Facebook Twitter YouTube Telegram

الائتلاف الوطني: نتوقع اتفاقا قريبا مع العراقية باسم التحالف الوطني مع استبعاد المالكي

شبكة اخبار نركال/NNN/
السومرية نيوز/ بغداد/
أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية في الائتلاف الوطني، الأربعاء، أن الائتلاف يجري حاليا مفاوضات مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة باسم التحالف الوطني ولكن مع استبعاد ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية، متوقعة حدوث اتفاق بين الوطني والعراقية بالإضافة إلى التحالف الكردستاني للخروج بمرشح لرئاسة الوزراء من الائتلاف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الأمين العام للكتلة أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف الوطني سيتفق مع القائمة العراقية على تشكيل الحكومة باسم التحالف الوطني مع استبعاد ترشيح المالكي لولاية ثانية"، مبينا أن "موافقة العراقية على التفاوض مع الائتلاف الوطني باسم التحالف من عدمه أمر متروك لها".

وأضاف الكناني أن "هناك اتفاقا مسبق مع القائمة العراقية على أن يكون تشكيل الحكومة وفق مبدأ مشاركة جميع الكتل الفائزة في الانتخابات"، مشيرا إلى أن "الائتلاف الوطني لا يقبل تشكيل أي حكومة عراقية لا يشارك فيها ائتلاف دولة القانون".

وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، الأربعاء، أن "العراقية اشترطت على ائتلافي دولة القانون والوطني حل تحالفهما للدخول في اتفاق جدي لتشكيل الحكومة، وأكدت أن الحوارات مع هذه الأطراف ستبقى فضفاضة وغير جادة مادام التحالف الوطني الذي يجمعهما مازال قائما"، معتبرة أن بقاء التحالف الوطني، سيتسبب بحدوث أزمة في البلد.

واعتبر الأمين العام لكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري أن "التحالف بين الائتلاف الوطني والعراقية لا يحتاج إلى ضمانات لأن الائتلاف يرفض منذ البداية عقد صفقات معينة مع العراقية"، لافتا إلى أن "المشاورات بين الائتلاف والعراقية مستمرة لكن الائتلاف لا يرغب بعقد أي اتفاق مع العراقية إلا بعد موافقة ائتلاف دولة القانون".

وشدد الكناني على أن "الائتلاف الوطني لا يمكن أن يضحي بمصير العراق، إن استمر إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح المالكي لولاية ثانية"، محذرا من أن "يضطر الائتلاف للاتفاق مع العراقية باسم التحالف الوطني"، في إشارة منه إلى أن الائتلاف سيكون الممثل عن شيعة العراق.

وتوقع الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر "حدوث اتفاق بين الائتلاف والتحالف الكردستاني والعراقية للخروج بمرشح لرئاسة الوزراء من الائتلاف خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويرى مراقبون أن القائمة العراقية تحاول استغلال انقطاع المفاوضات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون منذ نهاية تموز المنصرم وسط تصعيد إعلامي واتهامات تقاذفها قادة من الائتلافين، لتشكيل الحكومة والدفع بمرشح منها لرئاسة الوزراء، واعتبر المراقبون أن الأزمة بين ائتلافي الوطني ودولة القانون قد أنهت على أي أمل بأن ينجح الشيعة بتشكيل الحكومة المنتظرة. وبخاصة وأن التيار الصدري كان أعطى ائتلاف دولة القانون مهلة انتهت، أمس الثلاثاء، وأكد أن ائتلافه سيتجه للتحالف مع العراقية لتشكيل الحكومة في حال بقي القانون مصراً على ترشيح المالكي.

وتسارعت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية من جهة بعد وقت قصير من تقديم المقترح الأمريكي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف المالكي، مع إعادة طرح مبادرة أميركية لتقاسم السلطة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، تنص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، مع استبعاد الائتلاف الوطني من التشكيلة الحكومية وخاصة الصدريين.

ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشان الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته خصوصا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريين أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.