزراعة المستمدة من تقييم حاجة السوق المحلية للبضائع والمنتجات المستوردة، مشيرا الى إن القوانين والتشريعات النافذة بحاجة الى قوة القانون وقوة ردع عسكرية وأخرى بقيم النزاهة والوطنية لمراقبة تدفق البضائع والمنتجات وبالأخص تلك التالفة ، داعياً الى تفعيل دور مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ورفدها بقوة عسكرية من وزارة الداخلية للقضاء على الظواهر السلبية في المنافذ الحدودية، مؤكدا الحاجة الى اتخاذ قرار سريع وفاعل من قبل مجلس الوزراء لإيقاف تلك الحالات وتنظيم المنافذ الحدودية.
وعقب السيد وكيل وزارة الزراعة على حجم الضغوطات والخروقات غير المقبولة التي تتعرض لها السوق الزراعية العراقية مشيرا الى إن وزارة الزراعة في إحدى الحالات منعت إستيراد أحدى المنتجات التركية بسبب وجود آفة زراعية فيها، لكن هذا المنتج تم إدخاله عبر منافذ ربيعة والوليد وغيرها، وهذا دليل واضح على ضعف الإجراءات والالتزامات ووجود حالات فساد وجريمة اقتصادية منظمة. وقد أكد السيد وكيل وزير الزراعة على إجراءات وزارته الداعية الى ضرورة وجود إجازات استيراد للمنتجات الزراعية التي تتطلبها السوق العراقية وليس مايقرره المصدرون، مبيناً ان الإنتاج الزراعي العراقي بحالة لابأس بها بالنسبة للمقدرة على تغطية السوق المحلية.

هذا وقد بحث مجلس الوكلاء في جلسته ايضاً التقرير المقدم من لجنة الخاصة بتقييم الدراسة المقدمة من وزارة الإسكان والإعمار حول واقع الإسكان في العراق والرؤيا المستقبلية ورأي وكيل الوزارة في تلك الملاحظات الواردة من اللجنة حيث تم التوصل الى إن الرؤية الستراتيجية لحل مشكلة الإسكان باتت واضحة وتحتاج الى ضرورة الإسراع بتخصيص الأراضي القابلة لإنشاء مشاريع سكنية وأخرى تتعلق بطريقة التمويل وفي كلا الحالتين إيجاد ضمانات بنكية للمستثمرين الأجانب والمحليين لتأمين عملية البدء في تنفيذ تلك المشاريع.