Facebook Twitter YouTube Telegram

الاتحاد الأوروبي يدعو بغداد وأربيل لتطبيق اتفاق شنكال

المصدر: زاكروس

دعا الاتحاد الأوروبي الحكومتان الاتحادية وإقليم كوردستان، إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاق شنكال، فيما رحب باعتماد قانون الناجيات الإيزيديات في العراق، شدد على ضرورة تسهيل تحسين الحصول على التعويضات المنصوص عليها في القانون.

أكد الاتحاد في بيان ، أمس الخميس، وقوفه بقوة "وراء وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، مع الاحترام الكامل لتنوعه العرقي والديني"، مقراً في الوقت نفسه بـ"التزام حكومة العراق بحماية وتحسين أوضاع الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات الضعيفة في البلاد، بما في ذلك الإيزيديين".

ذكر البيان أن "الجالية الايزيدية في العراق تواصل مواجهة تحديات كبيرة، وتشمل هذه العقبات المختلفة التي تمنع النازحين من العودة إلى منازلهم، وخاصة في سنجار(شنكال)، ومحدودية إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، والمخاوف الأمنية، مثل الحلقات الأخيرة من خطاب الكراهية، التي يدينها الاتحاد الأوروبي بشدة".

كما دعا الاتحاد الأوروبي، حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان إلى "المضي قدماً" في تنفيذ اتفاق شنكال، على أن يشمل ذلك تعيين عمدة للقضاء "مما سيمهد الطريق لأحكام الاتفاق الأخرى" ومنها إعادة إنشاء الخدمات المدنية الأساسية

أرى الاتحاد، أن "مع اعتماد الميزانية الاتحادية، يمكن أن يستمر توظيف 2500 من أفراد الأمن المحليين، كما ينص الاتفاق، دون مزيد من التأخير"، مشجعاً جميع الأطراف على "العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

في الوقت ذاته طالب الاتحاد الأوروبي، بـ"تسهيل تحسين الحصول على التعويضات المنصوص عليها في القانون"، مرحباً كذلك بـ"مرسوم ملكية الأراضي الإيزيدية الذي أقرته حكومة العراق في ديسمبر/كانون الأول 2022 والتطلع إلى خطوات ملموسة لضمان تنفيذها السريع والكامل".

وأكد الاتحاد الأوروبي، تشجيعه للسلطات العراقية على "توسيع نطاق دعمها للمجتمع الإيزيدي من خلال مبادرات محددة ومن منظور جنساني، وأن تهدف هذه الأعمال إلى التمتع بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وضمان الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير اللجوء، والبحث عن المفقودين، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والفرص الأكاديمية والاقتصادية".

في الوقت الذي شدد الاتحاد، على ضرورة "استمرار المساءلة لتحقيق العدالة للضحايا والناجين، وكذلك ضمان المشاركة المحلية مع المجتمعات المحلية، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والكريمة إلى منازلهم ومواصلة دفع التعويضات".

وفق البيان، فإن الاتحاد الأوروبي وبوصفه داعمًا طويل الأمد لحقوق المجتمع الإيزيدي وحمايته "يقود الجهود الدولية لتعزيز المساءلة عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها داعش ضدهم".

كذلك لفت الاتحاد، إلى أن "العديد من أفراد المجتمع الإيزيدي الذين هربوا من داعش وجدوا ملجأً إلى الاتحاد الأوروبي من خلال برامج إعادة التوطين ويدركون أهمية الشتات الإيزيدي كجزء ثمين من مجتمع الاتحاد الأوروبي".

خلص بيان الاتحاد الأوروبي، إلى التعهد بمواصلة دعم حكومة العراق في "تعزيز الحكم الديمقراطي والشامل، وضمان المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع العراقي، بما في ذلك النساء والشباب، ومختلف طوائفه العرقية والدينية".