الاربعاء الدامي ورقة انتخابية

أصبح الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العراقية يسعى لاستغلال أي ورقة انتخابية لكي يكسبها في الجولة القادمة.
فلم تكن الاربعاء الدامية التي استهدف فيها وزارتا الخارجية والمالية بالأمر الجديد على أستهداف وقتل العراقيين فمنذ 2003 وأصبح للدول الجوار العراقي الهم والهدف المشترك فيما بينها وهو أستهداف العراق وعدم تمكينه من الاحساس بنشوة الانتصار على نظام البعث.
فعدد ايام يوم الاربعاء الدامية لا تعد ولا تحصى ولو عمدنا الى اجراء احصائية للهجمات الارهابية الكبرى التي استهدفت الابرياء من الشعب العراقي لوجدناها بغالبيتها تكون في يوم الاربعاء.
اذن فما الجديد في اربعاء وزارتا الخارجية والمالية ليدع الحكومة العراقية تشن حملتها التي طالما كنا نرقبها منذ زمن بعيد على سوريا واحداث تلك الأزمة السياسية بين البلدين فطالما ناشدنا وطالبنا الحكومة باتخاذ اجراء ولو اعلامي لغرض معرفة ردة الفعل من قبل الجوار العراقي فما الذي جرى هذه المرة؟
كم من المجرمين الارهابيين السعوديين الذين تم القاء القبض عليهم وسلموا الى السلطات السعودية بصفقات بخسة في سبيل نيل رضى المملكة على الحكومة العراقية ، وهذا غير مستور على العامة فعندما مات الملك السعودي "فهد بن عبد العزيز" كيف كانت الطائرات الخاصة للمسؤولين العراقيين تقلع بوفد خاص لاجل نيل الرضا وكأنما لايوجد في الدولة من يمثلها تمثيل رسمي.
ان ما ذهبت اليه الحكومة العراقية هذه المرة في تفجيرات الاربعاء الدامية وتصعيدها ضد سوريا وليتها تعمد الى نفس الاجراء في بقية الجوار العراقي وبنفس الضربة جاء لمجرد كسب ورقة انتخابية رابحة أمام الشعب العراقي ، نحن شهدنا أن شعبية السيد رئيس الوزراء العراقي كيف ارتفعت بعد عمليات "فرض القانون" "وصولة الفرسان" في البصرة وبغداد وميسان وبقية محافظات الجنوب والوسط العراقي فقط ، فارتفع مقياس المراتب لشخصية رئيس الوزراء لاداءه ذلك الاداء المتميز ، فكان نتيجته أن انفردت قائمة "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء لكي يكتسح الساحة العراقية في مجالس المحافظات بالرغم من أن رئيس الحكومة لم يأتي بشيء جديد سوى أنه عمد الى تطبيق القانون وفقرات الدستور ، فكانت تلك العملية ورقة انتخابية رابحة .
أما في الوقت الحاضر وقد اقتربت الانتخابات العراقية فكيف للساسة ان ينالوا رضا جماهيرهم الا باستخدام أحد الاوراق المركونة لهذا اليوم ولا يهم تلك الدماء التي سقت شوارع ومدن العراق ، وبما أن رئاسة الحكومة هي الوحيدة التي لها الحق في استخدام هذا الحق الدستوري في مطالبة دول الجوار للاذعان والاستماع الى تلك البراهين في تورط البعثيين الذين يتخذون من سوريا مقراً لهم ، وهذا ما يجعل غطاء على الصفقات التي أجراها رئيس الحكومة مع البعثيين في سوريا.
اذن فنحن امام ورقة انتخابية رابحة يستخدمها رئيس الحكومة لنيل رضا الجماهير العراقية وليته يعمد الى استخدامها مع كل دول الجوار الذين يساهمون مساهمة فعالة لادامة قوى الارهاب مع تمنياتنا بالتوفيق لسيادة رئيس الوزراء العراقي شريطة التخلص من الارهاب القادم من دول الجوار.