Facebook Twitter YouTube Telegram

الإئتلاف يزيد حصته إلي 17 حقيبة ــ عودة ترشيح داوود الي الداخلية والعراقية مترددة

زمان/أسفرت توافقات غير مكتملة تشكيل حكومة عراقية جديدة عن زيادة حصة الائتلاف العراقي السابقة من 15 الي حقيبة بينها خمس حقائب سيادية فيما حصل التحالف الكردستاني علي خمس حقائب بينها حقيبة سيادية واحدة وقائمة التوافق علي أربع حقائب تخلو من السيادية والقائمة العراقية علي أربع وجبهة الحوار الوطني علي ثلاث اعلن رئيسها صالح المطلك رفضه لها فيما لا زال المالكي يجري مفاوضات مع القائمة العراقية لزيادة حصتها الي خمس حقائب في محاولة لاسترضائها وازالة الاعتراضات التي أبدتها علي طبيعة الوزارات الممنوحة لها. وقال المالكي أمس انه سيعرض السبت المقبل اسماء التشكيلة الوزارية علي البرلمان للحصول علي ثقته مشدداً ان حقيبتي الداخلية والدفاع ستسند الي شخصيتين مستقلتين فيما ابلغت مصادر سياسية (الزمان) ان المستقل الذي سيمسك بالداخلية سيكون من الائتلاف بعد رفض أغلبية احزابه ترشيح أحمد الجلبي للحقيبة بوصفه غير مستقل ويمتلك حزباً. وسيحصل الائتلاف العراقي علي وزارات المالية والنفط والداخلية والكهرباء والعمل والبلديات والشباب والتربية والتجارة والأمن الوطني والصحة والمجتمع المدني والزارعة والنقل والهجرة والمهجرين والسياحة والآثار ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب فيما سيرشح الائتلاف من اعضائه المستقلين وزيراً للداخلية يعتقد انه سيكون قاسم داوود الذي يدعم ترشيحه لهذا المنصب السفير الامريكي ببغداد زلماي خليلزاد. وحصل التحالف الكردستاني بموجب الاتفاق التوافقي بين الكتل علي وزارات الخارجية والموارد المائية والصناعة والاسكان والتعمير والثقافة. من جانبه قال أياد السامرائي عضو قائمة التوافق ان القائمة ستكلف علي غالب بابان بوزارة التخطيط التي حصلت عليها ورافع العيساوي لوزارة الدولة للشؤون الخارجية وفاروق عبد القادر لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني والدكتور محمد مبارك لوزارة التعليم العالي. وستحصل القائمة العراقية علي وزارات الاتصالات والعدل والعلوم وحقوق الانسان قد تضاف اليها حقيبة ترضية خامسة ابرز اعضاءها المرشحين لاحتلال هذه الحقائب اسامة النجفي وائل عبد اللطيف ومهدي الحافظ وحصة جبهة الحوار هي وزارات البيئة والمرأة والحوار الوطني يرجح ان تسند إحداها الي سيدة. وقالت المصادر المقربة من المباحثات ان الاسماء المتداولة لوزارة الدفاع بترشيح من القائمة العراقية، اضافة الي اسامة النجفي وحاجم الحسني فهناك ايضاً محمد براء نجيب الربيعي. وقال بيان صادر من مكتب المالكي ان "رئيس الوزراء المكلف جدد تأكيده علي ضرورة تسليم حقيبتي الدفاع والداخلية إلي شخصيتين تتمتعان بالإستقلالية والوطنية وأن لا يكونا محسوبين علي أي حزب أو كتلة سياسية". ونفي المالكي المعلومات التي أشارت إلي إعطاء حقيبة وزارة الدفاع إلي جبهة التوافق وحقيبة وزارة الداخليه إلي الإئتلاف العراقي الموحد مشدداً علي أهمية "حيادية هاتين الوزارتين". من جانبه اكد الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي الذي عقد جلسة أمس لمناقشة مسودة نظام ادارة جلساته ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيعرض السبت المقبل تشكيلة حكومته علي مجلس النواب من اجل منح الثقة. وقال العطية "قرر رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي عرض تشكيلة حكومته الجديدة علي مجلس النواب من يوم السبت المقبل من اجل منح الثقة". ولم يوضح العطية ان كان المالكي سيعرض حكومة كاملة بعد ان رجحت مصادر قريبة من المشاورات ان يعلن المالكي حكومة خالية من حقيبتي الداخلية والدفاع. وبحسب الدستور "يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري علي مجلس النواب ويعد حائزا علي ثقتها عند الموافقة علي الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة". ويحتاج المالكي الي موافقة نصف اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 275 زائد واحد كي يحصل علي الثقة. وتنتهي المهلة الممنوحة للمالكي لتشكيل حكومة الاثنين المقبل. وقال مسؤولون بارزون ان من المقرر ان يرأس المالكي اجتماعا مهما مع زعماء الاحزاب في الاربعاء. وقال مفاوضون انه جرت الي حد بعيد تسوية خلاف بشأن توزيع الحقائب الوزارية البالغ عددها 30 حقيبة علي الطوائف الخمس الرئيسية الشيعة والاكراد والكتلتين السنيتين والقائمة العلمانية. ولكن ما زال هناك خلاف علي بعض المناصب.
وهناك عدد هائل من الاسماء التي ظهرت لتولي المناصب الحكومية. وفي بعض الاحيان كان كل حزب يقدم اسمين أو ثلاثة لوزارات يتوقعون شغلها وذلك لاعطاء المالكي الفرصة لاختيار من يعتقد انه يخدم المصلحة الخاصة بتشكيل حكومة تحظي بالاجماع.