الاعرجي يكشف عن محاولة انقلاب للاطاحة بحكومة المالكي ويطالب بتعديل وزاري كبير

01/10/2006

أصوات العراق/
كشف النائب بهاء الاعرجي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد اليوم الاحد عن محاولة انقلاب خلال اليومين الماضيين للاطاحة بحكومة نوري المالكي رئيس الوزراء، وشن
هجوما غير مسبوق على بعض القيادات الحكومية والبرلمانية، مطالبا الماكي باجراء تعديل وزاري كبير.
وقال الاعرجي ممثل التيار الصدري في البرلمان في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بقصر المؤتمرات في المنطقة الخضراء ببغداد ان الانقلاب كان يعتزم القيام به من سماهم بالصداميين والتكفيريين "ليبعثوا برسالة للحكومة باننا موجودون".
واستبعد الاعرجي حدوث انقلاب في العراق قائلا "من المستبعد حدوث عملية انقلابية كون الاجهزة الامنية متنوعة".
وانتقد بهاء الاعرجي في مؤتمره الصحفي العملية السياسية والقوات الاجنبية ومشروع المصالحة الوطنية التي تبنته الحكومة العراقية قبل اشهر والذي يهدف الى دعوة جميع الاطراف السياسية الى تحمل مسؤولياتهم من اجل كبح جماح العنف ووقف تداعي الوضع الامني العراقي.
والتكتل الصدري جزء من الائتلاف العراقي الموحد والذي يعتبر التكتل الاكبر داخل البرلمان العراقي بامتلاكه 128 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا، وتمتلك الكتلة الصدرية ثلاثين مقعدا من مقاعد الائتلاف.
وقال الاعرجي ان "قوات الاحتلال جاءت باساليب كثيرة ابتداء بالديمقراطية التي من خلالها فتحت (للارهابيين والتكفيريين) بابا لقتل ابناء الشعب العراقي ومرورا بحكومة الوحدة الوطنية واخرها مشروع المصالحة الوطنية."
ووصف الاعرجي مشروع الوحدة الوطنية الذي تتبناه حكومة المالكي "بالاكذوبة التي استجبنا لها بقناعتنا".
وأضاف "لكن مع الاسف الشديد فان بعض من يكون هذا المكون (الحكومة) له صلة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة بالصداميين والتكفيريين والارهابيين".
ومضى يقول ان الازمات التي تضرب بالبلد " كانت بسبب هذه التشكيلة الحكومية وبالتالي ارتفعوا (بعض اعضاء الحكومة) من هنا وهناك في تشكيلات هذه الحكومة حتى وصلوا الى ماوصلنا اليه".
وشن الاعرجي هجوم غير مسبوق على بعض القيادات الحكومية والبرلمانية التي تمثل السنة في العملية السياسية متهما اياهم بدعم الارهاب.
وفي انتقاد صريح لبعض القيادات السنية التي اصبحت جزءا من العملية السياسية ومن التشكيلة الحكومية والبرلمانية قال الاعرجي "هناك ازمة ثقة كبيرة بين رئيس الوزراء ونائبه."
وأضاف "وكما تعرفون ان احدى نوابه (المالكي) حاول قبل فترة ادخال سيارة مفخخة الى داخل مجلس الوزراء."
ولم يعط الاعرجي اي توضيحات حول الحادثة كما لم يقم الاعرجي بتسمية هذا النائب.
ولرئيس الحكومة العراقية نائبان احدهما كردي وهو برهم صالح والاخر سني وهو سلام الزوبعي.
وقال الاعرجي "بعدها (وقعت) ازمة كبيرة بين رئيس الوزراء وبين احد نواب رئيس الجمهورية والذي قام بعض افراد حمايته بعمليات ارهابية في الاونة الاخيرة والتي ادت الى مقتل شقيقة النائبة لقاء ال ياسين."
ولرئيس الجمهورية جلال الطالباني وهو كردي نائبان احدهما شيعي وهو عادل عبد المهدي والاخر سني وهو طارق الهاشمي.
ومضى الاعرجي يقول "واخيرا ماتوصل الى اسماعكم هو ان احد اعضاء مجلس النواب من البارزين منهم قد وجدوا في داره بعض المتفجرات محاولا زرع او تفخيخ سيارات".. في اشارة الى النائب عدنان الدليمي والذي يراس قائمة التوافق العراقية وهي اكبر تكتل للسنة العرب داخل البرلمان حيث تمتلك اربعة واربعين مقعدا.
وكان الجيش الامريكي اعلن السبت اعتقال احد حراس الدليمي، وقال انه "يشك في تورطه بالقيام بالتخطيط لتنفيذ عمليات انتحارية لسيارات مفخخة داخل المنطقة الخضراء في بغداد."
واضاف الجيش الامريكي في بيانه ان عملية اعتقال احد حراس الدليمي "والذي يعتقد انه احد اعضاء تنظيم القاعدة في العراق...تمت دون الحاق اي اذى ودون الدخول الى منزل الدليمي وان عمليات التفتيش طالت السيارات التي يستخدمها افراد الحماية."
ولم يذكر البيان عثور القوة المهاجمة على اي ادلة او مواد كانت بحوزة الشخص المعتقل او احد من افراد حماية الدليمي.
ورغم تاكيد الاعرجي في المؤتمر الصحفي بان الحكومة لم تقم بالتعليق على الحادث او الرد عليه "لكن وصلنا بالدليل القاطع... ان المسؤول عن حمايته (الدليمي) من المشتبه ان يكون هو (عضو) في تنظيم القاعدة وقد تم الاستحواذ على كل هذه المتفجرات."
واضاف "لكننا مع الاسف الشديد تحت المطرقة والسندان تحت مشروع المصالحة الوطنية التي اخذنا بسببها الضعف حيث يقتل ابناؤنا..واستغل من جانب مثل هؤلاء الارهابيين والتكفيريين وبعض العناصر المرتبطين بهم هذا المشروع من اجل القيام بعملياتهم الارهابية."
وقال الاعرجي " نوجه طلبنا من رئيس الوزراء وجميع الهيئات المشكلة بموجب الدستور في العراق وكذلك رؤساء الكتل السياسية بان يدعموه (المالكي) لاجراء تعديل وزاري كبير وخاصة مايخص الملف الامني والخدمي..وعلينا ان نقف جميعا الى جانبه من اجل هذا التعديل".
وأضاف الاعرجي " على الحكومة العراقية ان تتخذ كل هذه الاجراءات والا فان الامور ستتدهور من سيء الى اسوأ."
وأعرب الأعرجي عن اعتقاده بأن "الحكومة تشهد أزمة حقيقة، وسأقدم استقالتي في حال عدم تنفيذ تعديلات حكومية".
وأشار الى "ان التعديلات الوزارية يجب ان تشمل كذلك احدى وزارات الائتلاف التي لا تتمتع باية كفاءة مما ادى الى تردي الوضع الامني بسبب ازمة الوقود وغيرها".. في اشارة منه الى وزارة النفط.