الائتلاف يرفض تشكيل مجلس صلاحيات مشترك لرئاسة الوزراء - إجتماع عراقي أمريكي يقر لجنة صياغة مباديء الحكومة

15/03/2006

زمان ــ رويترز

قررت الكتل النيابة العراقية امس بحضور السفير الامريكي زلماي خليل زاد. تشكيل لجنة تتولي صياغة مباديء تشكيل الحكومة الجديدة في محاولة للخروج من المأزق. وقال الرئيس العراقي جلال طالباني للصحافيين عقب الاجتماع ان (قادة الكتل البرلمانية قرروا تشكيل لجنة تضم ممثلين عنهم لتقوم بصياغة المقترحات التي تم بحثها). واضاف ان اللجنة (ستقوم بصياغة الافكار وتقديم المقترحات باسرع وقت للقيادة التي ستواصل اجتماعاتها لبحث مسائل اخري. ليتم المصادقة علي ما اتفق عليه وحل الامور المختلف عليها). وبحث الاجتماع موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية وصلاحيات رئاسة الوزراء والبرنامج الوزاري والنظام الداخلي لرئاسة الوزراء. حسبما اعلن طالباني الذي اشاد بتقارب (وجهات النظر حول موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية ومشاركة الجميع فيها، بشكل حقيقي). وقد اعلن سليم عبد الله النائب عن الحزب الاسلامي العراقي، المشارك في جبهة التوافق العراقية، ان (المشكلة لا تتعلق بمن سيتولي منصب رئيس الوزراء وانما بصلاحيات المنصب الواسعة جدا مقابل ضمور دور وصلاحيات رئاسة الجمهورية). علي صعيد متصل علمت (الزمان) ان قائمة الائتلاف العراقي ابلغت رؤساء القوائم الممثلة في البرلمان في اول اجتماع عقدوه امس في مقر رئيس الائتلاف عبد العزيز الحكيم ببغداد للتشاور حول تشكيل الحكومة رفض مقترح تشكيل مجلس لرئاسة الوزراء يتكون من رئيس الوزراء ونائبيه يتولي ادارة شؤون الحكومة من خلال القرارات التي يصدرها هذا المجلس بالاجماع لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء وضمان الشفافية والرقابة، وكذلك ابلغ الائتلاف السفير الامريكي ببغداد زلماي خليل زاد رفضه لمقترحه حول عقد اجتماع لرؤساء الكتل الانتخابية في بغداد او خارجها الا بعد الاتفاق علي تشكيل حكومة جديدة. وابلغ الائتلاف رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اعتذاره عن عدم تلبية الدعوة التي وجههعا لعقد اجتماع لرؤساء الكتل في اربيل لمناقشة الازمة الحكومية الحالية في العراق، فيما قالت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع طلبت عدم ذكر اسمها لــ (الزمان) في طبعتها الدولية ان جبهة التوافق العراقية رفضت مقترحاً يمهد لحكومة وحدة من دون الاكراد للمرشح لرئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ترشيح احد قادتها لرئاسة الجمهورية بديلاً من الطالباني الذي مازال متمسكا بمطلبه في تغيير الجعفري وربط ذلك المطلب بضرورات المرحلة الوطنية. من جانبه قال سامي العسكري عضو الائتلاف لــ (الزمان) في طبعتها الدولية ان (جبهة التوافق ترفض الترشيح لمنصب الرئيس). وقال مصدر في التوافق ان هذا العرض لم يكن مطروحاً. وحول موقف الائتلاف من القضايا المطروحة للتشاور اوضح العسكري ان (الدستور ثابت غير قابل للتعديل الا وفقا للاليات التي تضمنها لادخال عدد من التعديلات). واضاف ان مفهوم الائتلاف للتوافق (ان هذا التوافق يجب ان ينحصر في القضايا الوطنية الكبري والاستراتيجية وليس في الخلافات العامةالتي يجب ان يترك لها هامش امان). وقال ان الائتلاف يؤيد الوظيفة الاستشارية غير الملزمة من تشكيل مجلس امن وطني يضم رؤساء القوائم. واوضح ان هناك (اتفاقاً كاملاً مع القائمة الكردستانية حول جميع هذه القضايا عدا صلاحيات هذا المجلس). ورداً علي سؤال اخر حول اسباب رفض الائتلاف تشكيل مجلس لرئاسة الوزراء علي غرار مجلس الرئاسة تكون قراراته باجماع رئيس الوزراء ونائبيه قال العسكري ان ذلك سوف ينهي دور رئيس الوزراء ويجعل منصبه شكلياً). وعن رفض قيام مجلس أمن قال (لا نريد ظهور سلطة أو هيئة جديدة تتمتع بصلاحيات اكبر من الحكومة وتضعف دور مجلس الرئاسة والوزراء). وقال ان (الائتلاف ابلغ القوائم الاخري تمسكه بالجعفري كمرشح للاغلبية لرئاسة الوزراء). وقال ان هناك (هوة كبيرة بين الائتلاف وجبهة التوافق ظهرت خلال الاجتماع الاخير بين الجانبين عكس التصريحات الي وسائل الاعلام). واوضح ان الخلافات تتركز حول تعديل الدستور وصنف العسكري التوافق الي صقور وحمائم وهو التصنيف ذاته الذي يطلقه العرب السنة علي اعضاء الائتلاف). وقال ان (الصقور يطالبون بالغاء الدستور الحالي) الذي حدثت الموافقة عليه في استفتاء عام. والحمائم، حسب وصفه الي جانب (ادخال وتعديلات جوهرية علي الدستور. لكن ليس وفقاً للآليات التي تضمنها الدستور نفسه وشدد ان كلا الطلبين مرفوضان من الائتلاف وهو متمسك به وكذلك متمسك بآليات التعديلات التي تضمنها).